http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=380800

يشهد عام 2011 دفعة قوية فى مجال حماية المستهلك على خلفية التعديلات القانونية، التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وأحالها إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإحالتها من جانبها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها ــ ذلك ما يؤكده سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك فى حواره مع «الشروق»، ولعل أهم التعديلات التى يستفيد المستهلك منها بشكل مباشر هو النص على حق تعويض المستهلك فى حالة الحكم بإدانة المخالف فى حين لا ينص القانون الحالى على ذلك وما يحدث هو الحكم بالغرامة، التى تذهب إلى خزينة الدولة دون أن يستفيد المستهلك شيئا إلا إذا قام برفع دعوى مدنية بالتعويض مستفيدا من حكم الإدانة مما يحمله أعباء مادية قد تجاوز ثمن السلعة ذاتها.