الهدر البيئي في بحيرة المنزلة الاسباب – الآثار – التكلفة – المعالجة

ضرورة تطبيق مفهوم الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في بحيرة المنزلة
طالبت الدراسة المهمة التي اعدها الاستاذ الدكتور احمد برانية استاذ اقتصاديات تنمية الثروة السمكية بمعهد التخطيط القومي ومستشار الاتحاد حول الهدر البيئي في بحيرة المنزلة بضرورة تطبيق مفهوم الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في بحيرة المنزلة مع تشكيل لجنة وزارية عليا خاصة بالبحيرة الشمالية ودعم اللجان المحلية المشكلة لكل بحيرة ووقف تجفيف أية مساحات جديدة في البحيرات ووضع خريطة لكل بحيرة مع ضمان الحد الادني من امدادات المياه لقيام البحيرات بوظائفها البيئية والحفاظ علي التنوع البيولوجي .
التوصـــــيات
ان التهديدات الحالية التي تواجه بحيرة المنزلة وبقية البحيرات الشمالية قد ادت وسوف تؤدي الى تدهور الحالة البيئية للبحيرات خلال العقود القادمة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات جادة وحاسمة لحمايتها ووقف تدهورها ، وان الاستمرار في الوضع الحالي سوف يكون له تداعيات كارثية وتكلفة بيئية واقتصادية واجتماعية مرتفعه  للغاية  ،  وعليه فأن اصلاح العطب وتحويل المسار الحالي لوضع البحيرات يمثل ضرورة لانقاذ البحيرات  ، وعلى متخذى القراروالجهات ذات العلاقة  واصحاب المصالح اعداد استراتيجية لتحسين بيئة البحيرات الشمالية تتضمن اجراءات وأنشطة لوقف التدهور وتحقيق التنمية المستدامة
إن المحور الاساسي في هذه الاستراتيجية هو المدخل التكاملي لادارة البحيرة في اطار مفهوم الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( أ. م . م . س )  .
    لقد تم تطبيق الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في العديد من دول    العالم التي واجهت مشاكل مشابه لتلك التى تواجه  بحيراتنا الشمالية . أن فكرة   أ. م .م .س تعتمد على تحليل الاستخدامات لمجموعات المستخدمين للمورد،  وكذلك العلاقات البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، أي انها تهدف اساسا الى تشجيع الاتصال والتنسيق بين انشطة القطاعات المختلفة ذات الاهداف المتعددة والتي قد تكون متعارضة ، وذلك من خلال تنفيذ المهام الاتية  :
1 -    وضع خطة للاستخدامات الحالية والمستقبلية للمناطق الساحلية(البحيرات) وتحديد رؤية قصيرة وطويلة الاجل لاستخدامات مناطق البحيرات مع تحفيز  الاستخدامات المناسبة لهذه المناطق .
2  -    حماية القاعدة الايكولوجية للبيئة الساحلية وصيانة التنوع البيولوجي واستدامة الموارد.
3  -    تحقيق التنسيق والتناغم بين الاستخدامات الحالية والمتوقعة سواء الارضية او المائية .
4  -    اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الاضرار والكوارث التي تحدث بفعل الطبيعة و الانسان .
    ان تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة علي بحيرة المنزله وبقية البحيرات يتطلب وجود تنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة واصحاب المصالح الاخرين ذلك.
أن تعدد وتداخل القضايا والجهات التي تتعامل مع البحيرات يجعل من الصعب أن تتولي جهة واحده مثل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التعامل مع كل هذه المشاكل والتحديات التي تواجه البحيرات . وأنه يصبح من الضروري توفير تنسيق مؤسسي بين الوزارات المختلفه والوحدات الحكوميه واصحاب المصالح . وأن هذا التنسيق يجب أن يكون افقيا بين مختلف القطاعات المستخدمه للبحيرات ورأسياً بين المستويات التفيذية المحلية واصحاب المصالح من خلال لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا القائمة وتنسيق السياسات والاجراءات سواء الحاليه او المستقبليه .
إن هذه اللقاءات سوف تسمح لكل وزارة ومجموعات المصالح بالتعرف علي أهداف بعضهم البعض ومدي تأثير كل هدف علي مصالح الآخرين .
فمن المعروف أن هناك العديد من الوزارات مسئوله عن جوده بيئه البحيرات مثل وزارة الاسكان والمرافق ، وزارة والري والموارد المائية ، وزارة الزراعه ، وزارة الصناعة ، وزارة الصحه ، وزارة الداخليه ، وزارة الحكم المحلي ، وزارة البيئه وغيرهم . وأن كلا من هذه الوزارات تستخدم البحيرات بما يحقق أهدافها الخاصه ، وأنها تستخدم التشريعات لتحقيق هذه المصالح والأهداف . مما يسبب وجود تعارض بين التشريعات المختلفة والقدرة علي تنفيذها علي حسب قوة التأثير التي تمتلكها كل وزارة مما يجعل تنفيذ القوانين والتشريعات المرتبطه بحماية البيئه وإدارة المصايد لا يتم بشكل فعال .

