تعاونيات الثروة المائية بين الواقع وتحديات المتسقبل !

التنظيمات التعاونية " قاطرة التنمية " لقطاع الثروة السمكية 00

التجفيف والتلوث أخطر التحديات التي تهدد مستقبل الثروة السمكية 00

إحياء مشروع التأمين علي مراكب الصيد الآلية ضرورة ملحة

          قام المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية بإعداد تقرير شامل حول أوضاع الثروة السمكية في مصر والتحديات والمعوقات التي تواجهها وجهود الاتحاد في مواجهتها والقضاء عليها 0

          وتضمن التقرير الذي استعرضه رئيس الاتحاد امام الاجتما الاخير للاتحاد العام للتعاونيات ابرز الانجازات والانشطة التي قام بها الاتحاد لدفع مسيرة الانتاج وتنمية القطاع السمكي في مصر والتحديات التي تواجهه 0

          ولان هذا التقرير يعكس صورة حقيقية لاوضاع قطاع الثروة المائية في مصر فلقد حرصت " الصياد " علي عرضه بشكل مفصل خلال السطور التالية 0

          في بداية التقرير اشار المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية الي نشأة الاتحاد حيث تم تسجيله تحت مسمي الاتحاد التعاوني النوعي للثروة المائية برقم 21 لسنة 1960 وبصدور القانون 123 لسنة 1983 الخاص بتعاونيات الثروة المائية عدل اسمه ليكون الاتحاد التعاوني للثروة المائية عام 1985 0  

أضاف بأن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يتولي انشطة كثيرة منها المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية في مصر والدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والاعلام بها ورعايتها وتنميتها بما في ذلك إصدار الصحف والمجلات وإقامة الندوات التعاونية والتنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها والاشراف علي عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية والمشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الاخري والربط بينهما – ويقوم الاتحاد بتمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية والاقليمية والعربية والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادي مع المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة واقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاوني 0

          وأكد المحاسب محمد الفقي في تقريره ان البنيان التعاوني للثروة المائية يضم في عضويته 90 جمعية منها 84 جمعية  محلية  وجمعية  عامة  واحدة  وعدد  5  جمعيات استزراع سمكي ويقدراعضاء الجمعيات التعاونية بـ 89713 عضوا بإجمالي رأس مال قدره 1150549 جنيها ويمتلك اعضاء الجمعيات جميع وحدات الصيد العاملة في المصايد المصرية  ( البحار – البحيرات – المياه الداخليه ) منها 4229 مركبا آليا يصل قوة محرك بعضها إلي اكثر من 800 حصان ، 40836 مركبا شراعيا تتركز اساسا في البحيرات والمياه الداخلية ومع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الاخيرة تتزايد اعداد الجمعيات التعاونية

للاستزراع السمكي والتي يعمل الاتحاد علي تشجيع انشائها وأصبح لها ممثل في مجلس إدارة الاتحاد 0

مساهمات الاتحاد

          وشمل التقرير الذي اعده المحاسب محمد الفقي المساهمات التي قام بها القطاع التعاوني للثروة المائية تجاه الاقتصاد القومي حيث تعتبر التنظيمات التعاونية هي " قاطرة التنمية " لقطاع الثروة السمكية في مصر وأنه يمكن القول إن قطاع الثروة السمكية هو القطاع التعاوني سواء من حيث المساحات المائية التي يستغلها او حجم الاستثمارات المباشرة التي يضخها او فرص العمل التي يوفرها وحجم مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري تعكسها المؤشرا الأتية :

          تقدر مساحة المسطحات المائية التي يستغلها القطاع التعاوني للثروة المائية بأكثر من ثلاثة عشر مليون فدان وهي تفوق مساحة الأراضي الزراعية وتتركز في مصايد البحرين المتوسط و الأحمر وخليج السويس والعقبه وقناة السويس والبحيرات المرة والتمساح والبحيرات الشمالية ( المنزلة – البرلس – ادكو – مريوط ) وملاحة بور فؤاد وبحيرة ناصر ، ونهر النيل وفروعيه والترع والمصارف 0

          ويقدر انتاج القطاع التعاوني عام 2000 بأكثر من سبعمائة ألف طن قيمتها حوالي      6 مليارات جنيه 0

          ويوفر القطاع التعاوني بروتينا حيوانيا ذات قيمة غذائية عالية بواقع 11 كجم للفرد في عام2000وبالتالي فهو يعتبر اكبر مصدر لهذا العنصر الغذائي المهم 0

          تقدر قيمة استثمارات القطاع التعاوني المباشرة بحوالي 1410 ملايين جنيه تتركز في بند واحد فقط وهي مراكب الصيد ، وأن هذه الاستثمارات ساعدت علي ضخ استثمارات إضافية حكومية وخاصة تتمثل في مواني الصيد والخدمات المساعدة مثل ورش بناء واصلاح المراكب ومعدات الصيد ومصانع الشباك ومصانه الثلج وثلاجات حفظ الاسماك ، ووحدات تصنيع الاسماك ووسائل النقل والتسويق والتي تقدر جميعها بملايين الجنيهات ولم يمكن حصرها 0

