البحيرات المصرية .. ؟؟!!

كلنا يعلم أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المسئول الأول عن البحيرات المصرية طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة والصادرة في هذا الشأن فمن جانبها تقوم الهيئة بتنمية البحيرات وتطهيرها وكذا تطهير البواغيز لتبادل المياه بين البحر والبحيرة وكذا دخول وخروج الأسماك المختلفة .

 إلا أن ما يفعله البعض ( وهم ليسوا بالقليل ) من إقامة السدود والتحاويط والحوش والغرايز داخل المسطح المائي للبحيرات بالإضافة إلي قيام البعض الآخر بتجفيف مساحات من البحيرات وذلك بهدف تحويلها إلي مزارع سمكية - بدعوي المساهمة في زيادة الإنتاج السمكي بمصر وتوفير البروتين الحيواني للسوق المحلي - مما يجعل الهيئة تقوم بالتحول من إجراء التنمية والتطوير للبحيرات إلي القيام بإزالة تلك المخالفات وعلي ذلك فلو نظر هؤلاء المعتدون علي البحيرات بالتجفيف لوجدوا أنهم بذلك يؤثرون بالسلب علي الإنتاج السمكي ويؤدون إلي خلل في التوازن البيئي والطبيعي فهم ينظرون تحت أقدامهم ولا ينظرون إلي الأجيال القادمة وإلي مستقبل أبنائهم .

فالهيئة عليها عبء كبير وثقيل للحفاظ علي تلك البحيرات  ، لذا فيجب علي المجتمع والمتمثل في الصيادين والمزارعين مشاركة الهيئة بل يكون لهم الدور الأساسي والرئيسي في الحفاظ علي تلك البحيرات لأنها مصدر رزقهم الوحيد هم وأبناءهم من بعدهم .

ونرد علي القائمين بتجفيف مساحات من البحيرات أمام مزارعهم بأنهم لو قاموا باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المتقدمة في الاستزراع وهو ما يعرف بالتوسع الرأسي لأمكنهم بذلك المساهمة بجدية وبحق في زيادة الإنتاج السمكي .

فضلاً عن القيام بالصيد المخالف وصيد الذريعة واستنزاف المخزون السمكي مما يؤثر بالسلب علي مستقبل الثروة السمكية بوجه عام والإنتاج السمكي بوجه خاص .

ولما كانت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعاني من صعوبة رصد تلك التعديات والتجفيف فى ظل عدم وجود حد جغرافى ثابت وموثق للرجوع إليه .

فقد أولي السيد الأستاذ الدكتور / محمد فتحي محمد عثمان – رئيس الهيئة – بعد توليه رئاسة الهيئة البحيرات اهتماماً كبيراً وملحوظاً من جانب سيادته حيث قام سيادته والعاملون بالهيئة بمشروع التحديد الجغرافى لحدود المسطحات المائية والبحيرات وهو من الإجراءات الهامة التى تحافظ على مساحة البحيرات وتمنع التعديات وعمليات التجفيف المستمرة وبالتالى تحافظ على الثروة السمكية فى مصر وذلك من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بما يفرضه عليها دورها وواجبها العلمى والقومى في استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وصور القمر الصناعى المصرى فى تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .. وبالتالي وقف التجفيف والتعديات حتي من ذوي النفوذ حيث أنه بذلك يمكن رصد أي تعديات تحدث في وقتها ومنع حدوثها وكذلك يكون هناك حد جغرافي ثابت يمكن الرجوع إليه وإثبات التعديات والمخالفات من عدمه .

ومن هنا نناشد إخواننا الصيادين والمزارعين بالمساهمة مع الهيئة

ويجب علينا أن نودع أساليب الصيد التقليدية وبدء خطة للتحديث فى أساليب الصيد واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى زيادة الإنتاج من الأسماك بما يتناسب مع ما تمتلكه مصر من بحار وانهار وفى هذا الإطار يجب تدريب الصيادين على الأجهزة الحديثة والصيانة الميكانيكية للسفن المستخدمة فى الصيد، وذلك للحد من استيراد الأسماك وتوفيرها بأسعار تناسب كل الدخول.

قد وهبنا الله سبحانه وتعالى البحر والنهر ووهب مصرالحبيبة البحيرات الطبيعية التى تعتبر ثروة قومية فهى كنز حقيقى ان احسنا التعامل معها والمحافظة عليها

.
فالبحيرات تعتبر مصدر رئيسى وهام للثروة السمكية فى مصر لذلك يجب على الجميع الحكومة والشعب الحفاظ عليها وعلى نظافتها واتخاذ كافة الاجراءات الاخلاقية والقانونية لردع اى معتدى على هذة الثروة .

وتمتاز البحيرات المصرية بمساحاتها الشاسعة وجمالها وهى غنية بالكثير من الاسماك التى تعتبر مصدر رئيسى للغذاء لما تحتوية من بروتين هام ورئيسى لصحة الانسان