محافظ السويس يتحدي القانون ويسمح للنشات بالصيد المخالف في خليج السويس ..؟ ...
موقع GOOD NEWS FOR SUEZ
بقلم. محمود الجمل السبت, 01 فبراير 2014 09:12
للمرة الثانية يقوم اللواء العربي السروي محافظ السويس باصدار قرار مخالف للقانون يتم به السماح للنشات الصيد غير المرخص لها بالعمل في حرفتي الجر والشانشولا بالعمل في خليج السويس وحتي نهاية الموسم – 30 ابريل القادم - ضاربا عرض الحائط بكل الدراسات العلميه التي تحذر من هذا الأجراء لتأثيره السلبي علي المخزون السمكي بالخليج , فضلا عن ان اللنشات تقوم بالصيد بالقرب من الشواطئ الأمر الذي يتسبب في اصطياد الأمهات , مما يعني القضاء وبصفه شبه نهائيه علي معظم عمليات التوالد مما يهدد بتحول الخليج الي بركة خاليه من الأسماك , خاصة في ظل استمرار المحطة الرئيسيه للصرف الصحي بمنطقة عتاقه في ضخ اكثر من 130 الف متر مكعب من المياه غير المعالجه الي الخليج , الأمر الذي ادي الي نفوق الزريعه في مساحات كبيرة . وبالرغم من علمه بخطورة مايتم الا انه لم يتحرك بجديه من اجل حث القائمين علي محطة الصرف من اجل الألتزام بالقواعد العلميه الخاصة بالمعالجه . كان المحافظ قد التقي المحاسب عوض مرزوق رئيس جمعية اصحاب السفن , بحضور مجدي الشعيري المحامي وعضو مجلس ادارة الجمعيه والمهندس طارق فتحي مدير عام الثروة السمكيه بالسويس , حيث تم مناقشة المشكلات الخاصه بقطاع الصيد في المحافظة ومن بينها غياب الأنضباط داخل ميناء الأتكه والسماح للبعض بفرض سيطرتهم علي اصحاب المراكب والحصول علي الأسماك بأسعار غير واقعيه , الأمر الذي جعل معظم المراكب تقوم بالتوجه لميناء الطور من اجل انزال اسماكهم بعيدا عن الأرهاب الذي لم تسعي الأجهزة المعنيه داخل الميناء لايقافه . المحافظ ابدي تفهمه لملاحظات مجلس ادارة جمعية اصحاب المراكب , وكان ذلك في حضور العقيد عمر رياض قائد حرس الحدود والذي تقع ميناء الأتكه في ولايته , وصرح بأنه لن يتدخل مره اخري بشكل سلبي وانه مع تنفيذ القانون , وقال بالنص : انه بعد التصويت علي الدستور , لن يكون هناك مجال لمخالفة اي قانون ولن يسمح لأي احد بفرض ارادته او مصالحه الشخصيه , كما اكد علي انه لن يصدر اي قرارات جديده خاصة باللنشات وان القانون 124 لسنة 1983 سوف يكون دليله عند اتخاذ اي قرارات جديدة . المثير انه بعد هذا كله , قام باعطاء اوامره للمهندس طارق فتحي من اجل السماح للنشات المخالفه بالعمل متعللا بأنه المحافظ وبأنه صاحب القرار . والسؤال الاّن , لماذا لم يلتزم بما تم الأتفاق عليه في الأجتماع , وماهو حجم الضغوط التي مورست عليه لكي يتراجع عن قراراته ومن هؤلاء المستفيدين من استمرار الصيد المخالف . الأجابات سوف يضطر المحافظ الي تحضيرها عندما يمثل امام المحامي العام بعد البلاغ المقرر تقديمه بواسطة الاستاذ مجدي الشعيري المحامي ممثلا لمجلس ادارة جمعية اصحاب المراكب .
