عبر رئيس الإتحادية الموريتانية للسماكين محمد ولد الربيع عن ارتياحه لإتفاقية الصيد المبرمة أخيرا بين الحكومة الموريتانية والإتحاد الاروبى , معتبرا أنها تخدم مصلحة الشعب الموريتانى .

وقال ولد الربيع فى تصريح بعث به إلى "نواذيبو أنفو" إن هذه الإتفاقية تشكل أهم منعطف ايجابى فى سياسة عقود الصيد البحرى , ومن شأنها أن تحد من نهب الثروات البحرية فى العقود الماضية .

وفى مايلى نص التصريح كما ورد إلى نواذيبو أنفو

ندلي بالتصريح التالي حول اتفاقية الصيد الأخيرة بين بلادنا والاتحاد الاروبي 

هذه الاتفاقية تشكل أهم  منعطف ايجابي في سياسة عقود الصيد البحري الموريتاني , وهذا المنعطف واضح أنه لصالح موريتانيا ومن شانه أن يحد من النهب الذي تعرضت له ثروتنا البحرية طيلة العقود الماضية , ومن الطبيعي أن تكن هناك انعكاسات على المدى القصير غير مرغوب فيها كما يحصل حاليا من مناورة رفض الاتفاق وانزال البحارة ولكن نعتقد انه على المدى المتوسط والبعيد ستتغير الأحوال إلى الأحسن لصالح البحارة ولصالح الصيد الوطني ككل ولصالح صيانة ثروة اجيالنا 

واعتقد انه من اجل أن نجني ثمرة الاتفاق علينا إعداد العدة اللازمة لتطبيقه عبر زيادة دعم  المندوبية المكلفة بالرقابة التي سيتعين عليها تحسين إعداد وتكوين الإطار البشري واللوجستيكي  اللازم , ومثل ما سيطرنا على ثروتنا السمكية في البحر سيلزمنا كذلك ان نسيطر عليها على الارض عبر تفعيل القوانين المنظمة لمزاولة مهن تجارة الأسماك التي يمارسها حاليا بعض الأجانب مما يشكل منافسة على الأرض غير مشروعة وغير قانونية  .

نحن نشيد بهذه الاتفاقية ونهنئ  معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري , واللجنة المفاوضة على النتائج المحققة ونطالب بمزيد الإصلاحات من قبل إنهاء دور الأجانب العاملين على الأرض ,بشكل غير قانوني – تفعيل مدونة الاستثمار ومرسوم مزاولة مهنة السماكة-والإسراع في انجاز مشروع  التغذية بالأسماك ومن قبل تفعيل دور شركة التسويق وتحسين أدائها ومدها بما يلزمها من اجل بلوغ أهدافها .

متابعة الخطط الرامية الى مرتنة بحارة الصيد التقليدي بالكامل والمساهمة في تنظيم وتأطير القطاع من الداخل عبر دعم المبادرات الإصلاحية .خاصة ان شعبنا يتطلب التأطير لقلة تجاربه و وعيه بمتطلبات تنمية قطاع مهم كالصيد البحري , وهي أمور ترجع الى تاريخنا الذي لم يتربط في السابق بالبحر الا قليلا

المصدر  انواذيبو انفو