<!--<!--

المؤتمر التعاونى العربى الخامس عشر

اولا : مقـــــدمه :-

تطور مفهوم تنمية قطاع الثروه السمكيه من مجرد زيادة الانتاج ليصبح عمليه متعددة المتغيرات لها اهداف اجتماعيه اقتصاديه [ النمو مع المساواه ] وسياسيه [ مشاركة المنتجين ] ، وبيلوجية ( المحافظه على الموارد من خلال صيانة النظام البيىء والتى تعتبر الموارد السمكيه احد مكوناته ) .

ويتصف قطاع الثروه المائيه فى مصر بأنه قطاع سلعى صغير يتضمن وحدات انتاجيه صغيرة الحجم او متوسطه ذات اعداد كبيره سواء بالنسبه للمصايد الطبيعيه او المزارع السمكيه،وان العاملين فى هذا القطاع يعتمدون بدرجه كبيره على بيئه طبيعيه واجتماعيه لا يملكون لها تغييرا دون المشاركه الجماعيه والفعليه مما ادى الى تقوية الدفاع لديهم بقبول التنظيمات التعاونيه .

وهذا ما يفسر انضمام حوالى 100000 منتج الى 90 جمعيه تعاونيه متعددة المستويات يأتى على قمتها الاتحاد التعاونى للثروه المائيه

ومن استقراء خطط تنمية الثروه السمكيه بدءا من خطط الستينيات وحتى الخطه الخمسيه الحاليه ، فأنه يمكن القول ان جميع هذه الخطط تضمنت اهدافا اقتصاديه واجتماعيه كان من شأنها ان تضع ضمنيا المتطلبات الاتيه على عاتق الثروه السمكيه :

1 - توفير غذاء بروتينى للاعداد المتزايده عن السكان .

2 - تحسين دخول الصيادين ورفع مستوى معيشتهم.

3 - توفير فرص عماله .

4 - توفير النقد الاجنبى اما عن طريق التصدير او احلال الانتاج المحلى محل الواردات .

ولقد لعبت التعاونيات السمكيه الدور الرئيسى فى تحقيق اهــــــــداف خطط التنميه خلال المراحل المختلفه ، وذلك نظرا للخير الكبير الذى تشغله سواء من حيث حجم العماله او وسائل الانتاج والمساهمه فى الانتاج ، حيث يمثل المنتجون التعاونيون اكثر من 90% من اجمالى اعداد الصيادين ومزارع الاسماك المسجلين على مستوى الجمهوريه ، ويساهمون بأكثر من 95% من اجمالى الانتاج السمكى القومى ، ويملكون جميع وحدات الصيد العامله فى المصايد المصريه والتى تقدر بحوالى 4229 سفينة صيد أليه تصل قوة محركات بعضها الى اكثر من 800 حصان ، واكثر من 40000 وحدة صيد غير آليه .

ثانيا :التحديات التى تواجه تنمية قطاع الثروه المائيه ودور التعاونيات السمكيه :-

تواجه عملية تنمية قطاع الثروه المائيه عدة تحديات من اهمها :-

1 - المحافظه على الموارد السمكيه وحمايتها من الاستنزاف :-

ان التحدى الاساسى لعملية تنمية الثروه السمكيه فى مصر هو المحافظه على الموارد السمكيه الطبيعيه وابقائها قادره على التجدد والعطاء ، حيث تتعرض هذه الموارد لمخاطر تهدد استدامتها بسبب الصيد الجائر وما يسببه التلوث من اثار سلبيه ، واستقطاع مساحات من المسطحات المائيه اما بسبب التوسع فى مشروعات الاستزراع النباتى كما فى البحيرات ، او التوسع فى النشاط السياحى كما فى المناطق الساحليه على البحر الاحمر والبحر المتوسط.

