<!--<!--<!--

حلول علمية لتحسين الإنتاج السمكي في بحيرة قارون 

تتميز بحيرة قارون عن باقي بحيرات مصر بوضع جغرافي فريد إذ أنها تقع في قلب أراض صحراوية وخاصة من الشمال والغرب ، وتحولت مياه الصرف فيها عبر مئات السنين إلي مياه مالحة زادت من ملوحتها حتي علي مياه البحر نتيجة تعرض مسطحها البالغ حوالي 200كم2 بمعدلات بخر عالية ساعدت علي تركيز الأملاح في البحيرة وعرضت ثروتها السمكية وايكولوجيتها للعديد من التغييرات التي ليست في صالح البحيرة وكان له بعيد الأثر في التنوع البيولوجي داخل البحيرة .

وكان لبحيرة قارون شهرة كبيرة في إنتاج الأسماك البحرية الممتازة من العائلة البورية وأسماك موسي التي فاقت بجودتها أي نوع أخر كما إنها فاقت بإنتاجها أية مصايد أخري إذ وصل إنتاجها السنوي إلي حوالي 40% من إنتاج موسي من المياه المصرية محققاً حوالي 500 طن سنوياً . لقد كان المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عندما كان يسمي معهد فؤاد الأول للإحياء المائية بالاسكندرية في العشرينيات من القرن الماضي رئداً علي مستوي العالم أجمع عندما قام بنقل صغار البوري والطوبار من سواحل البحر المتوسط إلي بحيرة قارون علي يد العالمين wimpny وفوزي وتأقلمت تأقلماً مذهلاً في بيئتها الجديدة ، وحدثت بعض التوقعات علي أن الطوبار (1929) ثم الجران (1965) استطاعا التوالد في البيئة الجديدة ولكن لم يظهر الإنتاج السنوي أيا من أنواع العائلة البورية استطاع التوالد في هذه البيئة المغلقة .

ولقد تبع نقل العائلة البورية نقل صغار أسماك موسي salaa vulgaris التي نجحت نجاحاً مذهلاً في الحياة والتوالد بالبحيرة .

وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي بدأ غزو جديد للبحيرة وفي إعتقادي أنه لم تسبقه دراسة متأنية للتعرف علي أثار نقل الجمبري إلي البحيرة التي تأثر إنتاجها كثيراً ، فلقد تبعه إنخفاض رهيب في إنتاج البحيرة وصل إلي 87 طناً فقط بعد أن كانت البحيرة تعطي من 2000 إلي 3000 طن سنوياً .

ومما زاد من الخلل البيولوجي في البحيرة نقل زريعة القاروص والدنيس التي هي في الأصل أسماك لاحمة أي أنها تتغذي علي أسماك أو أحياء صغيرة ويمكنها أن تلتهم زريعة العائلة البورية التي تنقل سنوياً وأيضاً كل من يصادفها من زريعة في البحيرة من البلطي وخلافه .

وبهذا تعرضت البحيرة لتجارب نقل موفقة وأخري غير موفقة مما يدعونا إلي إعادة النظر وبجدية تامة في الإستفادة من هذا المسطح المائي والذي كان مازال مصدر لثروة سمكية جيدة إذا ما أحسن إستغلاله علي الوجه الأتي :

1-       التركيز علي الصيد المكثف للجمبري بالشباك الخاصة بذلك ، ونقل إنتاج الجمبري إلي مزارع أرضية حول البحيرة يمكن التحكم فيها وإستخدام نظام تغذية سليم .

2-       وقف نقل القاروص والدنيس فورأ وإستخدام مسطح البحيرة في تربية العائلة البورية وموسي مع الإهتمام بنقل أمهات عالية النمو من أسماك موسي وكذلك أعداد مناسبة من زريعة العائلة البورية .

3-       إذا أريد إستغلال البحيرة في تربية القاروص والدنيس فيمكن إنشاء مفرخ لهذين النوعين اللذين نجح تفريخهما في معامل المعهد ولكن كل ما يعيب عملية التفريخ أن نسبة الحياة في الصغار منخفضة جداً ولكن سبل زيادة فرص الحياة مواتية وخاصة إذا تم عمل حضانات علي ساحل البحيرة للصغار وهذا الإختيار لإنتاج هذين النوعين سوف يعطي للبحيرة دفعة قوية لإنتاج أسماك مرتفعة القيمة الغذائية وأيضاً السعرية ويمكن تصدير الناتج إلي الخارج .

كما أن نجاح البلطي الأخضر في البحيرة سوف يشكل غذاء لا ينقطع وخاصة لأسماك القاروص التي تفضل هذا النوع من الغذاء الحي .

