مع تدني معيشة الصيادين وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وفرض رسوم علي بعض الجمعيات وتدخل المحليات وسيطرتها علي الموانئ تردت اوضاع الصيادين الاجتماعية والاقتصادية مما ادي الي هجرة الصيادين الي الدول العربية والاجنبية سعياً وراء الرزق .
    والغريب انه في ظل هذه المشاكل وعلي الرغم من ان المسطحات المائية والشواطئ تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الا ان المحافظات التي تطل علي البحيرات تحاول ان تفرض سيطرتها علي المسطح المائي من ناحيتها سواء بالتجفيف المتوسع الزراعي او العمراني او الصناعي او السياحي .
    ولقد طلبت مراراً وتكراراً بوضع خطط تنفيذية للقضاء وتحسين جودة المنتج السمكي من مصادره المختلفة . وما زلنا ننتظر !
    ادعو الله ان يوفقنا في تحقيق هذا الهدف والوصول إليه . فما أحوجنا لدعم الاقتصاد القومي بإحداث التنمية المستدامة لثروتنا السمكية . والله نسأل أن يهدينا الي الطريق السليم . إنه نعم المولي ونعم النصير .