<!--

<!--<!--<!--<!--

القواعد الاقتصادية المستخدمة في تخصيص الموارد الإنتاجية

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة سابا باشا – جامعة الاسكندرية

المقصود بتخصيص الموارد الإنتاجية :

 يقصد بتخصيص الموارد التوجيه الأمثل للموارد واستخدامها بكفاءة اقتصادية عالية حيث تتسم الموارد الإنتاجية الزراعية بعدة سمات أهمها :

1. المحدودية أي الندرة النسبية .

2. تنوع أو تعدد استخداماتها .

3. يمكن مزجها بنسب مختلفة للحصول علي وحدة من السلعة أو المحصول .

الأمر الذي يشير إلي أن الموارد الإنتاجية الزراعية المتاحة لا تكفي  لإنتاج ما يحتاجه السكان وخصوصا مع الزيادة المستمرة للسكان في مصر ، فكيف تترك بعض الموارد دون استخدام أو توظف هذا من ناحية ومن ناحية أخري انخفاض كفاءة استخدام المواد سواء كانت الجدارة الإنتاجية أو الجدارة التوزيعية . ويتسم الإنتاج بعدم الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجيه الموارد بحيث يتم قدر اكبر من سلعة واحدة علي الأقل دون إنقاص القدر المنتج من أي سلعة أخري . وأي أسلوب إنتاجي يتسم بانخفاض الجدارة يؤدي إلي إنتاج قدر اقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن أن تعطي إنتاج اكبر لو تم توظيفها بطريقة أكفأ . وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بانخفاض الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعه بحيث يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد علي الأقل دون تقليل إشباع أي من الأفراد الآخرين .

ويوجد مجموعة من الأدوات والقواعد والقوانين الاقتصادية والأساليب الرياضية التي تسعي إلي تخصيص الموارد وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يعود بالنفع علي كل من الفرد أي المنتج والمجتمع أو الدولة . وتشمل هذه المقاييس ما يلي : أساليب الامثلية الغير مقيدة وتشمل قانون النسب المتغيرة ، قاعدة الإحلال ، قاعدة تكاليف الفرصة البديلة (تكاليف الاستعاضة) . وأساليب الامثلية المقيدة وتشمل طريقة لاجرانج في التعظيم والتدنية ،  البرمجة الخطية .

أساليب الأمثلية الغير مقيدة :

أولا - قانون النسب المتغيرة :

يعتبر قانون النسب المتغيرة واحد من أهم القوانين التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي الوحدة الإنتاجية المزرعية وعلي القرارات التنويلية المزرعية المتصلة بتحديد سعة المزارع بوصفها وحدات اقتصادية شخصية .

وينص قانون النسب المتغيرة علي انه " بإضافة وحدات متتالية ومتماثلة من مورد إنتاجي متغير مع ثبات المقادير المستخدمة من الموارد الإنتاجية الأخرى فان الناتج الكلي يزيد في البداية بمعدل متزايد ثم يزيد بعد ذلك بمعدل متناقص ثم يتناقص في النهاية عند إضافة أي وحدة جديدة من المورد المتغير "

ويعرف الناتج الكلي علي انه إجمالي الناتج المتحصل عليه من استخدام عناصر الإنتاج المختلفة في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة ، أو قد يعرف علي انه مجموع النواتج الحدية

ويعرف الناتج الحدي علي انه معدل التغير في الناتج الكلي نتيجة لتغير عنصر الإنتاج المتغير بوحدة واحدة .

ويمكن تعريفه أيضا علي انه مقدار ما تضيفه الوحدة الأخيرة من العنصر الإنتاجي المتغير إلي الناتج الكلي أو هو ميل دالة الإنتاج أي المشتقة الأولي لدالة الإنتاج .

ويعرف الناتج المتوسط علي انه متوسط نصيب العنصر الإنتاجي من إجمالي الناتج الكلي أي انه عبارة عن خارج قسمة الناتج الكلي علي عدد وحدات العنصر الإنتاجي .

وتتحقق الامثلية وفقا لهذا القانون عندما تتعادل التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي.

