المزارع السمكية خلف الأسوار الشائكة   .

المزارع السمكية بسواحل البحر الأحمر لا تنتج سوي 20 ألف طن !!

نصف مليون مواطن يعملون في تصنيع الأسماك في مصر و2.5 مليون يتعايشون

منها إلا أن إستيرادنا وصل (193 ) ألف طن سنوياً ثمنها ( 334 ) مليون جنيه .

يعني ذلك ببساطة شديدة أننا نريد مليون طن أسماك حتي نحافظ علي المتوسط الحالي حتي عام 2012 أى زيادة الإنتاج الحالي بما لا يقل عن (70% ) ومن هنا أصبحت كيفية الإستفادة من الخبرات والدراسات والمعوقات الإدارية أمراً مهماً وعاجلاً لإنشاء وتشغيل المزارع السمكية بالإضافة إلي ضرورة مواجهة مشكلات الإستثمار في مجال الإستزراع السمكي البحري .

حول هذه النقاط تدور أحداث هذا التحقيق :

الأسماك سلعة مرغوبة      

-   بداية يؤكد المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن أفضل البدائل وأكثرها واقعية هي الأسماك فليست هناك مشكلة أرض ومساحات بل المساحة المائية الممكن إستغلالها في مصر تزيد علي ضعف المساحة الزراعية وهي لم تستغل بعد ويمكن التوسع فيها أفقياً ورأسياً وتشمل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحيرة السد العالي والبحيرات الشمالية والمياه الداخلية من اليل وفروعه وشبكة الرى والصرف فإن فرص التوسع في تطويرها وإستغلالها متاحة سواء بإستغلال ما لم يستغل منها بعد أو زيادة إنتاجية المستغل حالياً بصورة متواضعة .

ويضيف أن الأسماك سلعة مرغوبة من كل فئات شعبنا كما أن لها ميزات نسبة من خلوها من الكوليسترول ومع إحتوائها علي البروتين عالي القيمة الحيوية وتنوعها مما يجعلها سلعة شعبية مطلوبة .

كما أن البعد الإجتماعي مهم جداً حيث يعمل في تصنيع الأسماك في مصر أكثر من نصف مليون مواطن ويتعايش منها أكثر من ( 2.5 ) مليون مواطن بجانب البعد الإقتصادي حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك عام 1999 نحو ( 649 ) ألف طن تصل قيمتها إلي ( 4 ) مليارات جنيه كما أن الإستهلاك للفرد المصري الأن (10.5 ) كيلو جرام سوياً بينما إستهلاك الفرد العالمي ( 13 ) كيلو جراماً مما يضطرنا لإستيراد نحو 193 ألف طن ثمنها 334 مليون جنيه ليصل متوسط إستهلاك الفرد من الأسماك المتاحة 13.25 كيلو جرام سنوياً .

مليون طن

ويؤكد أن معني ذلك أننا نريد مليون طن من الأسماك لكي نحافظ علي المتوسط الحالي عام 2012 فالسوق السمكية تقبل الزيادة المطرودة في الإنتاج السمكي ولن نصل إلي درجة التشبع فإن كل حساباتنا مبنية علي المتوسط العالي .

تمويل المشروعات   

·  ويقول الدكتور سمير غنيم عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش إن واقع الإنتاج البحرى فى مجال الإستزراع لا ينسجم مع الإمكانيات المتاحة لهذا النشاط حيث تتوافر المياه المالحة فى مصر لإطلالها على سواحل بحرية واسعة فإن معظم صانعى القرار ينظرون إلى قطاع الإستزراع بمعزل عن القطاعات الأخرى ويجرى إهماله للجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتشريعية لذا فإن التنمية المستدامة للإستزراع تتطلب ظروف عمل متناسقة تتيح له فرصة الحصول على التمويل الكافى لإنشاءالمشاريع أو تشغيل مشروعات المنشأة بكامل طاقتها الإنتاجية فى هذا النشاط الحيوى حيث يتوقع أن تكون المردودات الإقتصادية مجزية نتيجة الإستثمار.

كلية للثروة السمكية

ويضيف قائلاً إن نشاط الإستزراع السمكى فى المناطق الساحلية يساعد على توفير فرص عمل جديدة تستوعب نواقص العمالة لتلك المناطق وأننى أرى أن هناك ضرورة ملحة إلى سرعة إنشاء كلية للثروة السمكية فعندنا بحيرة البردويل وأماكن قريبة من سهل الطينة تصلح للإستزراع السمكى فى المياه المالحة مثل القاروص والدنيس وكان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات ونحن فى إنتظار القرار الجمهورى وسوف تدعمها دولة اليابان ولها أهمية قصوى لتوفير الكوادر المتخصصة لدعم عملية تنمية الثروة السمكية والتى تحقق عمالة لنحو 5000أسرة تضم نحو25ألفاً يعمل عائلها ببحيرة البردويل والبحر.

