المؤتمر الرابع للجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية
· مطلوب : اخضاع اسعار تسويق الاسماك في بحيرة ناصر لقانون العرض والطلب
· 11 جهة رقابية تشرف علي صيادي بحيرة ناصر والضرائب تلاحقه في كل مكان .
· من الضروري تدعيم تجربة تربية الاسماك في اقفاص لدعم الثروة السمكية .
اقامت الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ علي صحة الانسان بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية مؤتمرها الرابع تحتد رعاية الدكتور / يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي حول ( تكنولوجيا المصائد السمكية وامراض الاسماك ووسائل مكافحتها والمصائد والبحيرات ) .
في مقدمة الدراسات المهمة التي تم طرحها في هذا المؤتمر مشاكل بحيرة ناصر والاعباء غير العادية التي يعاني منها صيادوا بحيرة ناصر وكذلك المشكلات التي تعترض انتاج الاسماك في المزارع السمكية ..
وحول ما دار في هذا المؤتمر من قضايا ومناقشات كانت لنا هذه المتابعة :
في بداية المؤتمر .. اكد دكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان قيمة انتاج مصر من الثروة السمكية والحيوانية والداجنة قد زاد الي 22 مليار جنية بدلا من 2.3 مليار في بداية الثمانينات مشيرا الي انه سيتحقق قريبا وصول نصيب الفرد من الاسماك الي 14 كيلو جرام في العام وهو ما يزيد علي اعلي متوسط الاستهلاك العالمي .
واضاف والي في الكلمة التي القاها نيابة عنه الدكتور فوزي نعيم وكيل مركز البحوث الزراعية ان هذه الزيادة قد تحققت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في قطاع الصيد وخبراء الثروة السمكية ومراكز البحوث .
مشكلات بحيرة ناصر
وقد احتلت مشكلات بحيرة ناصر مقدمة القضايا المهمة التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر وتحدث في هذا الصدد الدكتور ابراهيم صديق نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون البيئة وتنمية المجتمع والذي قال : انه من اهم القضايا التي تطرح نفسها وبشدة في اطار الافاق المستقبلية لتنمية الثروة السمكية في مصر قضية مشكلات التسويق والتمويل في بحيرة ناصر .. فبحيرة ناصر نظرا لموقعها الجغرافي وظروفها المناخية والبيئية تختلف عن معظم البحيرات المنتجة للاسماك في مصر .. فالبحيرة تنتج السمكة الشعبية الاولي في مصر وهي سمكة البلطي وعلي قدر كبر حجم واتساع بحيرة ناصر تبلغ ايضا المشاكل التي تعانيها هذه البحيرة .
تعثر النظام التسويقي !!!
وقال ان مشاكل بحيرة ناصر ليست في تسويق الاسماك المنتجة منها ولكن المشكلة تكمن في النظام التسويقي الذي يحكم العمل في البحيرة .. وقد نشأ النظام التسويقي القائم في اطار نظم اقتصادية شمولية كان هدفها دعم المستهلك .. وبمرور الوقت تراكمت مشاكل العمل وفقا لهاذ النظام التسويقي دون النظر بعين الاعتبار لمنتج السمك في هذه البحيرة ، ومشكلة دعم المستهلك كان يعاني منها قطاع الزراعة بالكامل في الماضي والذي كان ينمو بالسلب .. بمعني انخفاض معدلات انتاجية قطاع الزراعة سنويا بشكل مطرد وفق العمل بنظام الاقتصاد الشمولي لكن قطاع الزراعة تخلص كليا من قيود هذا النظام وفتح الباب علي مصراعية لدخول تيار الاقتصاد الحر علي الزراعة المصرية التي تجني الان بدورها ثمرة العمل بنظام الاقتصاد الحر .
وعندما نقول ان بحيرة ناصر تتدهور ليس هذا خروجا عن القاعدة او شذوذا بل هو النتيجة الحتمية التي يتم جنيها وفق العمل بالنظام الاقتصادي الشمولي ،، فالنظام التسويقي في البحيرة تم انشائة في الستينات ،، واستطرد الدكتور ابراهيم صديق في حديثة وقال : ان هذا النظام التسويقي كان يشمل كل البحيرات المنتجة للاسماك في مصر وتمت ازالة كل اثار هذا النظام من كل البحيرات فيما عدا بحيرة ناصر ، والسؤال هو لماذا بحيرة ناصر بالذات التي يستمر العمل التسويقي فيها وفقا لنظام اقتصادي قديم بال عفي عليه الزمن وهذا النظام يفرض علي صيادي البحيرة توريد الاسماك لشركات محدده بعينها لتقوم بتسويقة بمعرفتها فيما بعد تاخذ هذه الشركات كيلو السمك البلطي من الصياد بسعر 2.5 جنية للكيلو في حين ان ارخص سعر يمكن ان يتحصل عليه الصياد اذا باع الانتاج لاي تاجر اخر وهو 7.5 جنية !!! .
ظاهرة مخلة !!
وهذه ظاهرة تحتاج الي تامل لانها غير موجودة في جميع بحيرات الجمهورية وهي ظاهرة لا يقع تحت طائلتها اي منتج اسماك في مصر الا صياد بحيرة ناصر !! ليس هذا فحسب بل لو نظرنا الي جميع الجهات التي يتعامل معها هذا الصياد نجدها لا تنظر إلا للجنية الداخل الي جيب هذا الصياد دون النظر للارباح الطائلة التي تجنيها الشركات من عرق الصياد الفقير .
