وهو مبدأ يجوز بمقتضاه ممارسة السلطة الحكومية فقط طبقاً للقوانين المعروفة، والتي تم تبنّيها من خلال إجراءات راسخة. ويُقصد من هذا المبدأ بأن يكون إجراءً وقائياً ضد الأحكام التعسّفية في الحالات الفردية.