مؤتمر التعاونيات والتنمية فى مصر والعالم العربى

التنظيمات التعاونية  وتنمية الموارد السمكية فى الدول العربية

( الواقع وأفاق التطوير )

اعداد

دكتور / احمد عبد الوهاب برانية

استاذ اقتصاد الموارد السمكية

معهد التخطيط القومى  -   القاهرة

**  مفهوم تنمية الموارد السمكية    

 ان تنمية الموارد السمكية العربية هى عملية متعددة الابعاد لها اهداف اقتصادية واجتماعية ( النمو مع المساواه) وسياسة ( مشاركة المنتجين) ،وبيئية ،( المحافظة على الموارد السمكية وضمان استدامتها ).ومن استقراء تجارب التنمية لقطاع الثروة السمكية فى العديد من الدول العربية ، ويمكن ارجاع فشل العديد من برامج ومشروعات التنمية الى عدم التعرف على اراء واحتياجات القاعدة العريضة من المنتجين ، ودفعهم الى المشاركة فى تخطيط وتنفيذ هذه البرامج والمشروعات.

كما ان التحدى الحقيقى لتنمية الموارد السمكية العربيه هو المحافظة على هذه الموارد الطبيعية المتحددة وحمايتها من الاستنزاف الناتج عن تكثيف عمليات الاستغلال  (الصيد الجائر) او تدهور الظروف البيئية فى المسطحات المائية 

** دور التنظيمات التعاونية فى تنمية الموارد السمكية العربية

يتطلب تحديد الدور الذى يمكن ان تلعبة التنظيمات التعاونية فى تنمية الموارد السمكية ( مصايد الاسماك )  ،  التعرف على بعض الخصائص والظروف المحيطة بهذه الموارد الطبيعية والتى يمكن ايجازها فيما يلى  :-

اولا       :       ان قطاع الثروة السمكية فى الدول العربية فى معظمه هو قطاع انتاج سلعى يتضمن وحدات انتاجية صغيرة الحجم او متوسطة ذات اعداد كبيرة نسبيا تتصف بأنخفاض انتاجيتها وقدرتها التمويليه والتسويقيه الضعيفة وان العاملين فى هذا القطاع يعتمدون على بيئة طبيعيه واجتماعيه لا يملكون لها تغييرا دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم فى برامج يساهمون فى وضعها نظريا وتنفيذها عمليا وانه فى ظل وجود هذه الاعداد الكبيرة من المنتجين يصبح من الصعب التعرف على ارائهم واحتياجاتهم  فرادى عند تخطيط وتنفيذ برامج التنمية   ،   ومن هنا كان الاعتماد على تطوير قطاع الثروة السمكية من خلال تجميع المنتجين فى تنظيمات تمثلهم وتتحدث بأسمهم وتسمح بالتعرف على ارائهم واحتياجاتهم ودفعهم للمشاركة فى اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية.

 وتعتبر جمعيات الصيادين التعاونيه على الرغم من تفاوت درجات نجاحها وفشلها اكثر الاشكال قبولا لتجميع الصيادين فى تنظيمات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم،حيث تستطيع الجهات المسئولة عن تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية من خلال التنظيمات التعاونية التعرف على اراء واحتياجات المنتجين ودفعهم للمشاركة فى اعداد وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التنمية  ، بالاضافة الى ان الجمعيات التعاونية تستطيع ان توفر الدعم لاعضائها بشكل يضمن المساواة  ،كما تعمل كأداة لامداد الصيادين بالخدمات المختلفة التى تعتبر اساسية لقيامهم بأنشطتهم  ،  كذلك فأن الجمعيات التعاونية تستطيع ان توفر الاطار الذى من خلالة يمكن تقديم الائتمان المنظم للصيادين خاصة هؤلاء الذين لا تتوفر لهم القدره على توفير الضمانات التى تتطلبها مؤسسات التمويل.

وعلى هذا تعتبر التنظيمات التعاونية احد المحاور الاساسية فى استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية والتى اصبحت الشكل السائد من اشكال تنظيم الصيادين فى الدول العربية ( توجد اشكال اخرى مثل الغرف التجاريه كما فى الجزائر )، والتى تعتبر اطارات قانونية معترف بها من قبل العديد من الحكومات العربية.

ثانيا     : ان معظم المصايد الطبيعية العربيه تتعرض لاخطار بيئية تهدد استدامتها وعلى هذا فالمطلوب ان يكون اول اهدف التنمية هو المحافظة على هذه الموارد من خلال الاداره المتكاملة للمناطق الساحلية والادارة البيولوجية السليمة للمصايد ، خاصة بالنسبة للاصناف التى عليها طلب متزايد سواء للاستهلاك المحلى او للتصدير.

