خسائر كبيرة بسبب حظر الاتحاد الاوروبى استيراد الأسماك المصرية !

        100 مليون دولار سنويا  -  حجم نزيف الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري من جراء قرار الاتحاد الاوروبي منذ ما يقرب من 4 سنوات يحظر استيراد الأسماك والرخويات المصرية  ،  وعلى مدى 4 سنوات متصلة لم تنجح كافة الجهود المبذولة فى تعديل هذا القرار أو إلغائه .

        ومؤخرا ناقش المجلس السلعي للحاصلات الزراعية بوزارة التجارة الخارجية القضية  :

قرار الحظر

        يقول الدكتور أسامة خير الدين رئيس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية ان الخسائر السنوية من قرار دول الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الأسماك المصرية يصل الى 100 مليون دولار سنويا ذلك القرار الذي صدر منذ 4 سنوات ويضيف انه منذ صدور القرار لم يتم اتخاذ اى إجراء من شأنه إلغاء هذا الحظر  ،  مشيرا إلى أن المجلس منذ إنشائه يعمل بكل الطرق من اجل رفع هذا الحظر وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والثروة السمكية عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية المنظمة لهذه العملية حتى تتمكن أجهزة الوزارة من الاتصال بالجانب الأوروبي وبحث الخروج من ألازمة وأكد أن السوق الاوروبية المشتركة طلبت من مصر موافاتها بالقواعد والتشريعات التى تحكم صيد وإنتاج وتصدير الأسماك من مصر  منذ عام 1998  ..  الا انه لم يتم إرسالها الى الاتحاد الأوروبي الا فى عام ( 2000 ) وذلك يدل على تراخى الأجهزة القائمة على ذلك الأمر  .

تكاتف الاجهزة

        ويطالب الدكتور أسامة خير الدين كافة الأجهزة ان تتعاون وتتكاتف لإلغاء هذا الحظر وذلك لما يتكبده الاقتصاد المصري من خسارة نتيجة لعدم التصدير إلى أوروبا  ..  مشيرا إلى أن تصدير طن واحد من الأسماك إلى أوروبا يدخل عمله صعبة إلى مصر تقدر بـ 10 ألاف دولار  ..  خاصة وان لمصر ميزة نسبية لطول السواحل المصرية ووجود إنتاج من البحيرات ونهر النيل فضلا على وجود إنتاج وفير من أنواع الأسماك الفاخرة مثل الدينس والقاروص والإخطبوط التي يقبل عليها المستهلك الأوروبي .

جهات كثيرة 

        ويقول الدكتور مصطفى عثمان " الهيئة العامة للخدمات البيطرية " أن كافة القرارات المنظمة لصيد وإنتاج وتصدير الأسماك والرخويات إلى الاتحاد الأوروبي تحدد الهيئة كجهة وحيدة للتنفيذ ولكن فوجئنا بأن هناك جهات كثيرة قامت بالاتصال مع الجانب الأوروبي دون علم الهيئة  ..  وذلك التضارب من  شأنه الأضرار بالجهود التي تقوم بها الهيئة مع المفوضية الأوروبية لإلغاء هذا الحظر  ..  الأمر الذي أدى إلى طلب الاتحاد الأوروبي إصدار تشريع خاص لتنظيم صيد الأسماك قبل النظر في                  رفع هذا الحظر . 

        ويطالب بتحديد جهة واحدة للتعامل والاتصال مع الجانب الأوروبي حتى لا يحدث هذا التداخل  والتضارب  ..  مثل الذي حدث عند قيام جهات معينة بإرسال ترجمة خاطئة للقرارات الوزارية إلى أوروبا مما أدى لزيادة التعنت الأوروبي  .

إعادة النظر 

        أما المستشار على الحريري مدير إدارة الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بجهاز التمثيل التجاري فيقول انه في إطار الجهود المبذولة في مكاتبنا التجارية تم الاتصال تليفونيا بالمسئول باللجنة الأوروبية عن هذا الموضوع  ..  خاصة بعد موافاة اللجنة الأوروبية بملف كامل يتضمن المستندات المطلوبة ومن بينها القرارات الوزارية أرقام 1908  ،  1909 بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك والرخويات إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تتوافق مع الشروط الصحية الأوروبية .

        وأكد المسئول الأوروبي ان البيانات التي تم إرسالها الى اللجنة لم تتضمن تغطية عدة مطالب مهمة وفقا للتشريعات المعمول بها بالاتحاد الأوروبي  .

        ولذلك فأنه يجب إعادة النظر في بعض نصوص التشريعات الخاصة بهذا الموضوع حتى يكتمل هذا الملف  ،  مؤكدا انه من الضروري التوصل لحل عاجل لرفع هذا الحظر الذى استنفذ الكثير من الوقت والجهد واستمر لمدة قاربت 5 سنوات بما يعطي انطباعا ان الجانب الأوروبي غير مستعد لاتخاذ قرار لصالح مصر مع العلم مع العلم ان هناك شركة مصرية واحدة فقط تقدمت بالتصدير لأوروبا  -  ويتساءل لماذا لا يتم تنظيم زيارات لإحدى بعثات الاتحاد الأوروبي لمصر لبحث هذا الموضوع على الطبيعة .

        ومن الجدير بالذكر انه تم إصدار قرارين وزاريين مشتركين بين وزارتي الزراعة والاقتصاد منذ عام 2001 هما القراران أرقام  1908  ،  1909 لسنة 2001 يتضمنان النظم والقواعد الخاصة بتجميع وصيد وتصدير الأسماك والرخويات وتتولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الإشراف على تطبيق القرارين  .