اعداد : عبد الرحمن الشيخ

كيف ننهض بالاستزراع السمكى؟ .....ونقضى على المشاكل التى تؤرقة ...كان هذا هو محور التحقيق الذى اجريناة مع نخبة من المهتمين بهذة القضية.

اكد الدكتور اسامة خيرالدين رئيس اتحاد المصدرين ان هناك تحديات كبيرة فى القطاع الزراعى والسمكى والذى يقوم على سد الفجوة الكبيرة من سلسلة البروتين الحيوانى على اعتبارة الخرج الرئيسى للاستهلاك والاحتياجات من البروتين الحيوانى فى صور الانتاج السمكى وخاصة من المزارع السمكية والهدف الاساسى هو رفع القدرة التنافسية مع قطاع الاسماك بمدلولها الشامل لتخفيض الاكتفاء الذاتى والتصديرى الى  اوروبا والدول الاخرى وذلك من خلال الجهات المعنية بذلك ومكثف فى مصر لهذا الغرض وقد جاء ذلك من خلال الممارسات واتباع الاشتراطات الاوربية ونحن جادون فى ان يكون القطاع السمكى لة الحظ الاوفر فى التصدير الى اوروبا.

بالاضافى الى انة قد تم تحديد المدة الايجارية للمزارع السمكية بناء على قرارالسيد وزير الزراعة وذلك لكى تصل فى مداها الى 25 سنة بدلا من 3 سنوات.

كما ان الانتاج المصرى من الاسماك من الاستزراع السمكى وصل الى المرتبة الثانية عالميا بعد دولة الصين التى تعتبر اكبر المنتجين للاسماك من المزارع.

ويؤكد د. خير الدين ان هناك نقصا شديدا فى اوروبا والخاص بالمعلومات عن (سمكة البلطى) التى تعد من اجود الاسماك والتى تواجة فى الوقت الراهن بعض المشاكل عند تصديرها الى اوروبا بحجة انها تنتج من مياة ملوثة من البحيرات.

ويضيف ان هناك تعاونا مع السفارة الهولندية فى قطاع الاسماك من خلال الدعم المادى والمعنوى الكبيرين لعمل الاستقرار فى هذة الصناعة المهمة والمعلومات والتطور العلمى وتبادل الخبرات.

كما اننا بهذا التعاون مع الاتحاد الاوروبى وهولندا سوف يتم تبادل الخبرات والتغلب على المعوقات التى سوف نقابلها فى ثقة تامة مع متخذى القرار.

ويضيف الدكتور جيمس مور مدير مساعد فى معهد الاستزراع السمكى فى هولندا ان الاحوال العامة بالاستزراع السمكى من خلال الدراسات التى اجريت فى منظمة الاغذية والزراعة (الفاو)مجمعة من جميع انحاء العالم.

وان عدد السكان فى العالم وصل فى 2005 الى 6.44 بليون نسمة وتوجد توقعات بارتفاع هذا العدد الى 8083 بليون نسمة بحلول 2050 بحد ادنى 6.9 وبحد اقصى 8.76 بليون.

وفقا لتقرير منظمة الفاو 2007 وصل استهلاك الفرد من السمك الى 16.6 كيلو جرام فى عام 2004 يعادل هذا 107.2 مليون طن من المنتج للاستهلاك الفرد ثابتا وزاد تعداد السكان وفق المعدل المتوسط فانة من المتوقع ان الطلب على السمك سوف يرتفع ليصل الى 113.4 مليون بحلول 2020 الى 119.4 مليون طن بحلول 2015 الى 130 مليونا بحلول 2025 يمكن مقارنة هذا بانتاج 2005.

كما انة اذا تمت المحافظة على المصائد المتوافرة وفقا للمستويات الحالية فان انتاج الزراعة المائية سوف يحتاج الى ان يرتفع لكى يصل لحوالى 70 مليون طن بحلول 2025 للمحافظة على المستويات الاستهلاكية الحالية فى ظل التزايد السكانى.

واذا تناقصت المصائد وفقا لتقديرات مماثلة فان انتاج الزراعة المائية سوف يحتلج الى ان يرتفع لكى يصل الى 128 مليون طن.

القضية الاخرى

وقال جيمس ماير القضية الاخرى التى لابد من النظر فيها للوصول الى الاهداف ان هناك مواصفات ومقومات جيدة للاستزراع لكن القليل منها مستغل فكيف يمكن استغلالها وجعلها قوى دافعة للاستزراع السمكى وحل جميع المشاكل التى تحول دون استغلال هذة المقومات.