الإيراد الحدي = التكاليف الحدية

قيمة الناتج الحدي = سعر الوحدة من المورد

الناتج الحدي × سعر الوحدة من الناتج = سعر الوحدة من العنصر الإنتاجي

ودائما المرحلة الثانية هي المرحلة الرشيدة اقتصاديا وتقع فيها النقطي المثلي.

ولتوضيح ما سبق نتناول الأمثلة التالية :

1- إذا علمت أن قيمة وحدة السماد تساوي 48 جنيه ، وسعر وحدة الناتج تساوي 200 قرش . اوجد : كمية الموارد المعظمة لربح المنتج .

تتحدد النقطة المثلي عندما :

أي أن :             48 = 2 ( 24) = 48                     

ويتحقق ذلك باستخدام   25 وحدة فيزيقية من المورد الإنتاجي المتغير ويصل الناتج الكلي إلي 1405   وحدة فيزيقية .

2- إذا علمت إن دالة تكاليف الإنتاج كما يلي :

T.C = 5000 + 100 Q – 5 Q2 +  2/3 Q3

وكان منحني الطلب علي السلعة التي ينتجها :

P = 100 –  2 Q

حيث أن : T.C   تمثل التكاليف الإنتاجية ، Q  تمثل حجم الإنتاج ،P   تمثل الثمن .

اوجد : حجم الإنتاج الذي يحقق أقصي ربح للمنتج .

Solution

T.R = (P) (Q) = (100 -  2Q) Q = 100 Q – 2Q2

M.R = d T.R/ d Q = 100 – 4 Q

M.C = d T.C / d Q = 100 -10 Q + 2 Q2

M.R = M.C

100 – 4 Q = 100 – 10 Q + 2 Q2

2 Q2 – 6 Q   = 0

بقسمة الطرفين علي Q :

2Q – 6 = 0

Q = 6/2 = 3

P = 100 – 2 (3) = 94

ثانيا - قاعدة الإحلال :

يتضح من دراسة قانون النسب المتغيرة أن النقطة المثلي ثابتة حيث نفترض ثبات الأسعار والتكاليف ، ولكن في الواقع تتغير الأسعار أو التكاليف أو الاثنين معا .

ويلجأ مدير الوحدة الإنتاجية عند ارتفاع التكاليف الإنتاجية إلي تخفيض الكمية المستخدمة من عنصر الإنتاج الذي ارتفع سعره أن أمكن ذلك بإحلال عنصر إنتاجي أخر محله اقل منه تكلفة بحيث لا يؤثر ذلك علي الإنتاج . وهذا يعرف بقاعدة الإحلال ، ومعدل الإحلال يطلق عليه المعدل الحي للإحلال التكنولوجي R.M.Ts  .

المعدل الحدي للإحلال التكنولوجي : هو عبارة عن عدد الوحدات المضحي بها من احد الموارد مقابل إضافة وحدة واحدة من المورد الإنتاجي الأخر بشرط الحفاظ علي نفس مستوي الإنتاج . أو هو عبارة عن ميل منحني الناتج المتساوي .

والمعدل الحدي للانحلال التكنولوجي بين المورد الأول والمورد الثاني (المورد الأول يحل محل المورد الثاني) هو :

RMTs 1,2 = MP1 / MP2

                = (∆ Q / ∆ X1) / (∆ Q / ∆ X2) = - ∆ X2 / ∆ X1

والمعدل الحدي للانحلال التكنولوجي بين المورد الثاني والمورد الأول (المورد الثاني يحل محل المورد الأول) هو :

RMTs 2,1 = MP2 / MP1

                = (∆ Q / ∆ X2) / (∆ Q / ∆ X1) = - ∆ X1 / ∆ X2

ويتحقق التوازن عندما يتساوي ميل منحني الناتج المتساوي مع ميل خط التكلفة . حيث أن ميل منحني الناتج المتساوي هو المعدل الحدي للإحلال التكنولوجي بين الموارد ، وميل خط التكلفة يساوي النسبة السرية بين الموارد .