مناطق الإستزراع السمكى.

*وأشار الدكتور جابر دسوقى إبراهيم رئيس قسم الثروة السمكية بكلية العلوم الزراعية بالعريش إلى أن التوزيع العادل للإستثمارات بين المحافظات وإستمرار الإهتمام خاصة بمحافظتى جنوب وشمال سيناء ضرورة حتمية لتحسين نوعية الحياة ومستوى معيشة الفرد في الخدمات والمرافق البيئية وقد تم ازاحة الستار عن مناطق الإستزراع السمكي البحرى بمنطقة البحر الأحمر والتي بلغت                ( 154.958) فدان والساحل الشرقي بخليج السويس والساحل الغربي لخليج العقبة والتي بلغت 45160 فدانا وهي مواقع ذات ملاءمة فنية وإقتصادية ولكنها لم تستثمر بعد .

الأسماك البحرية

-   ويقول الدكتور أشرف الدكر بقسم الثروة السمكية بكلية الزراعة بالعريش إن الأسماك البحرية تمثل نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي للأسماك وتبلغ 80% من الإنتاج اعتباراً من التسعينات وتسهم المزارع البحرية بنسبة (9.33%) كمتوسط عام من جملة الإنتاج غير إنه من الملاحظ تضاعف الإنتاج السمكي البحري المستزرع من (6.26%) عام 1990 إلي (11.45%) عام 1997

 ويضيف أن ذلك يرجع إلي إرتفاع القيمة التسويقية ونجاح التفريخ الاصطنا وزيادة مستوى التكنولوجيا وتعتمد بعض الدول علي الإستزراع السمكي كمصدر ثابت للدخل القومي مثل دولة الإكوادور والتي يمثل فيها إنتاج الجمبرى المركز الثاني بعد البترول وحقق لها(3.93) مليار دولار حسب احصائية منظمة الأغذية والزراعة FAO عام 1998 واتجه التفكير إلي زيادة الإستزراع البحرى وتوفير مقوماته من أرض ومياه وأعلاف وزريعة وهي نقطة البداية نحو الدخول في صناعة ثابتة الأركان ومستقرة .

20 ألف طن فقط       

- وأوضحت المهندسة مجيدة فضل مدير الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر أن ساحل البحر الأحمر الممتد من خليج السويس شمالاً حتي السودان جنوباً لمسافة 1080 كيلومترا إنتاجه السمكي نحو (20) ألف طن وأنه تم حصر حوالي (55) موقعاً بالبحر الأحمر حتي السويس تصل مساحتها حوالي (250) ألف فدان صالحة للإستزراع السمكي البحرى إلا أن هذه المسافات تداخلت مع السياحة بإقامة بعض القرى السياحية علي هذه المواقع إلا أنها عرضت نحو (150) ألف فدان صالحة للإستزراع ولا يوجد تداخل مع السياحة ويوجد حالياً مزرعة لإنتاج الجمبرى بالغردقة وأخرى برأس غارب ومزرعة أسماك لإنتاج البورى جنوب القصير .

وتحدث مصطفي فودة مدير إدارة المحمية بجهاز شئون البيئة قائلاً إن محافظة البحر الأحمرمحافظة سياحية تحتوي علي شريط ضيق علي البحر غني بالشعب المرجانية واننا مهتمون بالتنمية والحفاظ علي الشعب المرجانية وأنه لا توجد أنواع سمكية تصلح للإستزراع.

مشاكل إدارية.    

وعن بعض المشاكل الإدارية ورد تقرير من شركة البحر الأحمر للإستزراع السمكى (فيش لاند) إلى هيئة الإستثمار بمشروع إقامة مفرخ سمكى ومزارع سمكية وجمبرى داخل المياه العميقة بالبحر وافقت محافظة جنوب سيناء على إقامته بأبو زنيمة ووافقت الثروة السمكية والجهات الأمنية وأثناء البدء فى إقامة المشروع فوجئت الشركة بالتعدى على حيازتها من المجلس المحلى لمدينة أبو زنيمة ومصادرة المهمات بالموقع برغم أن الشركة لم تحصل على تخصيص الأرض من المحافظة وكون المشروع أمناً غذائياً فإن الموضوع يحتاج إلى حل مناسب وهذا مثال جيد للمعوقات الإدارية التى تواجه الإستثمار فى مجال الإستزراع البحرى.

                                    تحقيق عمرو اسماعيل