وهناك محور مهم هو الاسواق والاراضى والمياة والمستهلك وكيفية استخدام الاراضى والمياة الاستخدام الامثل ودور التطور التكنولوجى فهذة نقاط مهمة لابد من اعادة النظر فيها فهناك مثلا 8 قطاعات اساسية تنتج 40% من اجمالى الاستزراع السمكى خاصة البلطى وهناك ايضا قطاعات ثانوية لكنها كبيرة ومهمة وان كانت غير قادرة على الاستزراع فى مجال البلطى فى الاحواض الكثيفة ..اننا نحتاج الى ادارة النظم وتحديد كيفية الوصول الى الاسلوب الامثل فى العمل وتحديد التوجة.

الاسواق

اشار جيمس ماير الى انة فيما يتعلق بالاسواق فهناك بيانات بالاسعار وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالبلطى الذى يتاثر بالارتفاع والانخفاض مع وجود انفلونزا الطيور بالاضافة الى المنتجات الغذائية الاخرى لكن جودة البيانات ليست طبقا لمعايير العادية وهذة مشكلة ليست عادية ايضا كل الاسواق فى اوروبا لديها بيانات قليلة عن الاسعار لكن الحصول عليه بصورة اكبر شمولا ليعطى الناتج المنطقى والطبيعى لحركة السوق غير ان مصر تواجة مشكلة عدم تجمع المنتجين فى منطقة واحدة وبشكل غير جيد لتسويق منتجاتهم فهذا امر مهم للغاية لانة يؤثر على التكلفة واستقرارها.

فرص الاصلاح

اكد خبير الاستزراع السمكى بالمركز الدولى للاسماك ان فرص للاصلاح داخل قطاع الاستزراع السمكى ليست كبيرة لكن الوضع فى حاجة لبناء الوعى داخل القطاع وتغيير الاسواق وكيفية بناء استراتيجية حديثة للاستزاع السمكى مع مراعاة الاراضى والمياة فهناك امكانية للحصول على انتاجية بالمناطق المائية لكن ليس هناك تخطيط واسع المدى يجرى فى بعض المناطق خاصة فيما يتعلق بربط الاستزراع السمكى بعملية التطوير منخفضا حتى الان وهناك اوجة اختلاف حول استخدام المياة فهناك من يرى ضرورة الترشيد واخر يرى ضرورة التوسع فى الاستزراع السمكى فكيف يمكن تطوير الاستراتيجية لاستخدام المياة بصورة مثلى فى ظل استخدامها داخل الزراعة والصناعة مع عدم هطول الامطار وكيفية التعامل مع هذة القضية باعتبارها مهمة ملحة .

ايضا اذا نظرنا لاستخدام الاعلاف وانتاج البلطى وتحديد التكلفة فى المرعى المتوسط والبعيد وضرورة الاهتمام بالجودة فالامر يتشابة فى الصورة مع الدول الاخرى حيث يحتاج المنتجون الى اعلاف ذات جودة عالية وهذا محور اهتمام المزارعين فما هى السبل للقيام بذلك والحصول على الافضل فى الوقت الحاضر وايضا فيما يتعلق ببعض للابداعات على المستوى الداخلى بالمراكز البحثية المتخصصة فى مجال الاعلاف والتحصين والاقفاص المؤثرة على البيئة.

وايضا لابد ان نعرف ضرورة الحاجة للتكنولوجيا وضرورة ان تبقى الصورة واضحة فى هذا الصدد بمعنى فاذا احتاج عدد من العملاء لتكنولوجيا معينة لابد ان تدرس قبل تطبيقها والحصول على تراخيص لاستخدامها فهذة اشياء لابد من التفكير فيها اما القضية الاخيرة فهى السياسات والهيكلة فهناك العديد من المصانع لم تتطور بسبب الائتمان ورؤوس الاموال والاستزراع السمكى كصناعة تحتاج للاتقان ورؤوس المال وجودة العائد على الاستثمارات فهذة هى (رأس المال) القطاع اذا اردنا لة المضى قدما والتطور والرقى.

اما بالنسبة للسياسات فهى مهمة خاصة فيما يتعلق بتسمية الصناعة الوليدة الا وهى الاستزراع والتى تحتاج الى سياسات واضحة وراسخة وواقعية تساعد على تعريف الاوضاع الخاصة بالصناعة الجديدة وهى واحدة من الصناعات التى يجب ان ناخذها مثالا ذات الصلة بالقطاع ككل وكيف يمكن الاستثمار بها للوصول بها الى هيكل صناعى جيد فهذا يحتاج للتركيز على التكنولوجيا وتبنى القدرات للنهوض بالاستزراع.

