وجه النائب المستقل مصطفي بكري استجواباً لوزير الثقافة فاروق حسني، بسبب تصريحاته التي وصف فيها ارتداء الحجاب بأنه عودة للوراء. طالب بكري بإقالة الوزير وسحب الثقة منه، خاصة أنه خالف الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.

من ناحية أخري، فتح نواب الحزب الوطني النار علي وزير الثقافة، ووصفوا تصريحاته خلال اجتماع تنظيمي عقد السبت الماضي بأنها غير مسؤولة، وطالبوا بمنع حضوره الجلسة الافتتاحية لمجلسي الشعب والشوري، وقاد النائبان إبراهيم الجوهري وماهر الدربي الثورة ضد الوزير، وطالبا بضرورة تقديمه اعتذاراً صريحاً للشعب.

 وقدم عدد من نواب الوطني بيانات عاجلة ضد الوزير، أبرزهم الحسين أبوقمر نائب بورسعيد، الذي أكد مخالفة الوزير المادة الثانية من الدستور، كما تقدم ٢٠ نائباً آخرين ببيانات عاجلة حول نفس القضية، واتهم النواب الوزير بالإساءة لجموع الشعب المصري، باعتبار مصر لها مكان الريادة في العالمين العربي والإسلامي.