          وعلى الرغم من وجود الوسائل الادارية التى تهدف الى حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها (قوانين الصيد  -  رخص الصيد - قوانين واجراءات منع التلوث  -  ادارات حكومية لتفعيل القوانين ) ،  الا ان وجود هذه الوسائل دون المشاركة الفعاله المبينة على الفهم والاقتناع من جانب الصيادين تحد من النتائج المرجوة من هذه الاجراءات ،وبالطبع فان تطبيق الادارة البيولوجية السليمة للمصايد يتطلب قبل كل شئ تحديد جهد الصيد المتمثل فى عدد القوارب  والصيادين ، وهوما قد يسبب اضرارا  اقتصادية للمنتجين على المدى القصير مقابل ضمان الحصول على مورد انتاجى دائم ومتجدد على المدى الطويل  ، وعلى هذا فأن اجراءات حماية والمحافظة على المصايد السمكية يعتمد على محورين :-

الاول      :  المشاركة الفعالة من جانب المنتجين القائمة على فهم ابعاد مشكلة الصيد الجائر.

الثانى  :   تقليل حجم الخسائر المادية التى يمكن ان تحدث ( انخفاض الدخل) نتيجة تنفيذ وسائل تنظيم الانتاج.

ومرة اخرى تظهر ضرورة التعاون بين مجموعات الصيادين كوسيلة لتجميعهم لمواجهة هذا الخطر .

ثالثا       :      ان تخطيط برامج التنمية يعتمد وقبل وكل شئ على توفير معلومات وبيانات دقيقه عن الموارد السمكيه ، وبالطبع فأنه فى ظل هذه الاعداد الكبيرة من المنتجين والمنتشرين على مساحة تكاد تغطى كل المسطحات المائية  ،  يصعب جمع مثل هذه البيانات،ومن هنا تبرزضرورة التنظيمات التعاونية لتحقيق هذا المطلب الجوهرى.

رابعا     :      انه فى ظل التنافس على استخدام بعض المسطحات المائية لاغراض اخرى غير الانتاج السمكى مثل التوسع الزراعى والسياحى والعمرانى،وكذلك مقاومة تلوث المسطحات المائية  ،  وغيرها من القضايا التى تمس صالح المنتجين  ،  يتطلب تجميعهم فى منظمات تعرض وجهات نظرهم  ،  وتلفت الانظار الى اى مخاطراو اجراءات تضر مصالحهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم امام الجهات المسئولة. 

**       محددات تفعهيل تعاونيات الصيادين  

ان اية محاوله لتقديم مقترحات او توصيات لتفعيل دور الجمعيات التعاونية وتطويرها  ، لابد ان تبدأ وقبل اى شئ بتشخيص المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه التعاونيات والتى هى مرتبطة بشكل وثيق بمعوقات تنمية الموارد السمكية ككل  ،  نتيجة للتأثير المتبادل للعوامل والظروف التى  يمر بها قطاع الثروة السمكية على الجمعيات التعاونية ، و تتضمن المحددات والمعوقات التى تواجه الجمعيات التعاونية للصيادين بما يلى  :-

          1  -    انخفاض مستوى الادارة التعاونية  

ويرجع ذلك الى نقص الوعى التعاونى لدى الاعضاء   ،  وتفشى الاميه  ،  عدم توفر كوادر اداريه متخصصه فى معظم الجمعيات بسبب ضعف قدرة العديد من التعاونيات لدفع اجور وحوافز للخبرات المناسبة

          2  -    انخفاض مستوى الخدمات التى تقدمها التعاونيات لاعضائها  

على الرغم من تعدد مهام واهداف ووظائف الجمعيات التعاونية للثروة المائية كما تحدد نظمها لاداخلية ، والتى تشمل  الانتاج والتسويق والتصنيع وتوفير معدات وادوات الصيد وغيرها من الامدادات وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية  ،  فأن ما تقدمه العديد من الجمعيات  لاعضائها من خدمات عمليا يعتبر متواضعا  ،  ويمكن ارجاع ذلك الى ضعف مواردها الماليه بسبب انخفاض مساهمة الاعضاء والذى بدوره يمكن ارجاعه اما بسبب انخفاض دخول الاعضاء او الى احجامهم عن دفع مساهماتهم كاملة نظرا لعدم حصولهم على ما كان متوقعا من الخدمات فى المقابل او كلا السببين  ،  وكذلك بسبب نقص التمويل الخارجى.

3  -    المحددات الاداريه والتنظيمية  

وتشمل المحددات الاداريه والتنظيمية مجموعة المؤسسات والتنظيمات والتشريعات التى تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الثروة المائية  ،  ويمكن القول بصفة عامة ان المهام الاساسية والتى تمثل الحد الادنى للوظائف التى يجب ان تقوم بها الجهات المعنية فى القطاع غير قائمة  ،  ويرجع ذلك الى عدم تطور هذه الجهات بالشكل الذى يتيح لها القيام بهذه المهام  ،  حيث يعانى العديد منها من نقص الكوادر العلمية والفنيه والادارية  ،  كذلك ضعف الامكانيات الماليه  ،  كما ان الكوادر العلمية والفنيه توجه معظم جهودها الى الاعمال الاداريه التى لا تترك لهم وقت للاعمال الفنيه.

