تقييـم مدى فاعلية التشريعات ومحـددات تطبيقها

ثانيا:  تقييـم مدى فاعلية التشريعات ومحـددات تطبيقها

2-1   القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والقانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بجماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

·   ترتب هذه التشريعات حقوقا للصيادين تتمثل في استغلال مناطق الصيد في نهر النيل وغيره من المجارى المائية، بأعتبارها مناطق مفتوحه لجميع الصيادين المرخصين للعمل في حدود جغرافيـة محدده، ولا يحتكر إستغلالها فرد بعينه أو مجموعة من الأفراد.

·   تهدف هذه القوانين إلى حماية نهر النيل والمجارى المائيـة الأخرى من التلوث والتى تصب في النهاية في حماية الموارد السمكية الموجودة فيها والتى تتأثر  بأية تغيرات طبيعية أو كيماوية أو بيولوجية في الوسط المائى مما يعوق قيامها بوظائفها البيولوجيـة بشكل طبيعى وسليم وبالتالى يؤثر على قدرتها على الاستدامة والعطاء والتجدد باعتبارها موارد طبيعية حيـه.

·   كذلك فإن القانون رقم 124 لسنة 1983 قد حدد الوسائل والأليات التى تهدف إلى استغلال الموارد السمكية بأسلوب رشيد، وأنه يجب مراعاه أن لكل منطقة صيد طاقة للحمل Carring Capacity تضع قيدا على كمية الاسماك التى يجب استخراجها، وهو ما يطلق عليه مستوى الاستغلال البيولوجى الأمثل، بحيث إذا زادت الكميات المنتجه من صنف أو مجموعة من الأصناف عن هذا المستوى يكون بداية لتناقص الكميات المنتجه في السنوات التالية، والذى يترتب عليه- مع استمرار نفس معدلات الاستغلال- إلى تناقص الأنتاج بشكل متتالى.

ولتحقيق مستوى غير متناقص من الأنتاج (انتاج مستدام) فإنه يتم تحديد طاقة الحمل عن طريق تحديد عدد المراكب المرخص لها، وكذلك تحديد انواع ومواصفات حرف الصيد المسموح باستخدامها، والذى يعنى في النهاية التحكم في مستوى الأنتاج بحيث لايتعدى مستوى الاستغلال الأمثل.

·   وإذا كانت هذه الأهداف هو ما اراده المشرع من اصدار هذه القوانين فهل نجحنا فعلاً في تحقيقها من خلال تفعيل هذه القوانين عملياً؟

إن التقييم الموضوعى- للواقع على الأقل بالنسبة لمحافظة بنى سويف – يوضح أن الأهداف متواضعه للغاية، وأن هناك ممارسات من جهات وأفراد تؤثر سلبا على قدره الموارد السمكية على العطاء والتجدد أى الاستدامه ومن أهم هذه الممارسات ما يلى:

1-       وجود أعداد غير قليلة من مراكب الصيد الغير مرخصه والذى يعنى تخطى قدرة الحمل في مناطق الصيد.

2-   استخدام شباك ومعدات صيد غير قانونية والذى يعنى وجود صيد جائر يعوق قدرة الموارد السمكية على التجدد من خلال عملية التكاثر والنمو.

3-       استخدام طرق صيد ملوثه للبيئة المائيـة مثل الصيد بالكيماويات والكهرباء.

4-   تعرض نهر النيل والمجارى المائيـة الأخرى عبر العقود الأخيره إلى التلوث نتيجة التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية والحضرية وزيادة السكان دون مراعاة تأثير هذه المشروعات على نوعية المياه، مما أفرز العديد من الأثار السلبية على الموارد السمكية.

5-   دخول أصناف غريبة عن البيئة المائيـة المصرية ويقصد بها ما يطلق عليه" استاكوزا المياه العذبة " بالمخالفة للقانون، والتى أصبحث اكثر العوامل تهديداً لاستدامة الموارد السمكية في نهر النيل والمجارى المائيـة الأخرى.

