الاتفاقيات التعدينيه بين الماضي والحاضر والمأمول

دكتور / حسن بخيت

وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سابقا

سعدت بدعوتي من قبل الجمعيه العربيه للتعدين والبترول لالقاء محاضره عن اتفاقيات التعدين بمقر جمعيه المهندسين يوم الاحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤

واليكم اهم النقاط لعلها تفيد:

1-بمراجعه الاتفاقيات والمزايدات التي تمت من الخمسينات حتى الان :

فى الخمسينات :تم اصدار 16 عقد بقانون لخامات عديدة مثل المنجنيز والرصاص والحديد والجبس والزريكون والفوسفات.

فى الثمانيات : تم توقيع ثلاث عقود ل3 شركات بقانون واحدة للذهب واثنان للكبريت وتوقفوا جميعا .

فى التسعينات : تم توقيع 7 عقود بقانون ل7 شركات خمسه منهم للذهب وواحدة للحديد وواحدة للكبريت ولم يتم استكمال هذه العقود ماعدا عقدين وهما السكري( نموذج يحتذى به فنيا ) وحمش ( نموذج نأمل الا يتكرر اداريا وفنيا ).

من 2006 حتى الان :

ثماني اتفاقيات بقانون تمت عام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ لم يتم تحويل اي منطقه منهم لكشف وانتاج تجاري الا منطقه واحده وهي منطقه ابو مروات .

مزايده تمت عام ٢٠٠٩ وتم اسناد مناطقها لثلاث شركات ثم تم الغاؤها.

مزايده تمت عام ٢٠١٧ وتم اسناد مناطقها لاربع شركات ثم تم الغاؤها.

مزايدة رقم 1 لعام 2020 للذهب مرحلة اولى وتم اسناد مناطقها ل11 شركه

مزايدة رقم 1 لعام للذهب 2020 مرحلة ثانية وتم اسناد مناطقها ل4 شركات.

مزايدة رقم 2 لعام 2020 ل9 خامات غير الذهب ولم يتم استكمالها .

2- عام ٢٠٠٧ قام البنك الدولي باعداد دراسه مموله عن سياسيات التعدين بمصر واتفاقيات وعقود التعدين واعداد نموزج لاتفاقية ذهب وخلص الي توصيات هامه اهمها :

- يري البنك الدولي أن مصر من الدول القليلة التى مازالت ترغب فى قيام المؤسسات الحكومية بأعمال البحث والاستغلال أو المشاركة فيها على العكس من غالبية دول العالم التى تترك هذه العمليات للقطاع الخاص .

- ويري البنك ان تتجنب الحكومه مخاطر البحث والاستكشاف و ان يقتصر دورها فى ثلاثة وظائف اساسية ، وهى :-

- جمع ونشر المعلومات والبيانات

‎- التنظيم (وضع اللوائح والقوانين المنظمة)

- جمع الضرائب.

واشار التقرير الى انه ليس من المقبول تطبيق نموذج المشاركة فى الانتاج والخاص بقطاع البترول وتطبيقه فى اتفاقيات التعدين ..

3- ظل تقرير البنك الدولي حبيس الادراج وظلت رحلة أقتناع بما خلص اليه الدراسة قرابة ١٣ عام من ٢٠٠٧ حتي ٢٠٢٠ حين تم الاعلان عن مزايده الذهب الاخيره بنظام قريب من نظام الذي اقترحه البنك الدولي والذي علق عليه السيد المهندس طارق الملا وزير البترول قائلا:

…جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو مايعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها ، موضحا ان طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج….

وخلصت المحاضره الى ضرورة اتباع المعايير السليمة بمنظومة التعدين بكامل مراحلها وهو الطريق للارتقاء بالقطاع وتطوره

هذا شرح لاهم النقط المحاضرة نأمل ان تكون مفيدة

مرفق رابط لكامل المحاضره