توفير معلومات تسويقية

وقال ماير لقد توصلت فى النهاية للعديد من النقاط والمحاور التى يمكن ان تبنى عليها الاستراتيجية اهمها ضرورة الاهتمام بالقطاع الاول الا وهو صغار المنتجينوتوفير معلومات تسويقية واستراتيجية واضحة لاستخدام الاراضى والمياة فى الاستزراع السمكى وتوفير مستلزمات الانتاج المثلى مثل الاعلاف والزريعة والاهم من ذلك المهارات والقدرات للعاملين بالقطاع وضرورة تبنى سياسات واضحة تلك اهم الخلاصات التى تحتاج لمدخلات

وقال ماير يبدو ان مستقبل الاستزراع السمكى فى مصر افضل واقوى مع التغيير والتحول للتكنولوجيا الحديثة والخيارات  البسيطة والواضحة والتفكير بعناية لمناقشة السبل ودفعها.

ويضيف عبد الرحمن الجمل خبير الاستزراع السمكى ان سمك البلطى لم يكن لة نصيب يذكر فى الاستزراع السمكى ان سمك البلطى لم يكن لة نصيب يذكر فى الاستزراع السمكى فى بداية الثمانينات كذلك لم يكن هناك تعريف  بانواعة وكان الاعتماد بالنسبة للبلطى على ما يتم تفريخة ذاتيا من جميع الانواع او ما يتم تجميع زريعتة من المصادر الطبيعية دون الاهتمام بالتمييز بين انواعة المختلفة كما اعتمد التركيب المحصولى للانتاج فى تلك الاونة اساسا على البورى الذى تعتمد تجميع زريعتة من الطبيعة كما تزايدت حصة المبروك فى الانتاج خاصة فى المزارع الحكومية ثم فى نظام تكاملى الارز وذلك فى انشاء مفرخات لاسماك المبروك فى بداية الثمانينات.

هذا بالاضافة الى انة كان من الممكن ان يظل نمو الاستزراع السمكى بالتالى مساهمة البلطى فية طبيعيا ومشابها للكثير من منتجات منحنيات النمو المعروفة الا انة مع انتشار مفرخات البلطى فى منتصف التسعينات والتى يمتلك القطاع الخاص معظمها واعتماد زراعتة على الزريعة المذكور والتى كان يتم انتاجها من خلال تقنيلت تحويل الجنس ثم ترجمة ذلك كلة الى زيادات متميزة فى انتاجية البلطى وكذا انتاجية المجموعات الرئيسية من الاسماك واهمها البورى والمبروك فى ظل اكتساب الخبرات وتعاظم دور المدخلات واهمها الاعلاف.

البلطى والمستهلك المصرى

ويوضح د. الجمل انة عندما اتضحت الحاجة الى المزيد من زريعة اسماك البلطى والتى تفضلها معظم فئات المستهلك المصرى كانت الاستجابة الفورية متمثلة فى تزايد اعداد مفرخات البلطى والتى يقدر عددها الحالى  بالمئات والتى تمكنت من انتاج مئات الملايين من زريعة اسماك البلطى على هذا النحو دورة البارز فى زيادة الانتاج السمكى من الاستزراع.

التوقع المستقبلى

يقول د. الجمل ان استراتيجية الدولة تهدف الى الوصول بالانتاج السمكى من كافة مواردة الى مليون ونصف مليون طن بحلول عام 2017 فان الاستزراع السمكى لابد وان يتحمل العبء الاكبر فى توفير ال600 الف طن المأمول اضافتها الى ما يتم انتاجه حاليا.

ومما لاشك فية فان البلطى سوف يتحمل النصيب الاكبر من هذة الزيادة لاسباب عديدة منها .

اولا: وصل استغلال الموارد الطبييعية الى حدودها القصوى

   ثانيا: يفضل المستهلك المصرى اسماك البلطى مع تنوع درجتها ,الجمعية التى تناسب مختلف الدخول.

   ثالثا: يمكن زراعة البلطى بشكل اكبر فى نظم تمتعت بة تجريبيا على نطاق محدود( متكاملا فى حقول الارز)

كما يمكن تصدير جزء من الانتاج تبعا لشروط الجودة وحاجة الاسواق الخارجية بحيث تتمتع مصر بمزايا تقنية مناخية ومكانية تتيح لها ذلك.

ويشير الى ان التوسع الرأسى هو الخيار الواقعى فى الوقت الحالى ويتطلب ذلك الاهتمام باحتياجات هذة التنمية خاصة المدخلات واهمها الاعلاف والزريعة.

تشبع السوق

وتعود عملية تشبع السوق المصرية بسمك البلطى الى عدة اشياء اولها موسمية الاستزراع السمكى فى مصر والذى يرتبط كثيرا بعدم تحمل البلطى لدرجات الحرارة المنخفضة فى فصل الشتاء مما يؤدى لوفرة البلطى المعروض فى الاسواق اثناء فترات معينة من السنة والثانى محدودية سلة الانتاج السمكى من الاستزراع وكذا محدودية المنتج السمكى للنوع او الانواع المستزرعة حيث عادة ما يفضل  المستهلك المصرى الاسماك الطازجة عما عداها من منتجات