ناشد مجلس إدارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية فى جلسته الأخيرة وفى جمعيته العمومية الأخيرة أيضاً برئاسة المحاسب / محمد الفقى وزير المالية الدكتور / مدحت حسنين بوقف الضرائب الجزافية على الصيادين .
هذا وقد أعد الإتحاد دراسة متكاملة لتخفيف الضرائب على الصيادين والدراسة لا تزال قيد البحث من قبل مصلحة الضرائب حتى الآن .
حقائق مهمة :
فى البداية يؤكد الإتحاد فى دراسته على الحقائق التالية :
1 - ضرورة المساهمة فى أعباء تمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتى تمثل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أحد روافدها –إنطلاقاً من الفهم العميق بأن عائد التنمية يعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلة – وأن تقاعس الممولين القادرين عن هذا الواجب الوطنى يعتبر جريمة تمس شرف وأمانة من يفعل ذلك .
ب- أن الضرائب تحولت من وسيلة للجباية إلى أداة تستخدم لإدارة الإقتصاد القومى وتشجيع القطاعات الإنتاجية التى تخدم أهدافاً إستراتيجية للمجتمع مثل تحقيق الأمن الغذائى وخلق فرص عمالة وتعميق التعاون الإقتصادى العربى والمحافظة على الموارد وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
ت- إن النظام الضريبى الفعال والذى يحقق هذه الأهداف يجب أن يقوم على أساس المعرفة بالحقائق العلمية التى تحكم النشاط ..وأيضاً العوامل الذاتية والخارجية التى تؤثر فى مردود هذا النشاط حيث أن هذه المعرفة هى الضمان الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة من الضريبة .. وأيضاً تحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية والمحصلة النهائية هى زيادة كفاءة تحصيل الضريبة .
ث- أن الحقائق العلمية التى تشكل وتحكم نشاط الصيد وكذلك العوامل الذاتية والخارجية التى تؤثر فى مردود نشاط صيد الأسماك تتركز فى الآتى :
1- تختلف خصوبة المصايد ( الإنتاجية فى وحدة المساحة )من منطقة إلى أخرى حتى بالنسبة للمسطح المائى الواحد نتيجة لإختلاف العوامل الطبيعية والبيولوجية التى تتحكم فى تكاثر ونمو وهجرة الأسماك وبالتالى يتفاوت الإنتاج من منطقة إلى أخرى .
2- يتصف الإنتاج السمكى بالموسمية الحادة نتيجة التغييرات البيئية والبيولوجية وايضا الحركة المستمرة بحثا عن انسب الظروف البيئية _ حيث ان الاسماك كائن حي له دورة حياة تتضمن التكاثر والنمو وانه يتم صيد الاسماك من الاحجام الاقتصادية التي تختلف من نوع الي اخر والتي تحددها فترة النمو وتفضيلات المستهلك..
3- وبالتالي يتفاوت الانتاج ارتفاعا وانخفاضا من موسم الي اخر لكل نوع .
4- يتكون الانتاج السمكي من اصناف عديدة يختلف من حيث الحجم والطعم وتتوقف اسعارها علي حسب تفضيلات المستهلك وكل منطقة من مناطق الاستهلاك والتي تتفاوت للصنف الواحد .
ووتضيف الدراسة انه وقد ترتب علي ذلك تعدد حرف الصيد المستخدمة لصنف او مجموعة من الاصناف وبالتالي اختلاف مكونات الانتاج لكل حرفة والعائد منها – وترتب علي اختلاف حرف الصيد تخصص سفن صيد بعينها لصيد انواع بعينها .
ان الاسماك سريعة التلف خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة للمصايد المصرية – ومع عدم وجود ثلاجات حفظ ووسائل تبريد مناسبة خاصة علي وحدات الصيد الصغيرة مع انخفاض مستوي تداول الاسماك علي ظهر المركب واثناء التفريغ – فان نسبة غير قليلة من الانتاج تتأثر جودتها .. وبالتالي اسعارها .. هذا بخلاف ما يفسد .. وهذه حالة معروفة من جميع مواقع الانزال .
5- ان نشاط الصيد اكثر الانشطة الانتاجية عرضه للمخاطر .. ويتضح ذلك من خلال استقراء عدد السفن الغارقة والصيداين اللذين فقدوا حياتهم او تعرضوا لاصابات – ومن مقارنة قطاع الصيد بقطاع الانتاج النباتي والحيواني يتضح مدي المخاطر التي يتعرض لها الصيد – ولا شك ان ارتفاع المخاطرة في هذا النشاط يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند حساب التكلفة والعائد .