وتتقاسم الاجهزة الحكومية المختلفه فى العديد من الدول العربيه مسئولية الاشراف على المصايد والتعاونيات  ،  وقد ترك غياب التنسيق اثارا سلبية على مدى الفاعليه والحريه التى تدار بها العمليات الانتاجيه  ،  بل انه فى العديد من الحالات تتناقض القرارات فى الموضوع الواحد الصادرة من اكثر من جهة حكومية  ،  كذلك خضع الاشراف على التعاونيات والمصايد لاجهزة الحكم المحلى مما جعل ادارة الانشطة المتصله بالقطاع تتم من خلال نظره محلية ضيقة، وليس من خلال مفعهوم شامل بالقطاع.

4  -    تناقص القدرة الانتاجيه المصايد  

تتناقص القدرة الانتاجيه لبعض المصايد العربيه بسبب تعرضها لعمليات استنزاف مستمرة بسبب الصيد الجائر والاثار الناتجة عن التلوث بأشكاله المختلفة  ،  وكذا استقطاع مساحات من المسطحات المائية  ،  بسبب التوسع فى مشروعات التنمية الزراعيه والعمرانيه والسياحية  ،  وقد ادت كل هذه العوامل الى تقليل حجم المخزونات السمكية وبالتالى انخفاض قدرتها على استعاضة عناصرها ،وبالتالى انخفاض انتاجية الصياد.

**       اقتراحات التطوير  

انطلاقا من اهمية الدور الذى تلعبة او يمكن ان تلعبه التعاونيات فى تنمية الموارد السمكية  ،  وفى ضوء المشاكل والمعوقات التى تحد من كفاءة هذه الجمعيات فأن سياسات التطوير يجب ان تعتمد على المحاور الاتيه  :-

1  -   اعادة تحديد مهام واهداف كل تعاونية بحيث تعكس مصالح ووجهات نظر اعضائها  ومن المعروف ان هناك ستة مجالات للتعاون بين الصيادين  

        الانتاج  -  التسويق  -  توفير الامدادات ( المواد التموينيه  -  الوقود- خدمات الاصلاح  والصيانه  ……  الخ)  -  توفير معدات وادوات الصيد  ،  المحافظة على الموارد السمكية وتنظيم نشاط الصيد ،  وتقديم الخدمات الاجتماعية.

ولا شك ان الظروف المحليه لكل جمعية هى التى ستحدد المجال او المجالات التى ستعمل فيها  ،  ومع ذلك فان نشاط الجمعية قد يغطى كل هذه المجالات .

2  -   ان يكون واضحا بشكل محدد المزايا التى ستعود على الاعضاء  ،  حيث ان الحوافز الاقتصاديه تعتبر القاعدة الاساسية لاى عمل جماعى  ،  وان حماس الاعضاء سوف يخبو اذا لم يحصل كل منهم على مزايا من العمل التعاونى وفى خلال وقت محدد، وعليه يجب ان تكون الجمعية قادرة على تحقيق مزايا اقتصادية لاعضائها مثلها فى ذلك مثل اى مشروع اقتصادى اخر  ،  وهذا لا يعنى اغفال المزايا الاجتماعية الممكن تحقيقها  ،  وهذا يتطلب ان تكون التعاونية ذات جدوى اقتصادية منذ تأسيسها .

3  -   ان يكون عضو الجمعيه التعاونية من منتهنى حرفة الصيد ويزاول هذا النشاط بشكل فعلى.

4  -   اعتبار الجمعية التعاونية منظمة للمساعدة الذاتيه واى مدخلات من خارج الجمعية تعتبر مكمله لمساهمات اعضائها والتى يجب ان تكون فى الحجم الذى يجعلهم يشعرون بالخسارة التى ستلحق بهم اذا ما فشلت التعاونية.

5  -    يجب اتاحة الفرصه لاعضاء الجمعية التعاونية بالمشاركة فى وضع القواعد وشكل التنظيم الذى يرغبونه وذلك فى اطار المبادئ العامة للتعاون  ،  وتعتبر الادارة التى تتميز بالكفاءة العاليه اهم العناصر اللازمة لاية تعاونية.

6  -    ان توفير الرقابة الداخلية من جانب اعضاء الجمعية التعاونية وكذا وجود رقابة خارجيه من جانب الاتحادات التعاونية يعتبر احد الاعتبارات الاساسية لنجاح العمل التعاونى .

7  -    اهتمام التنظيمات التعاونية الاعلى ( الاتحادات )  بالتدريب التعاونى لاعضاء الجمعيات والعاملين بها وعلى الاخص اعضاء مجالس الاداره ومديرو الجمعيات ثم اعضاء الجمعيات  ،مع تبادل الخبرات بين الدول العربية.

8  -    انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى للجمعيات التعاونية مثل صناديق التمويل التعاونيه ، وصناديق التأمين على سفن الصيد والعاملين عليها  ،  مع الاستفادة من تجربة التعاونيات السمكية فى جمهورية مصر العربية.

9  - المحافظة على وحماية الموارد السمكية وتنميتها.