وعلى الرغم من وجود الوسائل الاداريه التى تهدف الى حماية الموارد السمكيه ، الا ان وجود هذه الوسائل دون المشاركه الفعاله المبنيه على الفهم والاقتناع من جانب الصيادين والمستخدمين الاخرين لهذه المناطق تحد من النتائج المرجوه من هذه الاجراءات ، وهنا يأتى دور التعاونيات فى نشر الوعى البيئى وحماية المصالح الحيويه لاعضائها وتكوين قوة ضغط وفتح قنوات اتصال مع كافة الجهات المعنيه وانشاء هياكل تمويليه لتذليل حجم الخسائر الناتجه عن الممارسات الضاره.

2 - التحديات الاداريه والتنظيميه :-

ونعنى بها مجموعة التنظيمات السياسيه والاجهزه الحكوميه والتشريعات التى تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الثروه المائيه ، حيث ترك غياب التنسيق وتعدد وتداخل الاختصاصات من هذه التنظيمات والاجهزه الحكوميه المختلفه ،وصدور العديد من القرارات دون فهم موضوعى لطبيعة النشاط وبدون مشاركه فعاله من جانب المنتجيين اثر بشكل ملموس على معدلات التنميه.

وهنا يبرز دور التنظيمات التعاونيه بأعتبارها ممثله للمنتجين امام كافة الجهات الحكوميه والتنظيمات السياسيه والتشريعيه والناطقه بأسمهم والمدافعه عن حقوقهم فى المشاركه فى مراحل التخطيط للتنميه ووضع السياسات وصياغة التشريعات.

3 - التمويـــــــــل :-

ان توفير التمويل اللازم للانشطه التعاونيه يعتبر عاملا رئيسيا لاستمرار قيام تعاونيات الثروه المائيه بدورها ، ومن ثم فلا بد من البحث عن مصادر تمويل تساعد التعاونيات على سد احتياجاتها التمويليه منها :-

أ) بالنسبه للتعاونيات التى تضم اعضاء ذات قدرات ماليه مثل تعاونيات اصحاب سفن الصيد الاليه ، فأنه

يمكن ان يكون التمويل ذاتيا من خـــلال زيادة رأس المال واصدار اسهم ممتازه وزيادة الاحتياطى القانونى.

ب ) توفير الاقتراض المتبادل بين التعاونيات ، ليس فقط بين تعاونيات الثروه المائيه ويمكن مع التعاونيات النوعيه الاخرى.

جـ ) تأسيس صندوق للتمويل التعاونى حيث يمكن ان تشترك عدة تعاونيـــات علـــى المســـتويات المختلفـــه فــى تكوين صندوق خاص بالتمويل تسهم كل جمعيه فى رأس ماله بحسب قدرتها الماليه ، كما تسهم الجمعيات المساهمه فى ادارته ويعتبر الصندوق بمثابة بنك صغير تكون موارده الماليه من اسهم رأس المال بالاضافه الى الايداعات التى تودعها فيه التعاونيات سواء المشاركه او غير المشاركه.

4 - المحافظه على الاصول الانتاجيه [ سفن الصيد ] :-

تتعرض سفن الصيد لمخاطر الضياع بسبب الظروف الطبيعيه لنشاط الصيد وهذه تمثل خسائر كبيره سواء على مستوى الفردى او القومى حيث تقدر قيمة هذه الاصول بحوالى ( 1.5 مليار جنيه ) ، ولا شك ان التأمين التعاونى على هذه الوحدات يقلل من حجم الخسائر ، وهذا يتطلب بلا شك توعيه وتحفيز اعضاء الجمعيات التعاونيه على الاشتراك فى صندوق التأمين على سفن الصيد والذى سعى الاتحاد التعاونى على انشائه حمايه للثروه القوميه.

5 - توفير قاعدة بيانات واقعيه :-

ان تخطيط برامج التنميه يعتمد وقبل كل شىء على توفر معلومات وبيانات دقيقه عن موارد القطاع ، وبالطبع فأنه فى ظل هذه الاعداد الكبيره مـــــــن المنتجيين والمنتشرين على مساحات تكاد تغطى كل مناطق الجمهوريه ، يصعب جمع هذه البيانات بشكل دقيق ، ومن هنا تبرز ضرورة قيام الجمعيات التعاونيه بجمع وتسجيل بيانات الانتاج الخاصه بأعضائها.