بحـيرة المـنـزلـة بـيـن ورد النيـل والتعـديـات !

إذا كان الإنتاج السمكى المصرى الحالى يعطى عائداً يقدر بنحو 6 مليارات جنيه كما تعلن مصادر هيئة الثروة السمكية فإن وضع حلول عاجلة لمشاكل البحيرات المصرية يمكن أن يضاعف هذا العائد لتصبح الثروة السمكية أحد أوائل مصادر الدخل القومى المصرى وتعتبر بحيرة المنزلة أكثر البحيرات المصرية تلوثاً وتعرضاً للتجفيف من ناحية وورد النيل من ناحية أخرى .

وبالرغم من كثرة تناول مشاكل بحيرة المنزلة بالنشر خلال الأعوام الماضية فإن إهتمام المسئولين بحل هذه المشاكل لايزال لايرقى إلى المستوى الذى اَل إليه حال البحيرة من تدهور لدرجة أن الصيادين كادوا يفقدون الأمل فى عودة الأمور إلى طبيعتها وراح كثير منهم يبحث عن مصدر رزقه الحلال بعيداً عن البحيرة بعد أن أصبحت تئن من أوجاع متعددة فى مقدمتها مشاكل التلوث الخطير الناتج عن إلقاء ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى القادمة من محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية وبور سعيد ودمياط عن طريق مصارف بحر البقر وحادوس والعنانية الأمر الذى أصبح يهدد صحة الصيادين إلى جانب صحة من يتناولون الأسماك المنتجة من المناطق الملوثة بالبحيرة .

ليس هذا فقط بل تتعرض البحيرة للعديد من التعديات منها قيام هيئة التعمير وإستصلاح الأراضى بتجفيف مساحات كبيرة من البحيرة بغرض تحويلها إلى أراضى زراعية بحجة إنخفاض مستوى أعماق المياه فى المناطق التى تقوم بتجفيفها كما أن المسح الميدانى لهذه المساحات أثبت أن الأعماق تتراوح ما بين متر ومترين وتزيد فى بعض المناطق وهى تناسب تماماً أعمال الصيد الحر .

وشجع هذا الإتجاه العديد من الأفراد من إتباع الأسلوب نفسه والسيطرة علي مساحات كبيرةومتفاوتة كل حسب ما يتوافر له من وسائل غير مشروعه لحمايتها ومنع الإقتراب منها وقد أدت هذه الممارسات غير الواعية إلي حرمان ألاف الصيادين من إستغلال مساحات كبيرة كان لهم حق العمل فيها وقد أدت هذه الأوضاع إلي إحتكاكات بين المجموعتين والإخلال بالأوضاع الأمنية وفي أحسن الأحوال فرض إتاوات علي الصيادين الذين يعملون في نطاق المساحات التي تمت السيطرة عليها .

وقد ترتب علي هذه الممارسات إستمرار إستقطاع أجزاء من البحيرة وتزاحم الصيادين علي الجزء المتبقي منها وإنتشار البطالة والإخلال بالنظام الأمني بها بالاضافة إلي التوسع العمراني المستمر لمدينة بورسعيد علي سطح البحيرة مما يزيد من حجم التلوث الناتج من الصرف الصحي والصناعي كما لم يتم إستغلال معظم المساحات التي تم تجفيفها كما كان متوقعاً نظراً لوجود العديد من الصعوبات .

أيضاً المناطق الضحلة التي تتعرض للتجفيف تعتبر مرابي طبيعية لنمو الأسماك وأماكن تفريخ وحضانة وتجفيفها له اثار سلبية علي تنمية الثروة السمكية في الأجزاء الأخري من البحيرة .

وبعيداً عن مشاكل التجفيف والتلوث والتعديات التي قتلت بحثاً من قبل المسئولين التنفيذيين والشعبيين بالمحافظات المطلة علي البحيرة فقد طفت علي السطح في الاونة الأخيرة مشكلة جديدة باتت تهدد البقية الباقية من البحيرة وهي مشكلة إنتشار ورد النيل بشكل غير مسبوق .. الأمر الذي أصبح يعوق عمليات الصيد الحر داخل البحيرة .

ونهاية .. لابد من وقفة جادة لحل مشاكل بحيرة المنزلة والصيادين خاصة وأن البحيرة تنتج 80 ألف طن من الأسماك سنوياً يمكن مضاعفتها إذا تم حل مشاكلها .

وقد حان الوقت لعقد مؤتمر خاص لبحيرة المنزلة للوقوف علي تطوير البحيرة وحل مشاكلها ووقف التجفيف والصيد الجائر فوراً .

