وتصديرها بعد ذلك إلينا مرة أخري بمبالغ ضخمة‏.‏ وأكدت الدراسة ان إعادة تدويرها تقابلها عدة مشكلات منها نقص التكنولوجيا الخاصة بالصناعة حيث ان عملية الفرز والغسيل تحتاج لتكنولوجيا غير متوافرة بمصر‏,‏ اضافة إلي عدم توافر المواصفات القياسية التي تحكم عملية اعادة التدوير مما يؤدي لاستغلال تلك الصناعة في انتاج بعض المنتجات المخالفة والمضرة بصحة الانسان مثل تصنيع الأكياس البلاستيكية المغلقة كما تعد إنشاء محطة معالجة لمياه النفايات البلاستيكية أهم العوائق أمام هذه الصناعة نظرا لارتفاع تكلفتها‏.‏
وكشفت الدراسة عن أن نسبة كبيرة من مصانع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تعمل تحت بئر السلم والدليل علي ذلك أن نسبة المصانع المسجلة التي تعمل في هذا المجال لا تزيد علي‏2%.‏

الأهرام المسائي يفتح هذا الملف بحثا عن اجابة شافية‏.‏
في البداية أكد أيمن جلال الدين رئيس مجلس إدارة إحدي شركات البلاستيك أن استراتيجية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تتم بشكل خطأ وغير صديقة للبيئة‏..‏ وأرجع ذلك إلي نقص الامكانات المادية لدي شركات اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتعتمد هذه الشركات أيضا علي طرق بدائية وأساليب غير صحيحة خلال عمليات التدوير‏.‏
وقال إننا نحتاج إلي اعادة النظر في المصانع التي تعمل بشكل غير رسمي وبدون النظر للمواصفات القياسية المعترف بها عالميا مما تسبب في الاضرار بصحة المواطنين فضلا عن الاضرار بالبيئة وطالب أيضا بتطوير المواصفات الخاصة بتلك الصناعة بحيث نقلل من نسبة الأخطار البيئية التي تضر بصحة الانسان والحيوان والنباتات والأرض‏.‏
وقال للأسف نحن نعتقد منذ فترة زمنية بعيدة أن مصانع اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية مضرة بالبيئة ولا يمكن أن تكون صديقة للبيئة‏..‏ مع العلم أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة ولا تعترف به الدول الأوروبية والدليل علي ذلك وجود‏70‏ مركزا لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بالعاصمة السويدية وحدها‏.‏ وأوضح أن السويد تجني ثمار اعادة تدوير المخلفات حيث تعطي تلك العملية‏700‏ ألف ساعة تدفئة و‏200‏ ألف أسرة تستفيد بتوصيل الكهرباء بواسطة حرق هذه المخلفات‏.‏
وتساءل أيمن جلال الدين‏..‏ أين نحن من التطور الذي يشهده العالم في هذه الصناعة؟‏.‏
وقال إن عملية تدوير المخلفات البلاستيكية تواجه بعدة مشكلات في مصر منها عدم توفر تكنولوجيا عالية حيث أن الخط الواحد الخاص بغسيل وتكسير البلاستيك يحتاج إلي أكثر من‏250‏ ألف جنيه وبالتالي تكون تكلفة المصانع الحديثة في هذا المجال مرتفعة جدا لذا لابد أن توفير الدولة مصادر تمويل لأصحاب المصانع بالاضافة إلي توفير الأرض اللازمة لاقامة المصانع مع مراعاة إدخال الموافق بأسعار مغرية لتشجيع الصناعة المحلية‏.‏