ثالثا : استراتيجية الاتحاد التعاونى للثروه المائيه فى مواجهة تحديات التنميه :-

انطلاقا من اهمية الدور الذى تلعبه التعاونيات فى تنمية قطاع الثروه السمكيه ، وكذلك محددات التنميه لعب الاتحاد التعاونى للثروه المائيه خلال السنوات الماضيه دورا محوريا فى مواجهة محددات التنميه والتقليل من اثارها السلبيه وذلك من خلال اتباع سياسات اعتمدت على المحاور الاتيه :-

1 - دفع قيادات شابه تتميز بقدرات اداريه وتنظيميه ولها معرفه بالجوانب الفنيه للقطاع ومتمرسه فى العمل التعاونى سواء على مستوى الجمعيات التعاونيه او مجلس ادارة الاتحاد.

2 - الاستعانه بالخبرات العلميه لتقديم المشوره واعداد الدراسات فى القضايا الخاصه بتنمية القطاع .

3 - اعتبار الاعلام اداه هامه لتكوين رأى عام حول القضايا ذات الصله بالقطاع عن طريق اصدار جريده دوريه تعرض مشاكل واراء المنتجيين ترسل الى جميع الجهات ذات الصله ، كما انها تعتبر اداة تثقيف وتوعيه للصيادين.

4 - تحقيق التواصل بين قيادات الحركه التعاونيه والاعضاء من خلال الزيارات الميدانيه لمواقع هذه الجمعيات وتبادل الاراء وحل المشاكل القائمه على ارض الواقع .

5 - تطبيق مبدأ الاداره بالمشاركه من خلال تشكيل لجان ممثل فيها اعضاء الجمعيات التعاونيه مع مسئولى هيئة الثروه السمكيه لمراجعة وتعديل القرارات واللوائح المنظمه للنشاط وهو اسلوب يطبق لاول مره،وكذلك اشراك الجمعيات التعاونيه فى اعداد خطط تنمية قطاع الثروه السمكيه بالتعاون مع المسئولين فى وزارة التخطيط .

6 - انطلاقا من واقع وظروف الجمعيات التعاونيه ومن اجل بناء تنظيمات تعاونيه تستطيع ان تقوم بالمهام المناط بها فى ظل سياسة التحرر الاقتصادى ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى لاعضائها فأن هذا يتطلب :-

أ) اعادة تحديد مهام واهداف كل تعاونيه بحيث تعكس مصالح ووجهات نظر اعضائها ، ومن المعروف ان هناك ستة مجالات للتعاون بين الصيادين :-

[ الانتاج - التسويق - توفير الامـدادات ( المــــــواد

التموينيه - الوقود - خدمات الاصلاح والصيانه - توفير الثلج ) - توفير معدات وادوات الصيد - واخيرا تقديم الخدمات الاجتماعيه ] .

ولا شك ان الظروف المحليه لكل جمعيه هى التى ستجدد المجال او المجالات التى ستعمل فيها ، ومع ذلك فأن نشاط الجمعيه قد يغطى كل هذه المجالات .

ب ) ان يكون واضحا بشكل محدد المزايا التى ستعود على الاقتصاد حيث ان الحوافز الاقتصاديه تعتبر القاعده الاساسيه لاى عمل جماعى ، وان حماس الاعضاء سوف يخبو اذا لم يحصل كل منهم على مزايا من العمل التعاونى خلال وقت محدد ، وعليه يجب ان تكون الجمعيه قادره على تطبيق مزايا اقتصاديه لاعضائها مثلها فى ذلك مثل اى مشروع اقتصادى اخر ، وهذا لا يعنى اغفال المزايا الاجتماعيه الممكن تحقيقها .

جـ ) اعتبار الجمعيه التعاونيه منظمه للمساعده الذاتيه وان اى مدخلات من خارج الجمعيه تعتبر مكمله لمساهمات اعضائها والتى يجب ان تكون اى مساهمات الاعضاء فى الحجم الذى يجعلهم يشعرون بالخساره التى ستلحق بهم اذا ما فشلت الجمعيه التعاونيه .

والله ولــــــى التوفيــــــق ،،،،