وفوق هذا وتلك يدفع الصياد ضريبة سنوية علي المركب ثم يدفع بعد ذلك ضريبة علي انتاج هذا المركب وهي مغالطة منطقية لا يرد الاعتراف بها خبراء الضرائب اللذين يحاسبون هذا الصياد .
والقضية ان كل الجهات تستفيد من هذا الصياد ولا تريد ان تتنازل عن هذه الاستفادة بل الادهي انه يتم التعامل معه جنائيا علي انه مهرب اذا باع انتاجة لاي تاجر غير الشركات المفروضة عليه مع ان محل واقعة التهريب غير محرم تداولة بمعني ان الاسماك موجودة فعلا في الاسواق ويتم التعامل عليها في كل الاسواق ومحرم علي هذا الصياد فقط بيعها لغير الشركات مع ان ما يقوم ببيعه ليس مخدرات !!.
واكد الدكتور ابراهيم صديق علي ضرورة وجود نظام تمويلي لمنتجي اسماك بحيرة ناصر يدعم الانتاج بالكامل ، وهذا النظام التمويلي لابد ان يأخذ في اعتباره طبيعة نظام الحرفة وظروفها .
اسماك الاقفاص
وعن اسماك الاقفاص تحدث رجائي احمد غانم رئيس مجلس ادارة جمعية منتجي اسماك الاقفاص قائلا : ان بداية معرفتي الشخصية باسماك الاقفاص كانت سنة 1986 اثناء زيارة الرئيس مبارك لمشروع شباب الخريجين بمدينة الذهب بالجيزة ، نادي سيادتة اثناء هذه الزيارة كل من تتاح له الفرصة من شباب الخريجين لعمل اقفاص للتربية لزيادة انتاج الاسماك في مصر .
وعلي الفور بدأنا في دمياط سلوك الطرق الشرعية للحصول علي التراخيص اللازمة وحصلنا عليها بالفعل من وزارة الاشغال والموارد المائية ووزارة الزراعة وهيئة تنمية الثروة السمكية وبدأنا العمل بالفعل بدعم من محافظ دمياط في هذا الوقت الدكتور احمد جويلي الذي امدنا بكل الدعم المادي والمعنوي للعمل بهذا المشروع .
وبدأنا هذا المشروع بالفعل كنواه اولية باربعة اقفاص فقط في محافظة دمياط وكانت النتائج مبهرة في ذلك الوقت ،وكانت هذه النواه بمثابة مركز للارشاد علي مستوي الجمهورية كأول من انشأ اقفاصا لتربية الاسماك في مصر والشرق الاوسط .
بعد ذلك ازدادت اعداد الاقفاص بصورة كبيرة حتي وصلت الان الي 2000 قفص تنتج 8000 طن سنويا من اسماك البلطي وهو ما يعادل (8.5% ) من انتاج السمك البلطي في مصر و ( 1.8 ) من انتاج الاسماك عموما علي مستوي الجمهورية من البحر المتوسط والبحر الاحمر والنيل وفروعه والبحيرات وحجم الاستثمارات في هذا المشروع بلغ حوالي 60 مليون جنية في محافظة دمياط وحدها وعدد العاملين من شباب الخريجين في هذا المشروع حوالي 2000 شاب .
عقبات علي الطريق
وعن العقبات والمشاكل التي تعترض هذا المشروع اولها التعرض لهجمات من اشخاص غير متخصصين بزعم ان اقفاص تربية الاسماك تلوث مياة النهر والتي ثبت في المؤتمر البيئي الاول الذي اقيم في محافظة دمياط ان الاقفاص السمكية ليست مصدرا من مصادر التلوث بل علي العكس هي المتضررة اصلا من التلوث ، بل تعتبر سمكة البلطي المرباة داخل الاقفاص بمثابة انذار مبكر لمدية جودة المياة ، والله سبحانة وتعالي جعل لها الاجهزة الداخلية القادرة علي مواجهة الملوثات بجميع انواعها .
واضاف رجائي احمد غانم ان المشكلة الاخري التي تواجههة هي عدم فتح باب التراخيص لعمل احواض تربية الاسماك او تجديدها وهذا ينعكس بالسلب علي الانتاج ، ونطالب السادة المسئولين بسرعة التدخل لفتح باب التراخيص ودعم هذه المشروعات لزيادة انتاج السمك .
والجدير بالذكر ان العالم اجمع في الصين واليابان يستخدم هذا الاسلوب علي نطاق واسع لانتاج الاسماك لان الحوض الواحد مساحة 10 امتار بعمق 5 امتار ينتج ما يوازي 4 افدنه من القفص الطيني او انتاج البحيرات وتكلفة انشاء الحوض الواحد تبلغ 5000 جنية وتشغيل الدورة الواحدة لمدة سنة تقريبا يبلغ 15000 جنية شاملة تكاليف العمالة والزريعة والتخزين ، اما عائد هذا الاستثمار فيبلغ 4اربعة اطنان من السمك البلطي بمتوسط سعر تجاري 7.50 جنية فيبلغ العائد 30000 جنية تقريبا .