يوفر القطاع التعاوني 207701 فرصة عمل مباشرة تتمثل في عمالة الصيد بالاضافة الي 1.029 مليون فرصة عمل في القطاعات المساعدة والخدمية السابق الاشارة اليها والتي تعتمد مباشرة وبشكل أساسي علي العمالية التعاونية 0

وتقدر قيمة الصادرات عام 2000 بـ 4.02 مليون جنيه 0

معوقات علي الطريق

          وحدد المحاسب محمد الفقي في تقريره المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع التعاوني للثروة المائية في مصر والتي من اخطرها المحافظة علي مواردنا السمكية وصيانتها وضمان استمراها وقدرتها علي العطاء والانتاج وفي هذا المجال فإن أهم التحديات في المرحلة الحالية والمقبلة تتمثل في القضايا الاتية :

          تنظيم استغلال مواردنا السمكية باسلوب رشيد من خلال منع الصيد الجائر المخالف في اكار خطة حقيقية تعتمد علي بيانات دقيقة لحجم المخزونات السمكية وعدد سفن الصيد وتحديد مواسم الصيد واحترام توجيهات الاتحاد التي يقدمها للجهه الادارية في هذا الخصوص ، حيث يتدخل اصحاب المصالح الشخصية وبعض اعضاء مجلس الشعب والمحافظين من منطلق نظرة محلية وذاتية ويكونون جميعهم قوي ضاغطة لتعديل القرارات والتوصيات في غير اتجاه الصالح العام والمصلحة طويلة الاجل بهدف تحقيق مكاسب وقتية وشعبية علي حساب استدامة الانتاج والتنمية طويلة الاجل 0

          حماية المسطحات المائية من التجفيف سواء لاغراض التوسع الزراعي والعمراني والسياحي كما يحدث في بحيراتنا الشمالية والبحر الاحمر علي الرغم من أن العديد من الجهات المحلية والدولية أوصت بوقف عمليات تجفيف البحيرات والمناطق الساحلية من البحر الاحمر نظرا لخطورتها علي الموارد السمكية ، علاوة علي ارتفاع العائد من الانتاج السمكي بالمقارنة بالانتاج النباتي في المساحات المجففة من البحيرات ومرة اخري نجد ان قوي الضغط نفسها تتدخل هنا ايضا لدي الجهه الادارية لتحقيق مصالحها الذاتيه ، كذلك فإنه يجب توفير مصدر لتعويض الصيادين بشكل دائم يساهم فيه المستفيدون من هذه الممارسات 0

          واضاف المحاسب محمد الفقي في تقريره بأن التحديات التي تواجه قطاع الثروة المائية تتضمن منع او تقليل التلوث بأنواعه المختلفه في مسطحاتنا المائية خاصة البحيرات الشمالية والتي يكون الصيادون او الضحايا له سواء من حيث انخفاض الانتاج واصابتهم بالامراض والذي يتطلب تعويضهم عن ذلك انطلاقا من المبدأ المعروف " من يلوث يدفع " 0

          التأمين علي سفن الصيد والذي يمثل العمود الفقري للقطاع التعاوني ووسيلة الانتاج الاساسية ، كما ان ضخامة الاستثمارات في العنصر كما سبق أن ذكرنا تتطلب حمايتها والمحافظة عليها خاصة أنه من المعروف أن ظروف العمل في قطاع الصيد يتسم بالمخاطرة الشديدة والتي تصل في عديد من الحالات الي فقد المركب بمن عليها 0 وعلي هذا فإن هذه القضية تمثل أهم التحديات والاولويات التي يركز عليها الاتحاد والتي اسفرت عن صدور قرار جمهوري بإنشاء صندوق خاص للتأمين علي سفن الصيد ، ولكن مرة اخري لاسباب غير معروفه تم جعل التأمين اختياريا وليس اجباريا مما أثر علي فاعلية واداء الصندوق 0

          خفض سن معاش الصياد الي 55 عاما بدلا من 60 عاما نظرا للظروف الصعبة التي يعملون فيها والتي تؤثر علي صحتهم مبكرا 0

          إدارج العاملين بقطاع الثروة السمكية وأصحاب سفن الصيد والمزارع السمكية ضمن الفئات التي تتمتع بالمشروع القومي للتأمين الصحي 0

