أقر مجلس الأمن الدولي، تشكيل لجنة تحقيق في المسؤولين عن شن هجمات كيمياوية في سوريا.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار، قدمته الولايات المتحدة بعد الاتفاق مع روسيا، لتشكيل فريق من خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأشخاص والجهات الحكومية أو غير الحكومية التي شاركت في تنفيذ أو دعم المتورطين في هجمات بالأسلحة الكيماوية ومن بينها "الكلور".
ويدعو القرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتعاون مع الخبراء وتقديم كل المعلومات المرتبطة بالتحقيقات والسماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث الهجمات.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقديم توصيات في غضون 20 يوما لتشكيل فريق التحقيق، وسيرد المجلس على التوصيات في غضون 5 أيام، ويفوض فريقا للتحقيق تستمر مهمته لمدة عام.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامانثا باور إن "التصويت بالإجماع على القرار يعد خطوة للأمام لوقف استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا".
وأضافت أن "السلاح الكيماوي يستخدم في سوريا بطريقة ممنهجة، وهذا القرار ينهي الحصانة التي يتمتع بها المتورطون بتلك الهجمات في سوريا وسيساعد على الحد من الانتهاكات التي ترتكب".
