حـقائق عن القــانون الــدولى العـــام سؤال === هل يوجد ما يسمى بالقانون الدولى ؟ أو هل تركيبة المجتمع الدولى مثل تركيبة المجتمع الداخلى ؟ أو هل يـــوجد سلطات تنفيذيـة وتشريعية وقضــائية فــى المجتمع الــدولى مـــثل المجتمع الداخـلى ؟ للاجابه على ذلك نقول أن مفهوم القانون الدولى محل خلاف بين فقه القانون الداخى والدولى فالبعض ( فقه القانون الداخلى ) لايعترف بان هناك مايسمى بقاعده قانونية دولية ولا قانون دولى ، على أعتبار ان قواعد هذا القانون لاتحترم ، ومن أشد منتقدى وجود قاعده قانونية دولية هو فقه القانون الداخلى ، لأن المجتمع الدولى لايوجد به برلمان والمجتمع الداخلى يوجد به برلمان ، فطالما ان المجتمع الدولى لايوجد به برلمان فكيف تخرج قاعده قانونية لأن الذى يضع القاعدة القانونية هو البرلمان ، بمعنى انه لا يوجد ما يسن قاعدة قانونية دولية وبالتالى لا يوجد قانون دولى . وأيضا يقولون بأنه لايوجد سلطه تنفيذية دولية كما هو الشان الداخلى ، تستطيع أن تجبر الدول على احترام القانون وتلزم باحترام القاعدة القانونية كما يحدث فى الشان الداخلى . وكذلك أيضا الحال بالنسبه للسلطة القضائية. هذه هى وجهة نظر فقه القانون الداخلى ، فطالما لا يوجد برلمان للمجتمع الدولى ولا يوجد من يسن القاعدة الدولية ولا يوجد من يجبر الأشخاص على احترام هذ القانون - القانون الدولى - ولاتوجد هيئة قضائية فلا يوجد مايسمى بقانون دولى . فنحن يمكننا ان نرد على ذلك بان المجتمع الدولى ليس كنظيره المجتمع الداخلى ، فلا يوجد وجه للمقارنة بين المجتمع الدولى والمجتمع الداخلى ، فالقياس بين غير متساويين لا يصلح ، لأننا كى نعمل عملية قياس بين مجتمع ومجتمع أو فئه وفئه لابد أن يكون هناك تساوى فى كل شيئ ، ففقه القانون الداخلى يعمل على قياس المجتمع الـدولى بالداخلى رغم انه بينهما اختلافات جوهرية . ومن هنا فان الانتقادات التى يوجها فقه القانون الداخلى لعدم وجود سلطة تنفيذية فى المجتمع الدولى محل انتقاد . فضلا على أن المجتمع الدولى رغم أن الدول منها من يلتزم بأحكام القانون الدولى ومنها من لا يلتزم بأحكام القانون الدولى ، الا أن الدول التى لاتلتزم تسارع بتبرير عدم التزامها ، فنذكر على سبيل المثال ، قضية نيكارجوا وأمريكا ، فرغم أن أمريكا كانت تساعد الثوار فى نيكاراجوا على قلب نظام الحكم الا أنه لما عرضت القضيه على المحكمة سارعت أمريكا الى سوق المبررات أى دفعت بالدفوع القانونية ، أى حاولت ايجاد دفوع قانونية لكى تدافع بها عن نفسها ، هذا ما لا نجده فى المجتمعات الداخلية . وايضا ممكن نحن كرجال قانون دولى ننتقد القانون الداخلى ، لأن هناك قوانين داخلية لاتحترم مثل قانون المرور مثلا ، فهذا القانون لايحترم بدليل أنه يوجد كل سنه أكتر من 70 الف حادثه واصابه وقتيل تؤكد غياب هذا القانون . وأيضا المحافظ الذى قال فى عهد جمال عبد الناصر فى الستينات " أنــا أعـطـيت القـــانون أجـــازه " !!! بكل ما تعنيه كلمة تأجيز القانون . ففى المجتمع الدولى لانجد دوله تصر أو تجهر بأنها تخالف قواعد القانون الدولى . - كما أنه يوجد اسهال فى اصدار القوانين الداخلية بمعنى أن القانون يصدر تلـو القانون ، هذا الاسهال يفضى الى عدم احترام القانون ، فالقاضى لايستطيع أن يواكب كل هذه الاسهالات ، فهذا يؤكد على أننا حتى فى وجود القوانين لانستطيع أن تطبقها ، ومثله القوانين التى تصدر وتوضع فى الأدراج ولا تنفذ ، مثل ارتفاع المبانى وما يعرف بفساد المحليات . اذن نحن بصدد قوانين داخليه لاتطبق . فالسؤال هو متى تطبق قواعد القانون الدولى ومتى لا تطبق أسوه أيضا بالقانون الداخلى ؟ فمثلما قولنا قانون المرور كقانون داخلى كمثال فهو ملزم ولكن لماذا لا يسرى ؟ لماذ ا نرى 70 الف قتيل ومصاب فى العام فى حوادث مرور ؟ فالمسئله اذا مرتبطه بأساس التطبيق بمعنى أننا نخاف من القاعدة فنطبقها ولا نخاف منها فلا نطبقها . فمن هنا لسنا بصدد مقارنة بين قوانين نخلص من ذلك - أن المشكله لو مشكله وجود سلطه تنفذية أو تشريعية أو قضائية فى المجتمع الدولى كما هو الحال فى القانون الداخلى ، فنقول أنه يوجد سلطة تنفيذية ويوجد سلطة تشريعية فى المجتمع الدولى ولكن وفقا لما يتفق والمجتمع الدولى كمجتمع . فيمكن ان نقول بان السلطة التنفذية فى المجتمع الدولى التى قد تجبر الدول على احترام التزامتها الدولية هيا مجلس الأمن مثلا ، والسلطة القضائية فى المجتمع الدولى تتمثل فى محكمة العدل الدولية مثلا ، وأيضا يوجد العرف الدولى وهو مصدر من مصادرالقاعده القانونية والقانون الدولى ولا توجد سلطه تشريعية لاصداره . = وبعد أن اتفقنا على ذلك وأنه يوجد سلطات ثلاثه للمجتمع الدولى كما هو الحال فى المجتمع الداخلى ، الا أن المقارنة بين السلطات الثلاثة فى المجتمع الداخلى والمجتمع الدولى اسمها قياس مع الفارق ولا تجوز ولا تصح . - أما فيما يتعلق بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المجتمع الدولى فنستطيع أن نقول ، بأن من يسيطر على المجتمع الدولى هو الذى يفرض القواعد لما له من قوه ، لكن لا يستطيع أحد ان يفرض عليه الالتزام بتطبيقها ، وعندما يذهب هذا المسيطر يجئ غيره ويفعل مثله ، فالفئه المسيطره تضع القواعد وتسخر أجهزتها لكى تلزم الدول باحترام هذه القواعد ، وأيضا من الممكن أن تضع قواعد تنفذها فى شق ولا تنفذها فى شق اخر ، فمثلا ، كان فى السابق مع بداية نشاءة القواعد القانونية الدولية ، كان المسيطر على المجتمع الدولى لأول مره هى الدولة العثمانية ، فعملت على نشر الأحكام الاسلامية فى بقاع الأرض وعندما رفضت ذلك دولة مثل مونتنيجرو أو الجبل الاسود الموجوده حاليا فى شمال شرق أوربا فأبادتها الدولة العثمانية ابادة تامة . ثم بعد ذلك تخلى المجتمع الدولى عن فكرة الدولة المسيطره فى منتصف القرن التاسع عشر ، وأتى بفكرة الدولتين التى تحكما المجتمع الدولى مثل فرنسا وانجلترا ، وأيضا الولايات المتحده الامريكية والاتحاد السوفيتى ، فكان يوجد توازن فى المجتمع الدولى بين فئتين بينهما حد أدنى مشترك لسريان القواعد القانونية الدولية ، الى أن جاءات الولايات المتحدة الأمريكيه كقوة أحادية ، بعد تفكك الاتحاد السوفيتى فى عام 1990 وانقسم الى 15 دولة ، فانفردت الولايات المتحده الامريكية بالسيطره على المجتمع الدولى ، ففرضت قواعدها وأصبحت قواعدها هيا الساريه ، وألزمت الدول بتطبيق هذه القواعد دون أن تلزم هيا بها لما لها من قوة . فكأن الدولة المسيطره هيا التى تفرض قواعدها على المجتمع الدولى ولكن لا تلتزم بها . ففرض قواعد قانونية دولية ومحاولة ايجاد سريان فعلى لهذه القواعد قد يكون من خلال الفئه المسيطره أو من خلال المنظمات الدولية وكليهما تسيطر عليه الولايات المتحده الامريكية حاليا . فالسريان الفعلى للقاعدة الدولية وتطبيقها يحكمها الدول المسيطره على المجتمع الدولى .. -------------------------------- وان كنت قد وفقت فى هذا الايضاح ففضلا من عند الله ، أما ان كنت لم أوفق فمنى ومن الشيطان ...وشكرا