نظم المعلومات السمكية في دائرة الضوء

إن تجميع البيانات والمعلومات ليس هو الهدف النهائى لأنظمة المعلومات ، ولكن الهدف هو توفير المعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وتحليلها بأسلوب سليم وجعلها متاحة لكل الجهات والأفراد التى يمكن أن تستخدمها في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وبصفة عامة يمكن القول إن نظم المعلومات السمكية تستخدم في اتخاذ القرارات على مستويين هما المستوى الكلى والمستوى الجزئى.

والمستوى الكلى يتمثل في استخدام البيانات والمعلومات في تشكيل السياسات الكلية التي تمس قطاع الثروة السمكية بصفة عامة ، مثل تخصيص الموارد بين القطاعات البديلة ( لحوم – دواجن ) وإستخدمات الأرض والمياه

( أسماك – زراعة – سياحة .إسكان ) وداخل فروع القطاع الواحد

(مزارع سمكية – مصايد طبيعية ) ... إلي اَخره .

وعلي هذا فإنه يصبح من الضروري توافربيانات ومعلومات عن مساهمة وحالة الصناعة السمكية في الإقتصاد القومي وأيضاً الأبعاد الإجتماعية لهذا النشاط من حيث التكلفة والعائد الإقتصاديين ، وفرص العمل ، وإنتاج الغذاء ، والتصدير ، والتنمية السياحية وأنشطة الترفيه .

وفي ضوء هذه المعلومات يمكن أتخاذ السياسات الملائمة مثل توفير تسهيلات معينة ، توفير الحماية اللازمة وغيرها من السياسات التي تهدف إلي تحقيق الأهداف القومية .

أما المستوى الثاني فيتمثل في إستخدام البيانات والمعلومات في تطوير السياسات المتصلة بالأنشطة الاَتية :

إدارة المصايد بشقيها البيولوجى والاقتصادى .

·       تحسين الكفاءة الإقتصادية لمشروعات الإستزراع السمكي وتصنيع الأسماك .

وهذا يتطلب توفير معلومات متعددة الجوانب تختلف في مستوي تفاصيلها ، فعلي سبيل المثال وضع السياسات الخاصة بترشيد إدارة المصايد يتطلب توافر معلومات وبيانات متعددة تغطي جوانب مختلفة بيولوجية ، وبيئية واقتصادية واجتماعية وكذلك بيانات المصيد ( حجم الانتاج ) حسب الأنواع وبيانات عن جهد الصيد .

ومن هنا كانت ضرورة توافر نظام معلومات مناسب لقطاع الثروة السمكية يتصف بما يلى :-

·                                                   القدرة على توافر البيانات المطلوبة منه في التوقيت المناسب .

·   القابلية للتصحيح وذلك في حالة حدوث أى أخطاء في التطبيق أو معوقات تعرقل استمرار النظام بحيث يمكن تعديل النظام بسهولة ويسر .

·       المرونة في مواجهة التغيرات التى تحدث .

·       توافر مستوى معقول من الدقة التى يجب اختبارها بصورة دورية للتأكد من استمرارية هذا المستوى من الدقة .

الوضع الحالى

بمراجعة نظام المعلومات لقطاع الثروة السمكية القائم حالياً نجد أن هناك بعض أوجة القصور سواء من حيث نقص المعلومات والبيانات اللازمة أو من حيث الحاجة إلى ضرورة تعديل مصادر الحصول على البعض الأخر من البيانات ولكنها عوامل تضعف من قدرة النظام على توافر معلومات تساعد في اتخاذ القرارات سواء على المستوى الكلى او المستوى الجزئى . ويمكن حصر أوجه القصور في النظام القائم فيما يلى :

·       عدم الالتزام بتسليم الإنتاج في مواقع الإنزال المخصصة .

·       هناك قوارب غير مرخصة تعمل بالصيد لا يتم حصرها .

·       هناك بعض المواقع لا يتم حصرها .

·   عدم كفاية الرقابة وتنفيذ اللوائح والقرارات والقوانين بالنسبة لحرف الصيد المخالف أو للصيد في أوقات الغلق او للصيد بدون رخصة .

· النقص الواضح في موظفى الحصر مما يترتب عليه عدم إمكانية تغطيه جميع مواقع الإنزال ونقص خبراتهم في مجال تصنيف الأسماك .

