وهي فلسفة سياسية واقتصادية، تعتمد الإرث التنويري في محاولةٍ للإيضاح، والتعريف بحدود السلطة السياسية، ونشر ودعم مبدأ الحرية الشخصية والمُلكيّة الخاصة.

على الرغم من أن منبر الحرية لا يسعى إلى تبني أيةُ هوية سياسية، فإن تعذر تجنب مثل هذا التصنيف، يدفعنا إلى تفضيل وصف “ليبراليون كلاسيكيون”.

تُعرف الليبرالية الكلاسيكية بأنها فلسفة نجمت عن أفكار شعوب وثقافات وأديان مختلفة، تدعو إلى مجتمع مفتوح مبني على التعددية، وعلى حرية التجارة، ومفهوم الحكومة المقيدة الصلاحيات، بالإضافة إلى مبدأ احترام حرية الفرد. ضمن هذا المفهوم ينحصر دور الحكومة في تامين المناخ المناسب للفرد ليتمكن من ممارسة حرياته دون أي تعسف.

أن التركيز على الحرية الفردية وتقييد دور السلطة التدخلي، في الفكر الليبرالي، يعززان من قوة وفاعلية المجتمع المدني كما ويوفران الجو الملائم لإقامة مجموعة من العلاقات السلمية والطوعية بين كافة مكونات ومفردات المجتمع المدني . الأمر الذي يعكس أثرا ايجابيا على صعيد المجتمع.

ترتبط كل من الحرية السياسية والاقتصادية بعلاقة جدلية متبادلة، إذ أن دور أيا منهما مرتبط بتواجد الأخرى. فمن غير الممكن الدعوة إلى مجتمع ديمقراطي مع غياب بعض المقومات الاقتصادية الأساسية كالملكية الخاصة.

على الصعيد الثقافي، تحترم الليبرالية الكلاسيكية التنوع الديني، فمن حيث المبدأ ليس هناك من سبب يمنع أن يتعايش أبناء الديانات المختلفة بسلام. إلا أنه و في أحيانٍ كثيرة يكون التدخل السياسي التعسفي للحكومات سبباً في إعاقة إمكانية التعايش تلك. إذا تمت ممارسة السلطة السياسية بشكل تعسفي فقد تؤدي إلى تهديد العقد الاجتماعي لأي مجتمع ما.

كل هذا لايعني بطبيعة الحال عدم الاعتراف بمكان للحكومة، فالليبرالية الكلاسيكية تدرك الدور الهام للحكومة في حماية النظام والعدالة. ولكن بما أن الحكومة تملك السلطة والقوة فمن الواجب والمفيد أن تكون هذه السلطة مقيدة ومراقبة. في هذا المجال يدعم الليبراليون الكلاسيكيون حكم القانون والمؤسسات الدستورية، الأمر الذي يحد من الاستعمال التعسفي للسلطة من قبل المسؤولين الحكوميين.

وفق هذا المفهوم لليبرالية الكلاسيكية تصبح هذه الفلسفة مناسبة وضرورية للعديد من المجتمعات ومن بينها مجتمعات الشرق الأوسط.