قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن مصر ستشهد زلزالًا تشريعيًا يجهز على بطء عملية التقاضي، ويراعي إنسانية الإنسان، والتيسير قبل التعسير، والرحمة فوق العدل، مؤكدًا أن البطء في التقاضي له آثار سلبية كبيرة.
وأوضح الزند، خلال ملتقى الفكر الإسلامي الذي أقامته وزارة الأوقاف مساء أمس بعنوان "العدالة وأثرها في بناء الأمم"، بمقر نادي القضاة أن السبب في بطء التقاضي يرجع إلى استخدام الوسائل البدائية في مسألة التقاضي، كتسجيل شهادة الشهود بخط اليد، لكن هناك توجهًا لميكنة القضاء وتحديث أدواته بما يضمن عدالة ناجزة وحرفية في استخدام الوسائل التي تنجز ذلك الأمر، وذلك إلى جانب تيسير إجراءات التقاضي.
وأكد وزير العدل أن قانون الإرهاب تأخر كثيرًا بسبب مراجعات لصالح الدستور والقانون، وحتى لا يقال: إن في مصر قانونًا صدر ضد الدستور.
وفى سياق متصل، أكد د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن مصر دولة قضاء، وتتميز به، مشيرًا إلى أنه تم الفصل بين السلطات الثلاث: البرلمان، والقانون، والدستور، مؤكدًا أن فلسفة العقوبة في الإسلام رادعة، وليست انتقامية من المذنبين، وأننا نريد تصحيح صورة الإسلام في العالم، خاصة في هذا الزمان الذي شوهت فيه صورة الإسلام بالقتل والتخريب والتفجير والحرق.
وردًّا على الجماعات الإرهابية التي تصف العلماء بأنهم علماء سلطة، أوضح أن دار الإفتاء تصدر من الفتاوى ما يقرب من نصف مليون فتوى كل عام، متحديًا أن تخرج منها فتوى واحدة تمالئ السلطة أو تجامل أحدًا.