          واكد التقرير ان التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الثروة المائية يرجع جزء كبير منها الي عدم توافر التوعية والمعرفة الكاملة بأبعاد وآثار هذه الممارسات علي التنمية المستدامة لمواردنا السمكية بالنسبة لكافة المستويات سواء المحلية او المركزية والشعبية والادارية ، وفي هذا فمن الاهمية اتاحة مساحة مناسبة في وسائل الاعلام المختصة خاصة التليفزيون والراديو والصحافة لمعالجة هذه القضايا ، بهدف تنمية الوعي لدي الفرد والمسئول ونائب مجلس الشعب بهذه المشاكل ، مما يساعد علي سد التغرات امام اصحاب المصالح الذاتية 0

إصدار جريدة الصياد

          وذكر المحاسب محمد الفقي في تقريره أن أنشطة وانجازات الاتحاد متعددة ومختلفة والتي تمت خلال السنوات الخمس الاخيرة أهمها :

          في مجال الاعلام والتوعية 00 إصدار جريدة الصياد وهي أول جريدة متخصصة تعرض مشاكل ومعوقات قطاع الثروة المائية ، وتتضمن دراسات علمية أو تعتبر حلقة الوصل بين الجمعيات التعاونية من جانب والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالقطاع ، حيث يتم توزيعها علي تلك الجهات والجامعات ومراكز البحوث والتي لاقت ترحيبا كبيرا خاصة من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي ووزيرة شئون البيئة وغيرهما وتجهيز مقر مناسب للاتحاد مزود بقاعات اجتماعات مناسبة ووسائل سمعية تستخدم لاغراض التدريب 0

الزيارات والجهود المبذولة

          الزيارات الميدانية 00 قيام الاتحاد بزيارات ميدانية مستمرة لمناطق الصيد المختلفة من خلال خطة موضوعة بهدف توعية الجمعيات والصيادين بأهمية التنمية والحفاظ علي مواردنا السمكية وأيضا مناقشة المشاكل التي تتعرض لها الجمعيات والصيادون في تلك المناطق ومن نتائج هذه الزيارات استطاع الاتحاد تحقيق التصدي لمحاولة تجفيف 6000 فددان ( الحوض الرئيسي ) ببحيرة مريوط والتي حاول السيد محافظ الاسكندرية والمجلس المحلي اصدار توصية بالتجفيف ولم يستطع اخذ هذه التوصية حتي الآن ، ووقف تجفيف 7000 فدان بمنطقة الجحر ببحيرة المنزلة والتي حاولت هيئة التعمير واستصلاح الاراضي تجفيفها ومنع تأجير منطقة شنيارة ببحيرة السد العالي واعادتها الي زمام الجمعيى التعاونية لابناء اسوان لصائدي الاسماك وتوفيق الاوضاع داخل بحيرة السد العالي بين الجمعيات وفض المنازعات بينهم والتي استمرت اكثر من اثني عشر عاما وصدور قرار وقف الصيد بالبحر المتوسط لاول مرة وذلك لتخفيف جهد الصيد الزائد من أجل التنمية 0

أما في مجال التنسيق مع الجهات المحلية والدولية فقد أصبح الاتحاد عضوا في مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مما يتيح المشاركة في وضع السياسات واقتراح التشريعات الخاصة بقطاع الصيد 0

واكتسب الاتحاد احترام العديد من الجهات العلمية المختصة بالثروة السمكية وعليه أصدر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولاول مرة قرارا بانضمام رئيس الاتحاد الس مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وأقام الاتحاد علاقة وثيقة مع المكتب الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة والاتحاد العربي لمنتجي الاسماك والهيئة الاقليمية لحماية بيئة البحر الاحمر وخليج عدن تتمثل في توفير المطبوعات والوثائق العلمية وحضور المؤتمرات والندوات 00 كما ان الاتحاد عضو في الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ علي صحة الانسان وهي جمعية علمية موثقة تقوم بتقديم البحوث العلمية وعقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالبيئة والثروة السمكية 0

ومن خلال التعاون مع وزارة النقل البحري والاكاديمية العربية للنقل البحري امكن صدور قرار السيد وزير النقل بمنح الصيادين العاملين علي سفن الصيد جوازات صيد بحرية تتيح لهم فرص العمل خارج المياه المصرية واعداد مشروع قرار وزاري بمنح شهادة دولية للعاملين علي سفن الصيد خارج المياه الاقليمية في التخصصات المختلفة 0

كما تم التنسيق مع المصلحة العامة للضرائب علي عقد اجتماعات من المناطق الضريبية المختلفة لاعداد وأسس محاسبية تتفق مع كل موقع من مواقع الانتاج لاختلاف خصوبة المصايد والكمية والنوعية وموسمية الانتاج حتي يمكن للمصلحة اصدار التعليمات المنظمة للمحاسبة وحضورجميع اجتماعات لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب عند مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالثروة السمكية أو أي تعديلات بالقانون والاتحاد له رأي مؤثر في هذه الاجتماعات بسبب العلاقات الطيبة مع الجهات المختلفة من أجل المصلحة العامة

                                                   بقلم / محمد شوقي