أصدر الرئيس ، عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وهي حزمة التعديلات التي ربما تكون الأخيرة، ضمن جهود تمهيد الطريق أمام انتخاب أول مجلس للنواب في مصر.
الإعلان عن التعديلات التشريعية الجديدة، التي جاءت ضمن قرار يحمل رقم 92 لسنة 2015، لم يكن عن طريق رئاسة الجمهورية، وإنما جاء الكشف عنها عبر وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهندي، في بيان صدر عن مكتبه السبت.
وذكر وزير شؤون مجلس النواب، بحسب ما أورد التلفزيون المصري، أن التعديلات الجديدة تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على "القائمة المخصص لها 15 مقعداً"، 2.5 مليون جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.
أما بالنسبة لـ"القائمة المخصص لها 45 مقعداً"، فقد تقرر، بموجب التعديلات الأخيرة، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة لا يتجاوز 3 ملايين جنيه.
وتنص التعديلات الجديدة على أن يُشكل أول مجلس للنواب، بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014، من 568 عضواً بـ"الاقتراع السري المباشر"، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من الأعضاء.
أما بالنسبة لآليات الترشح والانتخاب، فقد تضمنت التعديلات أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وبحسب الهندي فإنه يمكن للأحزاب والمستقلين، بموجب هذه التعديلات، الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
وأكد وزير العدالة الانتقالية، في تصريحات السبت، أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، والحقوق السياسية.
وأضاف أن دور الحكومة في المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات، من أي دعم لها سواء مادي أو غيره، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد.
وشدد على أن جميع الاجراءات المتعلقة بالانتخابات، سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح، أو إجراء الانتخابات، في يد اللجنة العليا للانتخابات، وتوقع أن تعلن اللجنة عن هذه الامور الأسبوع المقبل، عقب الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.