أضاف نادر عبد الهادي رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة ونائب أول رئيس شعبة البلاستيك بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن صناعة أو إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تعد من أهم الصناعات في الوقت الحالي علي مستوي العالم سواء كانت الخردة البلاستيكية أو النحاس أو الحديد‏..‏ولكن للأسف نفتقد استراتيجية التعامل مع هذه الصناعة ونستخدمها بشكل خاطئ سواء كان في عملية اعادة التدوير التي تنتج عنها صناعة أكياس بلاستيك أو معلبات الأطعمة مثل معلبات الكشري وهذا يضر بصحة الانسان والبيئة أيضا‏,‏ وفي حالة دفن هذه المخلفات في باطن الأرض تؤثر أيضا علي البيئة خاصة أنها لاتتحلل بسهولة نظرا لوجود جزء كبير منها من المخلفات الصلبة التي لاتقبل التحلل بسهولة وطالب بضرورة الاستعانة بخبراء في هذا التخصص لوضع استراتيجية واضحة لمعالجة هذه المخلفات البلاستيكية بدون ضرر للبيئة أو الانسان وتحقيق مبالغ مادية كبيرة من وراء هذه العملية نظرا لأنه يتم تجميع مواد خام بأسعار رمزية أي تكون التكلفة هي أجرة العمالة فقط وفي هذه الحالة يتم انتاج منتجات جديدة بأسعار ذات قيمة سعرية مرتفعة‏..‏بعكس الصناعات الآخري التي تحتاج الي شراء مواد خام بأسعار مرتفعة مما يزيد من تكلفة الانتاج مع العلم أن اي زيادة في أسعار المواد الخام سواء كانت عالميا أو محليا تؤدي الي زيادة أسعار المنتجات تلقائيا‏.‏
واتهم المهندس أدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة سلوك المجتمع بانه السبب الرئيسي وراء تخلف صناعة المخلفات البلاستيكية في مصر‏..‏موضحا أن عملية فرز المخلفات تقع علي قائمة المشكلات التي تتحدي نجاح هذه الصناعة وأوضح أن الدول الأوروبية ناجحة في عملية الفرز حيث تبدأ من المنزل مرورا بعامل القمامة والصناديق بالشوارع وتنتهي بالمقالب العمومية‏,‏ وقال بهذه الطريقة تكون تكلفة الفرز بسيطة وغير مرهقة‏.‏
وأضاف‏:‏ بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية نضرب عصفورين بحجر‏..‏موضحا أن هذه العملية تساعد في تقليل كميات المخلفات التي يمكن أن تتسبب في امراض خطيرة وانتاج منتجات جديدة بأسعار مناسبة نظرا لانخفاض تكلفتها وقال ستساعد أيضا هذه العملية علي زيادة المنافسة المحلية تجاه المنتجات المستوردة من الخارج‏.‏
وطالب المهندس أدهم نديم بضرورة وضع استراتيجية ناجحة للنهوض بهذه الصناعة أما الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية فأكد أن المخلفات البلاستيكية تدخل في صناعات عديدة منها المواد العازلة وأدوات الكهرباء والصرف الصحي وغطاء الارضيات وصناعة مواد الأسفلت وبعض أنواع أخشاب الباركية لذا لابد أن نهتم بهذه الصناعة بدرجة أكبر من الوقت الحالي‏.‏
وقال للأسف لانمتلك الفكر الجيد لاعادة تدوير هذه المخلفات وأن الطرق التي نعتمد عليها حاليا بدائية وغير صحية وتتم أغلبها في مصانع تحت بير السلم‏..‏لذا نحتاج الي استثمارات أجنبية في هذا المجال‏,‏خاصة أن هذه الصناعة تحتاج الي تكنولوجيا عالية وتكلفتها مرتفعة جدا وفوق طاقة امكانيات المستثمر المصري ونوه الي خطورة دفن هذه المخلفات‏,‏وقال أنها طريقة خاطئة خاصة أن جزءا كبيرا منها مواد صلبة لاتقبل التحلل والجزء الاخر يتحلل بعد حوالي‏50‏ سنة وبالتالي طريقة الدفن تضر بالتربة وبالبيئة‏.‏
وأوضح أن بعض المصانع تلجأ الي حرق هذه المخلفات مما يؤدي الي انبعاث غازات سامة تصيب الانسان بأمراض خطيرة وتلوث البيئة ايضا‏..‏لذا نحتاج إلي أن نتعلم الطرق الصحيحة لتقليل نسبة الضرر بالبيئة والانسان ويري قاسم منصور مدير عام المركز الاقتصادي المصري أن صدور قرار رقم‏4,64‏ لسنة‏2007‏ بفرض ألف جنيه رسم صادر علي طن المخلفات البلاستيكية والذي تمت زيادته الي‏1500‏ جنيه بالقرار رقم‏507‏ لسنة‏2008‏ أدي الي اغلاق المصانع البدائية التي تقوم بإعادة تدوير هذه المخلفات وتشريد أعداد كبيرة من العمالة خاصة أن هذه الصناعة تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة وقال‏:‏ لم يتوقف الامر عند ذلك
