لزيادة المرتبات والترقيات وعدم المحسوبية

"القطاع الخاص" دوامه تغرق "القطاع العام" وتستنزف عماله!

* قلة الأجور والمعاملة السيئة وراء هجرة العمالة من القطاع العام الى الخاص

*الخبراء: نظام الاجور في القطاع العام قديم جدا ويجب النظر فيه مرة أخرى

تحقيق:عبدالله الصبيحى

تحت شعار "من جد وجد .. ومن زرع حصد" يقوم القطاع الخاص بإثبات مكانته في سوق العمل ولكن لكي تحصل على فرصة العمل في إحدى شركات القطاع الخاص يجب توافر الكفاءة والعلم والحماسة وغيرها من الصفات الكثيرة  التى تجعل منك موظف يليق بمرتب ومميزات القطاع الخاص وأما إذا توافرت هذه الصفات في موظف القطاع العام فإنه يقتلها او يستسلم للروتين الموجود به او يحاول ان ينجو بنفسه ويهرب من القطاع العام الى القطاع الخاص لتحقيق ذاته وإرادته العملية بالإضافة إلى المكاسب المادية .  

الخبراء أكدوا ان سوق العمل يقوم على مبدأ العرض والطلب كما يحق للقطاع الخاص ان يتولى اي سياسة يرى انها تحقق له الارباح والمنفعة طالما انها لاتتعارض مع مصلحة المجتمع وبالتالي مصلحة الشباب.

كما اوضحوا ان نظام الاجور في القطاع العام قديم جدا ويجب النظر فيه مرة أخرى حتى يتم تحقيق التنافسية اللازمة في الانتاج وبالتالي الاحتفاظ بالكفاءات الموجودة في القطاع العام والتى تهرب الى القطاع الخاص من اجل حفنة من الجنيهات الزائدة.    

في البداية يقول أحمد يوسف أنه كان يعمل في احدى شركات القطاع العام فور تخرجه من الجامعة ولكنه لم يستطيع ان يستمر في العمل بهذه الشركة لتدني الاجر الذي يحصل عليه خاصة وأنه اراد تكوين اسرة والحصول على شقة مناسبة له ولأسرته في المستقبل فقام بأخذ دورات تدريبية في صيانة شبكات أرسال المحمول وهو الأن يعمل بمرتب كبير فى أحدى شركات الإتصال .

واشار الى انه يعمل فى هذا القطاع  منذ ست سنوات تقريبا وقد وصل الى مرتبة هامة في الشركة ويتقاضى مرتب جيد يستطيع ان يوفر منه وقد تزوج بعد عمله في هذه الشركة بحوالي ثلاث سنوات وقال" أعتقد ان هذه أفضل ميزة للقطاع الخاص عن القطاع العام .

في غضون ذلك قال عبد الحليم محمد موظف انه يعمل في القطاع العام منذ اكثر من اربع سنوات وما زال على نفس الدرجة التى تم تعيينه عليها وقال على الرغم من وجود كفاءات أقل منه الا ان المحسوبية والعلاقات الشخصية جعلتهم رؤساء له وهذا ما يثير غضب اى شخص وقع تحت طائلة الظلم ... موضحا أنه اذا جاءت اليه الفرصة للعمل باحدى شركات القطاع الخاص سوف يوافق مباشرة دون تردد ويقدم استقالتة من القطاع العام .

أضاف ان القطاع الخاص يسير على نهج مختلف عن القطاع العام حيث ان الكفاءة وحدها هى التى تؤهل الموظف لشغل المناصب وليس العلاقات كما ان المرتب يرتفع سنويا بل من الممكن ان يزيد شهريا في شكل حوافز ومكافآت عكس القطاع العام الذي يزيد سنويا ببطئ شديد

من جانب اخر اشار عبد المقصود جمعه موظف في احدى شركات القطاع الخاص الى ان القطاع الخاص له العديد من المميزات التى تجعل الشباب يقبلون عليه ومنها زيادة المرتبات وتوفير حوافز ومكافآت طوال العام بالاضافة الى الاغراءات الاخرى التى يقدمها للموظفين سواء كانت الرحلات اوالمصايف .

أوضح جمعه ان اخيه يعمل بإحدى المؤسسات التابعة للقطاع العام منذ اكثر من احدى عشر سنة ودائما ما يشكو من المرتب ولكنه لا يستطيع ترك القطاع العام لأنه يرى هو الامان مع وجود تأمين تضمنه الدولة له لوحدث له اى ضرر صحى خاصة ان القطاع العام مريح عن القطاع الخاص الذي يرتبط بالانتاج لكي يحصل على مرتب جيد .

اسلام حافظ طالب تجارة أكد انه يرغب كثيرا في العمل بالقطاع الخاص خاصة انه في بداية حياته ويريد ان يكوٍن اسرة ولن يأت ذلك الا اذا توافرت الاموال وهذا ما يريده وما سوف يحققه بالجهد والعمل في احدى شركات القطاع الخاص لأنه يعرف ان هذه النوعية من الشركات تقوم على مبدأ "من جد وجد" .

وعن رأي الاستاذة والمتخصصين حول هذه المشكلة واختلاف وجهات النظر وايهما افضل العمل في القطاع الخاص اوالعام؟!

اوضح المهندس معتز محمد مدير شركة القبة لقطع غيار الكمبيوتر أن القطاع الخاص لايختلف كثيرا عن القطاع العام من حيث العمل اوالتأمين وغيره ولكن ما يحدث في القطاع الخاص هو التشجيع على العمل بشكل فوري وملموس عن طريق زيادة المرتبات للشباب المجتهد ومعاقبة المقصرين الذين لايعملون وهذا ما يجعل هناك نوعا من المنافسة الشريفة في العمل وبالتالي الزيادة المطلوبة في الانتاج وتحقيق الارباح والجودة التنافسية في الكثير من الاعمال

الدكتور محمد العطار استاذ اقتصاد اكد ان السوق يقوم على مبدأ العرض والطلب فإذا توافرت الشروط التى يطلبه القطاع الخاص في الشباب المتقدم لإحدى الوظائف فيتم قبوله على الفور لثقتهم في قدرتهم على استغلال مواهب هذا الشاب الاستغلال الامثل دون ان تتكبد اي خسائر او تبخل على هذا الشاب

واشار العطار الى ان نظام العمل والاجر الحالي في القطاع العام قديم جداً يتعدى عمره أكثر من اربعين سنة وهو ما يجب ان يعاد النظر فيه من جانب المسؤلين حتى يستطيع القطاع العام ان يدخل مجال المنافسة بين القطاع الخاص من حيث الجودة والمنتجات بمواصفات عالية اوعالمية مطلوبة من كل فرد

وقال تدنى الأجور أدى الى هروب العمالة من القطاع العام الى الخاص ولم يكتف بذلك بل أصبح يستنزف الكفاءات الموجودة في شركات القطاع العام وهو ما جعل الكثير من شركات القطاع العام تتعرض للفشل لنقص الكفاءات بها سواء كانت العمالية اوالادارية

وقال من حق الشباب البحث عن المرتب الافضل كما هو حق القطاع الخاص في اتباع اي سياسة تؤهلها للوصول الى العالمية وتحقيق الارباح وأجود المنتجات طالما ان ذلك لايتعارض مع مصلحة المجتمع اوالشباب وعلى القطاع العام البحث عن وسائل جديدة للحفاظ على الكفاءات به .