6-   الاسترخاء في تنفيذ القانون وضعف الرقابة بسبب تعدد اختصاصات ومهام شرطة المسطحات المائيـة والنقص الواضح في الامكانيات المادية والبشرية لمراقبـة وتفعيل القوانيـن.

·   إن التعرف على الأسباب والعوامل لسلوك بعض الصيادين المخالف للقانون والذى يتمثل في استخدام قوارب صيد غير مرخصه، وحرف وشباك صيد غير قانونية وضاره بالبيئة، واحتكار استغلال بعض مناطق الصيد، يعتبر المدخل الأساسى لاقتراح الحلول والاجراءات لتصحيح هذه الاوضاع.

وفي تصورنا أن أهم الأسباب والعوامل هى:

1-   محاولة زيادة الدخل ولو على المدى القصير من خلال زيادة الأنتاج عن طريق الصيد المخالف، وذلك لقلة فرص زيادة الدخل من القطاعات الأخرى. ومن المعروف أن محافظة بنى سويف من أقل المحافظات مستوى من وجه نظر مؤشرات التنمية البشرية، فطبقا لتقرير التنمية البشرية عن عام 2005 فإن عدد الفقراء يمثلون 43.7% من اجمالى أعداد السكان في المحافظة وأن نسبة السكان الأشد فقرا حوالى 12.3%، وأن متوسط عدد الأفراد لكل فدان زراعى يقدر بحوالى 7.9 فرد، وأن نسبة مساحة الأراضى المنزرعة تمثل فقط 10.7% من اجمالى مساحة المحافظة، وأن اكثر من نصف قوة العمل تعمل في قطاع الزراعة، في حين أن الصناعة تمتص فقط 14.2% من قوة العمل، كما أنه يوجد حوالى 24 ألف فرد عاطل عن العمل.

2-   ضعف مستوى الوعى بأهمية المحافظة على الموارد السمكية، وغياب أنشطة الارشاد والتعريف بقوانيـن الصيد.

3-   أسباب شخصية مثل حب الامتلاك والجشع والأنانيـه خاصه في مجال احتكار مناطق بعينها لحساب فرد أو أفراد، واستخدام وسائل الترهيب في منع بقيـة الصيادين من الوصول إليها.

4-   بالإضافة إلى الأسباب السابقة فإن الاسترخاء في تنفيذ القانون وضعف الرقابة شجع على استمرار هذه المخالفات بل واحيانا زيادتها.

·   على الرغم من أن القانون حدد الرسوم المقرره لتراخيص المركب بمبلغ 4 جنيهات، ويجوز زيادتها إلى الضعف بقرار من وزير الزراعة، إلا أنه يتم تحصيل مبالغ أخرى اضافية بمعرفة مكاتب المصايد تحت مسميات مختلفة مثل رسوم محلية، وتنمية موارد الدوله ومطبوعات، وتجليد وهى بنود غير معروف مدى قانونيتها خاصة أنه تلاحظ أنها تتفاوت من صياد إلى آخر في نفس المنطقـة.

·   أتاح القانون للجمعيات التعاونية الحق في اقـامة مراكز لتجميع الاسماك وتسويق الاسماك، ومع ذلك لم تستفيد الجمعية من هذا الحق بالرغم من أن تسويق الاسماك في قرى الصيد أحد المشاكل والمحددات الأساسية التى تواجـه الصيادين.

·   من حق مجتمعات الصيادين الاستفادة من امكانيات الصندوق القومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثروه المائية، ولم تستخدم موارد هذا الصندوق في مقاومة التزايد السرطانى لاستاكوزا المياه العذبـة، ولا في تطهير المسطحات المائيـة من النباتات المائيـة بالشكل المطلوب.

·   أن حق الضبطية القضائية من اختصاص مندوب الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية الذى يتولى مهمة الرقابة وتحديد المخالفين وأن دور شرطة المسطحات المائية هو عملية الضبط، إلا أن ذلك لايطبق وأن الرقابة وتحديد المخالفين وضبطهم كلها في يد شرطة المسطحات المائيـة بخلاف ما نص عليـه القانون.