بل صدر مؤخرا رسم صادر أيضا علي معلبات المشروبات الغازية الكانز‏..‏ وأوضح أن هذه القرارات كانت عاملا أساسيا في توقف جميع المصانع التي تقوم بعملية تجهيز وتصدير قشور الـ‏CP.et‏ وتوقف أيضا حركة البيع والشراء للمخلفات التي فرض رسم صادر عليها تم تسريح العمالة‏.‏
وطالب الجهات المعنيه بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة وإعادة العماله إلي سوق العمل بدلا من انضمامهم إلي طوابير البطالة‏.‏
وقال إن الغاء قرارات رسم الصادر علي المخلفات البلاستيكية سيساهم في حل مشكلة تلال القمامة باستغلال زجاجات البلاستيك والتي تقدر بحوالي‏6%‏ من حجم القمامة في مصانع تدوير البلاستيك بالإضافة إلي أن تصديرها سيساعد في توفير العملة الأجنبية الصعبة خاصة أن هذه الصناعة تشهد اقبالا كبيرا في كل العالم بالإضافة إلي أنها تساعد في حل مشكلة البطالة نظرا لأنها تحتاج إلي عمالة كثيفة‏.‏ ويضيف الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية أن دور وزارة البيئة غير واضح علي الاطلاق ونفس الأمر ينطبق علي وزارة الاستثمار فرغم اعتراف كل الدول بهذه الصناعة إلا أننا نفتقد المراحل الأولي في التعامل مع هذه الصناعة‏.‏
وقال إن الاهتمام بهذه الصناعة سيساعد في تدعيم الصناعة المحلية والاقتصاد المصري بشكل عام‏.‏
أما حامد موسي رئيس شعبة البلاستيك بالغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية فأكد أن المخلفات البلاستيكية تمثل عبئا علي البيئة خاصة أنها لا تتحلل بسهولة وبالتالي يصعب التخلص منها وفي المقابل فهي ثروة قومية تصل قيمتها إلي‏5‏ مليارات جنيه سنويا‏.‏
وقال إن المشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة هي عدم وجود وعي بتقسيم المخلفات ووضعها في عبوات مستقلة كما يحدث في دول العالم وهو ما يحتاج إلي حملات توعية وارشاد للمواطنين بشكل كبير‏,‏ وإضافة إلي وجود مجموعة كبيرة من المصانع في المناطق العشوائية وتصعب السيطرة عليها‏,‏ خاصة أنها غير مسجلة في الغرفة‏,‏ وقال خلال الفترة الماضية قامت الغرفة بضم هذه الورش الصغيرة ولكن للأسف لم تستجب إلا نسبة بسيطة جدا لا تتعدي‏18%‏ وأوضح في حالة الاضافة سوف تقوم الغرفة بمتابعة هذه الورش وإكسابها المهارات اللازمة والامكانيات المادية أيضا للوصول إلي أعلي معدلات النجاح في هذا التخصص‏.‏
وفجر موسي مفاجأة من العيار الثقيل أن‏5%‏ من حجم المخلفات البلاستيكية يتم استخدامها بشكل صحيح و‏15%‏ بطرق يدوية غير صديقة للبيئه و‏80%‏ مهدر دون أي استفادة‏.‏
وقال حامد إن الشعبة عقدت خلال الفترة الماضية مؤتمر السيباد من أجل الاستفادة بالخبرات العالمية في هذا المجال ومعرفة الطرق الصحيحة غير المضرة بالبيئة‏.‏ويضيف الدكتور فوزي الشوبكي استاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث أن استخدام المخلفات البلاستيكية في عمليات الأطعمة يؤدي إلي الاصابة بامراض السرطان كما يصيب الأطفال بالفشل الكلوي خاصة أن البلاستيك يتفاعل مع الأطعمة عند ارتفاع درجة حرارة الأطعمة وينصح بعدم استخدام الأنواع الرديئة من البلاستيك عند صناعة معلبات الأطعمة لتقليل الأخطار الصحية التي يمكن أن تصيب الانسان والبيئة أيضا‏.‏