الدورات التدريبية تشكل " الباب الملكي لتطوير الصيد البحري

الإنتهـاء مـن تـدريـب 257 صـياداً بالسـويـس وبورسـعـيـد علي أحــدث أسـالـيب الصيـد البـحرى

 م. محمد مسعد كمون : نسعي لوصول الصياد المصري للعالمية

الريان محمد فوزي زكي : هذا النوع من التدريب يوفر عملاً للصيادين بالخارج

المحاسب محمد الفقي : هذه الدورات التدريبية تعد الأولي من نوعها في الشرق الأوسط

المحاسب عوض مرزوق : لن يترك فرد علي مراكب الصيد بدون تدريب أوتأهيل   

فى إطار التنسيق بين الإتحاد التعاونى للثروة المائية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وتنفيذاً للقرار 1005 لسنة 2001 بشأن منح الشهادات الأهلية البحرية للعاملين بسفن الصيد الآلية وتدريبهم طبقاً لمتطلبات الإتفاقية الدولية "stcwf 5" وتعديلاتها .

فقد تم الإنتهاء من تدريب عدد(257) صياداً على مراكب الصيد الآلية خلال الفترة من 17 أغسطس إالى 12 سبتمبر 2002 فى كل من محافظتى السويس وبور سعيد على السلامة البحرية والإسعافات الأولية والسلامة الشخصية ومكافحة التلوث والأجهزة الحديثة والصيانة الميكانيكية .

وحول هذه الدورات التدريبية التى إختتمت أعمالها فى 12 سبتمبر الماضى فى مدينة بور سعيد وشارك فيها المهندس محمد مسعد كمون رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية والربان محمد فوزى زكى منسق عام التدريب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والأستاذ حازم عبد الحليم ممثلاً لقطاع النقل البحرى والمحاسب محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية والمحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للإتحاد كان لجريدة الصياد هذا "التحقيق" :

وصول الصياد للعالمية

*بداية أكد المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العام لتنمية الثروة السمكية أننا نسعى جميعاً الآن لكى يصل الصياد المصرى للعالمية فلديه خبرات عالية إلا أنه كان ينقصه الجانب العلمى الذى وفرته له مثل هذه الدورات التدريبية لكى يمتزج كل من العلم والخبرة معاً فبعد 5 سنوات فقط لن يسمح لأى فرد بالصعود إلى مركب صيد إلا إذا كان معه شهادة صلاحية للعمل فى البحر وهذه إتفاقيات دولية ستنفذ حتماً لذا كان لزاماً علينا الإستعداد لها بدعم الصيادين بهذه الدورات التدريبية من أجل الرقى بهذه المهنة وجميع القيادات الحالية تعى الآن أهمية هذا التدريب مع الخبرة وتعمل من أجل ذلك .

وأشار م . مسعد كمون إلى أن بعض الصيادين ينقصهم الوعى مما يؤثر بالسالب على الثروة السمكية فى مصر ففى البحر المتوسط على سبيل المثال لابد ألا يتم إصطياد أكثر من (ثلث) المخزون إلا أنه يحدث العكس مما أثر على مخزونه السمكى ومن هنا نقوم حالياً بعمل العديد من الإتفاقيات مع دول أخرى للصيد فى سواحلها فدولة مثل سيراليون بها مخزون سمكى 140 ألف طن سمك يمكن إستخراجه سنوياً إلا أنها تنتظر الصيادين المدربين لإستخراجه .

عـيـد الصـياد

وأعلن م . كمون إنه سيتم جعل يوم 7 أكتوبر من كل عام يوماً للصياد المصري لكي نلفت الأنظار إليه فهو رغم ما يواجهه من مشاكل إلا أنه يدخل (6) مليارات جنية مصري في العام من صيد الأسماك مما يعادل دخل قناة السويس نفسها مما يستلزم إعطاء الصياد المصري الأهمية نفسها وتوفير الدعم المناسب له وتدريبه وزيادة خبراته وفتح المجالات أمامه للعمل بالخارج والصيد في سواحل الدول الأخري .

ثمار التعاون المشترك

وأوضح الربان محمد فوزي زكي منسق عام التدريب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن هذه الدورات التدريبية هي ثمار التعاون المشترك بين أكاديمية النقل البحري والإتحاد التعاوني للثروة المائية حيث أن الإتحاد لم يتوان في تدريب الصيادين علي السفن وتوفير كافة الإحتياجات ليعود ذلك بالنفع علي التنمية البشرية والإقتصاد القومي .

وأضاف أن هذا التدريب سيتيح فرص عمل للصيادين في الخارج وفقاً لشهادات دولية يحصل عليها الصياد من خلال هذه الدورات .