ثالثا - قاعدة تكاليف الفرصة البديلة (تكاليف الاستعاضة) :

يمكن استخدام تكاليف الاستعاضة للوصول إلي التوليفة المثالية ، وقاعدة تكاليف الاستعاضة تنص علي " أن الحصول علي أقصي ربح يجب أن يتساوي قيمة الناتج الحدي للمورد عندما يوجه إلي الاستعمال في إنتاج زرع أو نشاط مع قيمة الناتج الحدي للمورد في جميع الاستخدامات الأخرى المقارنة" ، ويمكن أن نعبر عن هذا الشرط بالرموز كما يلي :

وإذا ضربنا جاني المعادلة السابقة في ∆ X1  تصبح المعادلة :

∆ Q1 (Pq1) = ∆ Q2 (Pq2) …………………. (2)

وعند قسمة جاني المعادلة رقم (2) علي كل من Pq1 , Pq2    تصبح المعادلة :

وتعني المعادلة الأخيرة أن معدل الإحلال التكنولوجي بين الزارعين أو الناتجين يجب أن يتساوي مع مقلوب سعريهما .

ولذلك فان قاعدة تكاليف الاستعاضة تستهدف انتخاب خطة إنتاجية معينة للعمل بها وهذا يعني استبعاد الخطط الأخرى البديلة .

وتكاليف الاستعاضة هي الأساس الذي يرتكز عليه كثير من القرارات المزرعية التي يتخذها المديرون عند انتخاب الزروع التي سيتم إنتاجها في ضوء قاعدة تكاليف الاستعاضة . ويجب علي صاحب القرار استبعاد الزروع الأخرى شديدة التنافس عند الاختيار ، ويعقب ذلك انتخاب مجموعة الزروع المتنافعة ليجري إنتاجها بجانب الزروع الرئيسية بغرض زيادة الربح المتحصل عليه في النهاية وذلك عن طريق الاستفادة من مخلفات الزروع الأساسية في إنتاج الزروع المتنافعة .

وتطبق قاعدة تساوي العوائد الحدية عندما يكون من الضروري توزيع الموارد النادرة بين اثنين أو أكثر من الاستخدامات . ولتوضيح تلك القاعدة نتناول المثال التالي:

بفرض أن صاحب القرار في وحدة إنتاجية زراعية لديه ما قيمته 10 الألف من الجنيهات من الموارد يمكنه أن يستثمرها في إنتاج البيض (دجاج بياض) وإنتاج اللبن (ماشية اللبن) أو إنتاج اللحم ، ويعتزم توزيع تلك الموارد في صورة وحدات كل منها يعادل 2000 جنيه . ويبين الجدول التالي العائد الحدي من استخدام كميات مختلفة من رأس المال في إنتاج الثلاث زروع .

رقم الوحدة

كمية رأس المال المستخدم

text-align:justify;tab-stops:115.35pt; direction:ltr;unic Currently 0/5 Stars. 1 2 3 4 5 0 تصويتات / 25 مشاهدة نشرت فى 13 فبراير 2013 بواسطة elshahawy2013 احفظ ساحة النقاش شارك فى النقاش... أ.د.م. محمد إبراهيم محمد الشهاوي أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد وخبير التحليل الاحصائي والدراسات الجدوي » أقسام الموقع المحاضرات الدراسات الاقتصادية الندوات الابحاث المنشورة التحليل الاحصائي المقالات المؤتمرات السيرة الذاتية أهم المواقع ألبوم الصور الاقتصاد للجميع للجميع موقع للدكتور محمد إبراهيم الشهاوي تسجيل الدخول اسم الدخول كلمة المرور » غير مشترك؟ احصل على موقع مجاني الآن! » هل نسيت كلمة المرور؟ عدد زيارات الموقع 6,435 كارت تعارف ا.د. م. محمد إبراهيم محمد الشهاوي أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد وخبير في التحليل الاحصائي ودراسات الجدوي كلية الزراعة (سابا باشا) - جامعة الاسكندرية محمول: 01009791305 إيميل: [email protected] أ.د.م. محمد إبراهيم محمد الشهاوي إستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد وخبير في التحليل الاحصائي ودراسات الجدوي