النواب ... وقضية وقف الصيد

الرجوع إلى قائمة المقالات

النواب ... وقضية وقف الصيد

*استنكار من الصايدين لمحاولات بعض نواب مجلس الشعب اهدار قرارات تنمية البحر المتوسط .

*قرار وقف الصيد بالبحر المتوسط تم وفقا لدراسة شاملة بين الاتحاد والهيئة ومعهد علوم البحار .

*مطلوب دراسة انشاء صندوق يمنح الصيادين قروضاً ميسرة خلال فترات وقف الصيد .

أ- صدر القرار الوزاري رقم (307)لسنة 2000 بوقف الصيد بجميع حرف الصيد بالبحر المتوسط لمدة (45) يوم وذلك بناء علي حقائق واعتبارات علمية وموضوعية تمت مناقشتها في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد التعاوني للثروة المائية مع الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك بالبحر المتوسط ..

ومن اهم هذه الحقائق والاعتبارات :

** تزايد اعداد مراكب الصيد العاملة في البحر المتوسط خاصة في السنوات الاخيرة سواء من حيث الاعداد او القوة الميكانيكية ، وهذا ما يعني زيادة جهد الصيد علي المخزونات السمكية والتي تتعرض لمؤثرات طبيعية وبشرية تؤثر في قدرتها علي تحديد واستعاضة عناصرها اي تحقيق انتاج مستدام .. وقد نتج عن ذلك ما يلي :

1-تحقيق زيادة ظاهرية في الانتاج الكلي للبحر المتوسط علي حساب المخزنات السمكية "" وذلك باستثناء الزيادة في انتاج السردين في العام الماضي نتيجة لفتح مياة الفيضان والتي ساعدت علي جذب هذه الاسماك المهاجرة الي السواحل المصرية وهذه الظاهرة ترتبط بظروف طبيعية لا تتكرر بشكل دائم "" .

ب-رغم الزيادة الظاهرية في الانتاج الكلي ، فان متوسط انتاج المركب في الرحلة " بدون انتاج السردين " وهو ما يعرف بمؤشر الوفرة النسبية للمصايد ، قد اخذ في الانخفاض وبالتالي اتجه متوسط الانتاج السنوي للمركب الواحدة الي التناقص خلال السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ والذي اكدة جميع الصيادين ، وهذا يعني انخفاض متوسط العائد للمنتجين وقلة المعروض وبالتالي ارتفاع اسعار الاسماك البحرية في ظل الطلب المتزايد علي هذه الاسماك والذي يشعر به المستهلكون ..

2-بذل الاتحاد التعاوني للثروة المائية خلال السنوات القليلة الماضية جهودا مضنية لتوعية واقناع الصيادين بالابعاد الخطيرة التي يسببها عدم التوازن بين جهد الصيد وقدرة الموارد السمكية علي استعاضة عناصرها وانعكاس ذلك علي دخلهم ومستوي معيشتهم ..

3-من خلال التنسيق والتعاون بين الاتحاد التعاوني والهئية العامة لتنمية الثروة السمكية تم اتخاذ اجراءات تهدف الي وقف الصيد علي مراحل وبشكل تدريجي بهدف الوصول الي وقف شامل لجميع حرف الصيد بدون استثناء لفترة محددة ، حيث ان السماح لاي جهد صيد مهما كان حجمة في ظل الوضع الحالي لمصايد البحر المتوسط لن يكون له اثر فعال في استعاضة الموارد لعناصرها التي تفقدها ..

وقد امكن تحقيق ذلك هذا العام لصدور القرار الوزاري رقم ( 307) لسنة 2000 بوقف جميع الحرف خلال فترة راحة بيولوجية حددت ب(45) يوم ..

4-ان السؤال المطروح الان هل المطلوب الانحياز الي المصلحة القومية والتي تتمثل في المحافظة علي الموارد السمكية وضمان تجددها واستمرارها وايضا المصالح الاجتماعية والاقتصادية للصيادين المستهلكين والتي تتمثل في استمرار مصدر رزقهم والمحافظة علي مستوي الاسعار ام المطلوب تبني النظرة القاصرة لعدد محدود من الصيادين لتحقيق مكاسب ذاتية سريعة في الاجل القصير تحت شعارات خادعة مثل البعد الاجتماعي للصيادين والحفاظ علي الاسعار مستغلين قرب موعد انتخابات مجلس الشعب لتحقيق اغراضهم .

5-واذا افترضنا جدلا ان الاعتبارات الاجتماعية والمحافظة علي مستويات الاسعار من الارتفاع هي وراء تعديل القرار المذكور فلماذا لم تؤخذ هذه الاعتبارات بالنسبة للصيادين العاملين بالحرف في المناطق الاخري .. وهذا يؤكد تغلب المصالح الذاتية لمجموعات محدودة في مناطق بعينها علي مصالح المجتمع ..

6-ان قرار الوقف الشامل لجميع حرف الصيد لمدة معينة قد ايدته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من خلال محضري لجنة تقنين حرف الصيد المنعقد بجلستها بتاريخ 29/2/2000 وكذلك المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد – فرع البحر المتوسط .

المقترحات

حفاظا علي مصداقية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية وتحقيق معاملة متساوية لجميع المنتجين وصدور القرار الوزاري رقم (376) لسنة 2000 المعدل للقرار الوزاري رقم (307) لسنة 2000 فاننا نقترح :

1-يبدأ من الان وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ( او جهات اخري ) في انشاء صندوق خاص بمنح قروض ميسرة للصيادين خلال فترات وقف الصيد علي ان تتم سدادها من حصيلة الانتاج خلال فترات الانتاج .

المصدر: جريدة الصياد - العدد الثانى