    أن تحقيق المبدأ التكاملي في إدارة البحيرات من خلال التنسيق بين مستخديمها يتطلب اتخاذ الاجراءات الاتيه :
1 -   انشاء لجنة وزارية عليا ( مجلس وزارء مصغر) خاص بالبحيرات الشمالية
نظرا لإن السياسات الخاصه بكل وزارة لها تأثير كبير علي بيئه البحيرات فإن أي قرار يتخذ يجب أن يأخذ في اعتباره ضمان استمرار البحيرات في القيام بوظائفها البيئيه – وأن تحقيق وذلك يجب أن يكون من خلال التنسيق والتوافق بين الوزارات المختلفه وذلك من خلال تشكيل اللجنه الوزاريه العليا المختصه بالبحيرات ، وذلك لضمان أن السياسات القطاعيه منسقه ومتناغمه . وأن أولي مهمام هذه اللجنة الوزارية هو اصدار قائمه بالمعايير الواجب اخذها في الاعتبار عند التعامل مع البحيرات في ضوء الحاجات المتعددة والمصالح المختلفة لمستخــدمي البحيرات . ولا شك أن الاتفاق
علي هذه المعايير من جانب مختلف الوزارات يعتبر خطوة هامة وأساسيه للاعتراف بأهمية وقيمة البحيرات وضرورة المحافظة عليها .
2 -    دعم اللجان المحليه المشكله لكل بحيرة
حيث توجد لجان مختلفه لكل بحيرة تضم في عضويتها ممثلين محلين لبعض القطاعات التنفيذية. وجميع هذه اللجان تحتاج إلي تطوير أنشطتها حيث أن مسئوليتها محددة في تقديم توصيات  بالاضافة الي انها لا تضم جميع القطاعات الحكومية أو الغير حكوميه مثل معهد علوم البحار والمصايد والبيئه والجمعيات التعاونية للصيادين وممثلين عن المجتمع المحلي .
    إن تفعيل اللجان المحليه يفتح المجال للسلطات المحليه أن تعمل معاً في مجال القضايا ذات العلاقة بإدارة البحيرات علي المستوي المحلي وأن من أهم أنشطة هذه اللجان يجب ان تكون القيام بمراقبة شاملة للوضع البيئي في البحيرات ونشر الوعي العام الحكومي والشعبي عن أهمية ودور البحيرات وأهمية المحافظة عليها وحمايتها .
    3  -  وقف تجفيف اية مساحات جديده في البحيرات
    إن استصلاح الأراضي قد غطي حوالي 60% من مساحة البحيرات ، ويهدد بقاء لبحيرات المنزلة ، وادكو ، ومريوط  ولتحقيق هذا الهدف نوصي بما يلي :
    وضع خريطة لكل بحيرة
علي مدي عقود طويله لم تتوافر أية خرائط دقيقه للبحيرات والتي تسمح للمسئولين سواء علي المستوي المحلي أو المركزي معرفة موقف أنشطة التجفيف والحدود الحاليه لكل بحيرة .
وقد تمت معالجة هذا القصور من خلال مشروع مشترك بين الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وبحوث الفضاء وهيئة الثروة السمكية حيث تم وضع خرائط من خلال التصوير بالاقمار الصناعيه لبحيرة المنزلة بحيث يمكن متابعة أية عمليات تجفيف تحدث ومن المخطط تغطية بقية البحيرات .
    اصدار قرار من اللجنة الوزارية للبحيرات ( المقترحه ) بمنع أي تجفيف جديد للبحيرات .
    وضع التشريعات الرادعه لمعاقبة المخالفين .
        اعداد خريطه لاستخدام الأراضي حول البحيرات مع تحديد نوع الاستخدام ومدي تأثيره علي قيام البحيرات بوظائفها البيئيه . 
4  -  ضمان الحد الأدني من امدادات المياه لقيام البحيرات بوظائفها البيئيه وذلك من خلال :
    ادراج احتياجات البحيرات من المياه في خطة استخدامات المياه لوزارة الري والموارد المائية .
    دراسة مشروعات تهدف إلي تعويض النقص في امدادات البحيرات بالمياه خاصة ببحيرة المنزلة .
5 -    تقليل آثار التلوث
    علي المدي القصير والمتوسط فإن البحيرات سوف تستمر في استقبال مياه الصرف ذات الاحمال العاليه من الملوثات والذي يؤثر علي نوعية المياه وكذلك علي الاسماك ، وأن الجهود المبذولة لتحسين دورة المياه التي تنفذها هيئة الثروة السمكية غير كافية – وعليه نقترح الاجراءات الاتيه لتقليل أثار التلوث :
    استمرار حفر قنوات داخليه وتعميق قاع البحيرات لزيادة معدلات دوران المياه .
المقاومة المستمرة للنباتات المائيه ومنع دخولها مجددا إلي البحيرات .
    وضع هوايات في المواقع الاستراتيجية للمساعدة في معالجة مياه
الصرف .
ضمان تطهير البواغير والفتحات التي تصل البحيرات بالبحرلتجديد المياه . مراقبة المؤشرات الاساسيه لجودة المياه بشكل دوري منظم حتي يمكن تقييم الجهود التي تهدف الي تحسين نوعية المياه ومدي كفاءتها وذلك من خلال التعاون بين معهد علوم البحار والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز شئون البيئه .
6-  الحفاظ علي التنوع البيولوجي
    ويمكن أن يتم ذلك من خلال  تحديد مناطق غير مستغله مما يساعد في الحفاظ علي المخزونات السمكية وتنميتها بالاضافة الي الحفاظ علي التنوع البيولوجي في البحيرات .
7 -  تعظيم الانتاج السمكي :
    ان اتخاذ الاجراءات السابقه سوف تساهم في زيادة الانتاج السمكي ومع ذلك فإن هناك اجراءات اخري يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف من أهمها :
    التطبيق الحاسم لقوانيين الصيد من خلال توفير الامكانيات لشرطة المسطحات المائية .
    الارشاد السمكي وحملات التوعيه بخطورة الصيد الغير قانوني خاصة زريعة الأسماك.
    تحديد مناطق ومواسم يتوقف فيها الصيد لتجديد المخزونات السمكية .

                                                                أ . د . أحمد برانية