الاتحاد التعاوني للثروة المائية يشارك في حلقة نقاشية عن :
تحسين سياسات تنمية موارد الثروة السمكية
المحاسب محمد الفقي
الصيد المخالف اخطر ما يهدد استنزاف مواردنا السمكية
المحاسب عوض مرزوق
"التجفيف " يهدد بشدة املنا في تنمية البحيرات
محمد حلمي الريس
"تنمية بحيرة المنزلة " خطوة هامة علي طريق اصلاح مسطحاتنا المائية
شارك الاتحاد التعاوني للثروة المائية في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مشروع اصلاح السياسات الزراعية ومنظمة الاغذية والزراعة واكلارم حول تحسين السياسات نحو الاستخدام الكفء والمستدام لموارد الثروة السمكية في مصر وذلك بنادي الزراعيين بالدقي .
وناقشت الندوة علي مدي جلساتها سياسات التنمية في مجالات المصايد الطبيعية
والمزارع السمكية وتصنيع الاسماك ونظم المعلومات السمكية.
لجنة المصايد :
وكانت من اهم جلسات الندورة – علي الاطلاق – لجنة المصايد والتي كان مقررها المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وحضرها المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للاتحاد ومصطفي يوسف وحسن القشاوي من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والدكتورسيد توفيق وكيل اول الوزارة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
استراتيجية الثروة السمكية :
· وكانت الندوة قد بدأت بكلمة من المهندس محمد سراج الدين عبد الحفيظ رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اكد فيها تحيات الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي للحاضرين.
· واشار الي اهمية قطاع الثروة السمكية ودوره الكبير في توفير ( البروتين السمكي ) للمواطنين 0
· واوضح ان استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر تستهدف رفع متوسط نصيب الفرد من الاسماك من 4.9 كيلو جرام الي 14.3 كيلو جرام عام 2017 .
دور الثروة السمكية.
*وقال الدكتور محمد سيف عبد الله مستشار الثروة السمكية للمكتب الإقليمى لمنظمة "الفاو"لقد فرضت تنمية الموارد السمكية نفسها على صانعى القرار فى كثير من بلاد العالم وأجبرت حكومات كثيرة على إعطائها أهمية أكبر والذى إنعكس فى إنشاء هيئات ووزارت خاصة لإدارة هذه الموارد وأصبحت المراجعة الدورية للسياسات المتعلقة بالثروة السمكية لاتقل أهمية عن المسوحات الدورية المنتظمة لموارد الثروة السمكية وذلك من أجل التوصل إلى إدارة أفضل لها.
واضاف أن الإحصاءات العالمية حول إزدياد دور الثروة السمكية –بشقيها الطبيعى والمستزرع-فى توفير الغذاء لسكان العالم،تظهر جلياً أهمية التركيز على تنمية هذا القطاع وتوفير كل مستلزماته من قوانين وتشريعات وقواعد معلومات والإهتمام بالإسلوب العلمى فى التعامل مع هذه الموارد المتجددة من أجل ضمان إستمراريتها ونموها وخاصة فى البلاد التى حباها الله بمسطحات مائية مناسبة ،سواء البحرية أو المياه الداخلية مثل جمهورية مصر العربية .
أن إتجاهات الإنتاج من الأسماك والأحياء المائية خلال السنوات القليلة الماضية فى مصر-كما توضحها الإحصاءات الرسمية –تدعو إلى التفاؤل وتدفعنا إلى مواجهة المشاكل والمعوقات التى تواجه النتمية المستدامة لهذه الموارد.ومهما يكون عليه الوضع فإن مراجعة دورية هادئة للسياسات المتعلقة بتنمية الموارد السمكية من قبل العلماء والمسئولين والمهتمين وأصحاب المصالح الآخرين،سوف يكون له بلا شك الأثر الطيب فى توجيه مسار هذه التنمية إلى ما فيه مصلحة الجميع،لهذا فقد دعا المنظمون لهذه الحلقة النقاشية ممثلين عن القطاعات المختلفة فى مجال المصايد والمزارع السمكية وتصنيع وتسويق الأسماك والإحصاءات السمكية.
إدارة متكاملة
*وتحدث الدكتور وليد حمزة بكلية العلوم بالأسكندرية فأشار إلى ضرورة الحفاظ على البيئة ووجود إدارة متكاملة فى مجال تنمية الثروة السمكية .
ودعا إلى أن تكون كليات العلوم والزراعة بالمحافظات بيوت خبرة لحل مشاكل الصيادين.
خطة متكاملة
*وتحدث المحاسب محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية مشيراً إلى ضرورة وجود خطة متكاملة للنهوض بكل مسطح ودراسات مكثفة عن أنسب فترات الوقف وأفضل مواسم التكاثر للأسماك ودعا إلى حل مشاكل الإستزراع السمكى وتحسين السياسات المطبقة فى هذا المجال مؤكداً أن 26%من إنتاجنا السمكى إنما يأتى من المزارع السمكية فقط !
وقال أنا مسئول عن جمعيات الصيادين وجمعيات الإستزراع السمكى..وإعترض على ما تردد من أن المزارع السمكية تعادل إنتاج البحر الأحمر والمتوسط فهذه المعلومة غير سليمة فإنتاجنا كبير جداً من البحرين الأحمر والمتوسط وإستثماراتنا فى هذا المجال هائلة !
وأكد من أخطر الأشياء التى تهدد باستنزاف مواردنا السمكية حالياً إنما تأتى من طرق الصيد المخالف ..
وتساءل لماذا لايطبق القانون تطبيقاً حاسماً فى هذا المجال؟!