· انتشار حرف الصيد المخالفة والتى لا يتم حصر إنتاجها .

·   حصول بعض الصيادين على رخص نزهة لمراكب ولنشات تستخدم في الصيد وبالذات في أوقات الغلق ولا يتم حصر إنتاجها .

·       زيادة اعداد الصيادين الرياضيين ( الهواة ) ولا يتم حصر انتاجهم .

·       المحاريات لا تدخل ضمن حصر الانتاج السمكى .

·       زيادة معدلات تهريب الأسماك من بحيرة ناصر لأسباب اقتصادية وإدارية .

تقدير 10% من الإنتاج كغذاء للصيادين يضاف إلى إحصاءات الإنتاج ، وهذا أسلوب غير علمى حيث لا يتعدى استهلاك الصيد في اليوم 2 كيلو جرام تقريبا .

·       عدم توافر بيانات عن جهد الصيد ، والبيانات الاقتصادية الكلية مثل حجم الاستثمارات وحجم العمالة .

·       عدم توافر بيانات شاملة وواقعية عن المزارع السمكية والمفرخات في المناطق المختلفة .

·       تشتت البيانات الخاصة بمصانع الأعلاف ووحدات التصنيع ومصانع الثلج بين جهات مختلفة وعدم دقتها .

·   طريقة عرض البيانات في النشرة غير صحيحة إحصائيا فهى لا تساعد محلل البيانات على الحصول على البيان المطلوب بسهولة .

الاثار المترتبة

ينتج عن القصور في المعلومات والبيانات عن قطاع الثروة السمكية في مصر عدة تداعيات على مستوى السياسات الكلية أو الجزئية من أهمها :

·   إن عدم دقة البيانات الخاصة بإنتاج البحيرات والتى أظهرت تقديرات أقل بكثير من الواقع كانت أحد الأسباب التى بنى عليها جدوى تجفيف أجزاء كبيرة من البحيرات وتحويلها إلى الإنتاج الزراعى ، والتوسع في الأنشطة السياحية على حساب الموارد السمكية .

·   عدم دقة الربط الضريبى على أنشطة الصيد وظهور خلافات بين مصلحة الضرائب والصيادين انتهت إلى الحجز على وحدات الصيد في بعض الأحيان .

·   التضارب في سياسات وإجراءات المصايد مثل فترات منع الصيد ، وحرف الصيد المطلوب تحديد نشاطها أو إلغاؤها ، والمحميات ، وتقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه السياسات والإجراءات وسبل تفاديها أو إلغاء آثارها السلبية .

·   تكثيف الاستثمارات في بعض الأنشطة في مناطق بعينها مما نتج عنه آثار اقتصادية مثل زيادة المعروض من الأسماك وانخفاض الأسعار واحتمال توقف بعض الوحدات عن الإنتاج وخروجها من النشاط ، والمثال الواضح لذلك ، ما حدث في محافظة كفر الشيخ والتوسع الكبير في الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكى والموقف نفسه يمكن أن يتكرر بالنسبة لمفرخات البلطى ومصانع الأعلاف .

المقترحات

·   تصميم وتنفيذ نظام المعلومات يعتمد على أسلوب الحصر الشامل وأسلوب الحصر بالعينة حسب الإمكانات المتاحة مع استخدام الأساليب الكمية مثل أسلوب المحاكاة ، على أن يغطى النظام المقترح كلا من نشاط الصيد والاستزراع والتصنيع والتسويق بجوانبها الفنية والاقتصادية والاجتماعية مع ضمان استمرارية تنفيذه .

·   الجدية في تنفيذ القرارات والقوانين الخاصة بتسليم الإنتاج في مواقع الإنزال المحددة وأيضا منع الصيد المخالف بكل أشكاله .

·       حصر إنتاج مراكب النزهة والسياحة وكذلك الهواة .

·       تدريب أعداد كافية من العدادين وموظفى الحصر .

·   إعداد برامج إرشادية لتوعية الصيادين بأهمية البيانات والمعلومات وأهمية المعاونة في توافرها ، مع التركيز على دور الجمعيات التعاونية في تجميع وتسجيل البيانات الخاصة بالصيد والجهد كلما أمكن ذلك .

د/ مدحت محمد عبد العال