أول مشروع لتنمية الموارد السمكية فى نهر النيل.

يعتبر النيل أحد أهم مصادر الإنتاج السمكى فى مصر. والنهر نظراًلطبيعته وإمتداده وإنتشار فروعه وتعدد قنواته في معظم المناطق المأهولة في مصر مما يشكل مورداً هاماً للأسماك الطازجة .

يعتبر نهر النيل بخلاف باقي المسطحات المائية . مصدراً هاماً للأسماك التي يتم صيدها للإستهلاك الطازج . وقد تعرض الإنتاج السمكي من النهر للعديد من التغيرات التي نتجت عن التحورات البيئية التي أعقبت إقامة السد العالي ومشروعات تخزين المياه وتهذيب المجري , كما أدت الزيادة السكانية السريعة إلي إرتفاع مستويات أنشطة الصيد بالنهر وبالتالي إزدياد جهد الصيد إلي درجات أنهكت مخزوناته السمكية وقد ظل تطوير الموارد السمكية لنهر النيل هاجساً رئيسياً يشغل القائمين علي تنمية الثروة السمكية في مصر . وقد ظل هذا الهدف قائماً أمام صانعي القرار لما له من أثر إجتماعي واسع علي شريحة عريضة من المواطنين . وعلي عكس مناطق الدلتا التي شهدت زيادة كبيرة في الإنتاج السمكي خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة لانتشار نشاط الإستزراع السمكي وتنمية البحيرات . فإن مناطق الصعيد ظلت تعتمد علي النيل كمصدر رئيسي بل وربما مصدر وحيد  للأسماك . لذلك فقد كانت تنمية هذا المورد الرئيسي أحد أهم الحلول المطروحة لتنمية الموارد السمكية لمناطق الجنوب , وقد طرحت فكرة تنمية النهر عن طريق تعويض مخزونات الأسماك التي أنهكها الصيد الجائر كأحد أفضل الحلول الممكنة .  وقد طرح مشروع إصلاح السياسات الزراعية وهيئة تنمية الثروة السمكية هذا الفكر للدراسة الجادة لبحث مدي إمكانية تحقيق تنمية الموارد السمكية من النهر خاصة في مناطق الجنوب ، وقد مول المشروع دراسة ميدانية قام بها خبراء من الهيئة لبحث كيفية تحقيق هذا الهدف ، وقد أخرجت تلك الدراسة للنور مشروعاً متكاملاً للتنمية المستادمة لنهر النيل ، وقد عرضت نتائج الدراسة وتوصياتها في صورة مشروع لتنمية موارد النهر علي معالي السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة . وقد وافق معالي النائب علي المشروع في مرحلته الأولي والتي تستمر لمدة عام ، والثانية التي تستمر لمدة ثلاثة سنوات .

ويشمل المشروع في إطاره العام نقل اصبيعيات أسماك البلطي النيلي من المفرخات المختلفة المنتشرة في مصر ، خاصة تلك الموجودة بالصعيد ، كما يعتمد المشروع علي إجراء العديد من الدراسات الحقلية لطبيعة النهر وخواصه البيئية وإنتاجيته من الغذاء الطبيعي لتحديد مستويات التنمية ، وتشمل السنة الأولي من المشروع (المرحلة الأولي ) نقل عدد 15 مليون أصبعية بلطي نيلي الي مواقع في جنوب الصعيد من شمال سوهاج وحتي جنوب قنا . أما المرحلة الثانية فتشمل نقل أعداد متزايدة سنوياً من الأصبعيات إلي النهر بإمتداده من أسوان حتي الجيزة . كما يشمل المشروع تطوير الطاقة الإنتاجية لمفرخات الوجه القبلي . ويحقق المشروع زيادة متدرجة في إنتاج النيل من الأسماك المتاحة للصيد الحرفي وللإستهلاك المباشر بمعرفة السكان في مناطق الصعيد ، وتبلغ تلك الزيادة 1.8 إلي 6 اَلاف طن سنوياً من النهر عند نهاية المشروع تشكل ما يقرب من 10% من إنتاجه الحالي .

والمشروع بالإضافة إلي تحقيقه تلك الزيادة في إنتاج الأسماك يتيح 15 – 20 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات الصيد والقطاعات الخدمية ذات العلاقات بنشاط الصيد الأمر الذي يحقق مساهمة كبيرة في حل مشكلة البطالة في الصعيد