التلوث
وأشار إلى قضية مهمة وخطيرة وهى عجز"البحث العلمى" عن تقديم روشتة العلاج لكل مسطح وتساءل أين دور وزارة البيئة المؤثر فى الحفاظ على مواردنا السمكية من التلوث؟
وبين بأن بعض النواب تحت شعار"البعد الإجتماعى" يهدرون أخطر القرارات التنموية لتنمية المصايد والحفاظ عليها من الإستنزاف .
وإختتم حديثه مؤكداً أن تنمية الثروة السمكية أمراً مهم جداً خلال الفترة القادمة..حيث أن إهدار هذه الموارد يعنى القضاء على قطاع الثروة السمكية وضياع إستثمارات كبيرة جداً متمثلة فى العنصر البشرى ووحدات الصيد ومستلزمات الإنتاج ..إن حدوث هذا لاقدر الله يعنى تشريد العمالة وفقراً وبطالة..وهذا له أثاره السيئة والمدمرة على القطاع ككل..
ونحن لا نتمنى حدوث ذلك بالمرة.
نسبة قليلة !
*وقال المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للإتحاد التعاونى للثروة المائية هل المطلوب أن يكون مجتمع الصيادين هو مجتمع الملائكة ؟..إذا كانت نسبة 10%من الصيادين غير ملتزمين ..فهذه نسبة قليلة ولا تعبر عن جموع الصيادين ..وعلى الجانب الآخر أطالب بتكثيف الرقابة وتطبيق القانون بصورة حاسمة على المخالفين.
وأضاف أن قضية التجفيف من أخطر القضايا على الإطلاق التى تؤرق المصايد خاصة فى البحيرات الشمالية فمحافظ بور سعيد أصدر قراراً بتجفيف 4000 فدان من بحيرة المنزلة..ولم يتحرك أحد ! لمواجهة هذا العدوان على مسطحاتنا المائية.
صندوق التعويضات
وعلى الجانب الآخر إقترح المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للإتحاد إنشاء صندوق يمنح قروضاً ميسرة للصيادين لتعويضهم أثناء فترات الوقف أسوة بما يتم فى الزراعة من إنشاء صندوق موازنة الأسعار وهذا فى نظره يحقق البعد الإجتماعى المطلوب للصيادين.
معاناة بحيرة المنزلة
*وأكد محمد حلمى الريس عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية أن قضية التنمية يجب أن تطفو على السطح ويجب أن تأخذ حقها من الرعاية والإهتمام فبحيرة المنزلة تعانى من"التجفيف"و"التلوث"و"زيادة ورد النيل"..وأصارحكم القول أن التلوث قد إغتال 70%من بحيرة المنزلة لتنتج فى العام الماضى(56)ألف طن فقط !..ومن ثم فإنه يجب النظر إلى هذه البحيرة نظرة موضوعية وأن يسعى المسئولون إلى تنميتها تنمية شاملة.
الإيقاف التام
*وأوضح حسن القشاوى عضو مجلس ادارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية أنه فى قرار منع الصيد فى البحر الأبيض كان"السنار"يعمل دون رقابة ..ولم يعطى أى إنتاج مؤثر وأصارحكم القول أنه للحصول على أعلى نتيجة من قرارات وقف الصيد ..نوصى بأن يكون هناك إيقاف تام لجميع الحرف فى المسطح المائى .
بحيرة مريوط
*بينما طالب أشرف على زريق شيخ الصيادين ببحيرة مريوط بإيجاد حلول عملية لمشاكل بحيرة مريوط وإزالة التلوث الموجود بها.
مرشد سمكى
*وأشار فوزى الشناوى مدير منطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ أن السبب الرئيسى لضعف إنتاجية المصايد إنما يعود إلى سلوك الصيادين وعدم تطبيق قانون الصيد..ودعا إلى زيادة برامج التوعية للصيادين مشيراً إلى ضرورة وجود مرشد سمكى .
*بينما طالب عبد الحميد محمد محمد مدير منطقة البحر الأحمر للثروة السمكية بضرورة وجود جهاز أمنى متخصص فى قطاع الصيد.
*بينما أكدت الدكتورة سميرة سالم أستاذ علوم البحار بعلوم القاهرة على ضرورة تجميع كافة الجهات العاملة فى ميدان الثروة السمكية فى جهة واحدة.
*وعقب المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للإتحاد التعاونى للثروة المائية مؤكداً بأنه لاداعى لإنشاء هذه الجهة الجديدة فكل هذه الجهات ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
التوصيات
*وأعلن المحاسب محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية ورئيس لجنة المصايد بالندوة توصيات اللجنة وهى على النحوالتالى...
1-توفير جهاز أمنى رقابى متخصص للمصايد فقط
2-العمل على إنشاء صندوق لإقراض الصيادين أثناء فترات الوقف.
3-تكليف الجهات البحثية المختصة بالمشاركة الفعالة فى تنمية الثروة السمكية .
4-إعتبار مشكلة التجفيف مشكلة قومية يجب التصدى لها بكل حسم.
5-تحسين طرق جمع وتبويب البيانات والإحصاءات الخاصة بالمصايد.
6-إعادة النظر فى سياسة نقل الزريعة وبصفة خاصة لبحيرة قارون وبحيرات وادى الريان.
7-التأكيد على أن تكون فترة وقف الصيد شاملة كافة حرف الصيد أثناء الوقف.
8-إعادة تقييم حرف الصيد المستخدمة تقييماً علمياً وتعديلها باللوائح التنفيذية وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لها.
9-تطهير البحيرات الشمالية من ورد النيل والتلوث وخاصة فى بحيرة المنزلة ومريوط.
10-وضع ألية للتنسيق بين كافة الأجهزة العاملة فى مجال الثروة السمكية تضم كل الخبرات.