والتي ستساهم في وضع حجر الأساس لتطوير الصيد البحري .

وأشار الربان فوزي إلي أن حضور الدكتور محمد سيف ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالقاهرة وتعهده برفع هذه الدورات والخبرات المصرية للمنظمة بروما سيساهم في فتح المجالات أمام الصيادين .

وثيقة للعمل

·   أما الأستاذ حازم عبدالحليم ممثل قطاع النقل البحري فيقول إلإن الشهادات التي سيحصل عليها المتدربون من الصيادين ستكون وثيقة للعمل في دول أخري في مجال الصيد وسيكون معترفاً بها دولياً حيث لم تقم مثل هذه الدورات التدريبية في أية دول اخري بالخارج .

الشهادات الأهلية

وقال المحاسب محمد الفقي رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية : إنه بمقتضي هذه الدورات التدريبية سيحصل الصياد علي الشهادات الأهلية البحرية الخاصة بسفن الصيد للتخصصات المختلفة علي هذه السفن وأيضاً يستطيع الصياد بمقتضي هذه الشهادات الحصول علي الجواز البحري الخاص بسفن الصيد تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1999 .

وتأتي هذه الدورات التدريبية من خلال معونة فنية تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من خلال توفير الخبرات والفنيين المتخصصين في هذا المجال.

وأضاف المحاسب محمد الفقي أن هذه الدورة بداية لخطة التنمية التعاونية التي ينفذها الإتحاد بالتعاون مع الأكاديمية لتدريب جميع العاملين علي مراكب الصيد خلال السنوات الخمس القادمة .

وتعتبر هذه الدورة التدريبية هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط .

وستعقد مرة أخري العام القادم لمدة 3 شهور وهي فترة توقف الصيد .

وأشار إلي أنه تم هذا العام تدريب 257 صياداً علي سفن الصيد الاَليه منهم (144) صياداً بالسويس و(113) صياداً ببورسعيد من خلال هذه الدورة التدريبية التي إستمرت علي مدار شهر متواصل في الفترة من 7 أغسطس حتي 12 سبتمبر 2002 .

خفض سن المعاش

· قال المحاسب محمد الفقي إنه تجري حالياً دراسات مع وزارة الشئون الإجتماعية لخفض سن المعاش للصيادين من 65 عاماً إلي 55 عاماً ورفع قيمة المعاش ونتمني أن تكلل هذه الدراسات بالنجاح .

وطالب بضرورة دراسة كيفية إستخدام وسائل الإعلام المختلفة في تبني القضايا القومية للثروة السمكية لما للإعلام من تأثير إيجابي وفعال بالإضافة إلي المطالبة بتعويضات من الجهات التي تتسبب في إهدار وتلوث مصادر المياه .

تتويج العلم بالخبرة

· وتحدث المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للإتحاد التعاوني للثروة المائية قائلاً : إنه ليوم عظيم أن نتوج الخبرة بالعلم علي أرض بورسعيد فنحن علي قناعة تامة بأن العلم الذي لا يخدم المجتمع فهو علم ناقص والخبرة التي لا تتطور وتأخذ بمقتضيات العصر فهي خبرة ناقصة لذا كانت دوراتنا التدريبية هذه لمزج العلم بالخبرة للنهوض بقطاع الصيد البحري من خلال تدريب الصيادين علي أحدث أإساليب الصيد البحري .

وأشار إلي أن هذه الدورات التدريبية سيتم تعميمها علي كل الأسطول والصيادين معا مؤكدا أنه لن يترك فرد علي مراكب الصيد الاليه بدون تدريب وتأهيل

فتح ميناء الغردقة

· وفى ختام الدورة التدريبية طالب أحد الصيادين بضرورة فتح ميناء الغردقة أو الطور أمام سفن الصيد حتى لا يتم تقيدها بالدخول أو الخروج من ميناء السويس دون غيره .

ورد عليه المهندس محمد مسعد كمون رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بأنه سيتم إصدار قرار بالسماح للصيادين بالدخول إلى أى ميناء ولكن فى حالات الطوارىء فقط والرسو الإضطرارى بدون أية عقبات أو حدود .

وتساءل أحد الصيادين قائلاً :

ماذا سنفعل فى فترات توقف الصيد ؟

ورد م . كمون :  لابد أن تقوم الجمعيات بإنشاء صناديق زمالة لمساعدة الصيادين فى فترات توقف الصيد وسيتم توفير الدعم لهذه الصناديق سواء من المحافظة أو أية مصادر تمويلية أخرى لحل مشاكل الصيادين .