6- هناك فترات يتوقف فيها مزاولة النشاط وبالتالي ينعدم الدخل .. ويرجع ذلك لاسباب طبيعية بسبب سوء الاحوال الجوية او منع الصيد اداريا بقرارات للمحافظة علي الموارد السمكية وضمان تجددها وايضا الاصلاحات والصيانة الدورية لسفن الصيد ( بين الرحلات ) بخلاف العمرات الكبيرة والاعطال الفوجئية .
7- من المعروف ان المسطحات المائية بدون استثناء تتعرض للتلوث بجميع انواعه – كما ان العديد من المناطق البحرية والبحيرات تتعرض للاطماء والتجفيف للتوسع السياحي والعمراني والزراعي – وهذا بالطبع اثر علي القدرة الانتاجية للمصايد - في نفس الوقت الذي يتزايد فيه اعداد الصيادين خاصة في البحيرات ونهر النيل والمناطق الشاطئية بحثا عن مصدر للقوت والرزق – حيث انه من المعروف ان الصيد في هذه المناطق هو مهنة من لا مهنة له من سكان المناطق الريفية المجاورة لهذه المسطحات ، والعديد من الدراسات توضح ذلك .
8- ان مع اتباع سياسة التحرر الاقتصادي تم الغاء الدعم علي معدات ووسائل الصيد وبالتالي ادي هذا الي ارتفاع شديد سواء في تكاليف بناء واصلاح مراكب الصيد او مصاريف تشغيلها وبالتالي ارتفاع تكاليف التمويل في نفس الوقت الذي تتعرض فيه الطاقة الانتاجية للمصايد للتناقص للاسباب السابقة مع تحفظنا الشديد علي البيانات الرسمية الخاصة بزيادة الانتاج ويدعمنا في هذا جميع الجهات العلمية في مراكز البحث العلمي .
9- ان الهوامش التسويقية في الاسماك مرتفعة وان الزيادة في سعر المنتج لمعظم الاصناف من الاسماك اقل عدة مرات من مثيلتها من اسعار المنتج لاي سلعة اخري وان الفروق السعرية بين سعر المستهلك والمنتج تدخل جيوب البسطاء .
10- ان الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الاغذية والزراعة اوضحت ان متوسط دخل الصياد يقل كثيرا عن نظيرة في اي نشاط اخر وعلية فان القاعدة العريضة من الصيادين يأتون في قاع الهرم الاجتماعي في مصر وذلك يرجع الي ان قطاع الصيد في مصر قطاع سلعي يتكون في معظمة من وحدات صيد صغيرة الحجم او متوسطة ذات امكانيات تمويلية وتسويقية ضعيفة ويعتمد في تمويلة علي مصادر تستغلة بشكل كبير – كما انهم لا يتمتعون باي مزايا جماعية مثل التأمين الصحي والمعاشات عندما لا يكون قادرا علي العمل مما يزيد من تكاليف المعيشة .
11- انه من المفارقات ان يتم اعفاء ثلاثة افدنة فاكهة منتجة من الضرائب ، وفدان مزروع بساتين وزهور . وايضا تطبيق اعفاءات مماثلة للانتاج الحيواني في حين لا يتم اعفاء ايا من وحدات الصيد مهما صغر حجمها .. ورغم الفروق الشاسعة وحجم المخاطرة في كلا من هذه الانشطة ونشاط الصيد .
مقترحات مهمة
في ضوء المعطيات السابقة ولتحقيق مبدأ العدالة والمساوة في تحمل الاعباء الضريبية فإن الدراسة تقترح ما يلي :-
· اعادة النظر في التعليمات التنفيذية رقم (2) بتاريخ 3/1/1990 الصادرة من الادارة المركزية للشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب – الادارة العامة للفحص الضريبي حيث انها لم تأخذ في اعتبارها المعطيات السابقة ، كما انها صدرت منذ عشر سنوات وهي الفترة التي تمت فيها تحولات ومتغيرات اقتصادية وسياسية جذرية .. وايضا تغيرات بيئية اثرت علي انتاج المصايد المصرية .
· اقتراح قواعد المحاسبة الضريبية للصيادين مع الاخذ في الاعتبار الحقائق والخصائص والعوامل التي تؤثر في الانتاج السمكي مع التنبية علي ما يلي :
أ- ان الوعاء الخاضع للضريبة يختلف من سنة الي اخري ومن منطقة الي اخري ومن حرفة الي اخري .
ب- ضمان حد ادني من الدخل لصغار الصيادين يضمن لهم ولاسرهم توفير الاحتياجات الاساسية المتعارف عليها خاصة في حالات المرض والتوقف عن العمل .
ت- حصر دقيق للمجتمع الضريبي في قطاع الصيد .
· نوصي بعقد اجتماعات وندوات مع المناطق الضريبية المختلفة لاعداد اسس محاسبية تتفق مع كل موقع من مواقع الانتاج .
· هذه المقترحات سوف تساعد في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل النزاعات .
