<!--
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
تحليل قياسي لبعض الجوانب الاقتصادية المرتبطة بمحصول القطن المصري
محمد إبراهيم محمد الشهاوي
أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد ، قسم الاقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة سابا باشا ، جامعة الإسكندرية
الملخص
إستهدف البحث تحليل بعض الجوانب الاقتصادية المرتبطة بمحصول القطن المصري وذلك بغرض التعرف علي المعوقات التي تعترض هذا المحصول سواء كانت إنتاجية أو تسويقية وبالتالي محاولة التوصل إلى المقومات التي تؤدي إلى تحسين أوضاع ذلك المحصول وتعيد له مركز الصدارة في سوق القطن العالمي ، وتوصل البحث إلي النتائج التالية: (1) تناقصت المساحة المزروعة بمحصول القطن خلال فترة الدراسة بمعدل سنوي قدره 5.7% ، في حين زادت الإنتاجية الفدانية للقطن خلال نفس الفترة بمعدل نمو سنوي قدره 0.08% ، أي يمكن القول أنها ثابتة تقريبًا حيث أن الزيادة المتحققة طفيفة جدًا. الأمر الذي أدي إلي تناقص إجمالي الانتاج بمعدل سنوي قدره 5% ، مما يشير إلى أن تدهور الناتج المحلى من القطن من سنة لأخري يرجع إلى أن الزيادة الطفيفة في الإنتاجية الفدانية لهذا المحصول لا تعوض النقص الكبير في المساحة المزروعة. (2) تزايد الرقم القياسي لتكاليف إنتاج الفدان نتيجة تغير جميع البنود إلي حوالي 170.52% أي أن متوسط تكاليف الإنتاج خلال الفترة الثانية من الدراسة قد تزايد عن متوسط فترة الأساس بحوالي 70.52% وتقدر هذه الزيادة كقيمة مطلقة بحوالي 1142.11 جنيه/فدان، وترجع تلك الزيادة إلي تغير كل من قيمة إيجار الفدان ، قيمة عنصر العمل البشري ، قيمة العمل الآلي ، قيمة السماد البلدي ، قيمة السماد الكيماوي ، قيمة المبيدات ، المصروفات النثرية عن الفترة الأولي. (3) الرقم القياسي لصافي العائد الفداني لمحصول القطن بلغ حوالي 106.17% أي يوجد زيادة تقدر بحوالي 6.17% وذلك في متوسط الفترة الثانية عن الفترة الأولي بزيادة مطلقة تقدر بحوالي 75.75 جنيه/فدان، الأمر الذي يوضح سبب عزوف المزارعين عن زراعة القطن. (4) تمثل كل من متغيرات نسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي الإنتاج المحلى من القطن ، ومتوسط سعر تصدير بيرو ، ومتوسط سعر التصدير العالمي للقطن التأثير الايجابي على كمية الصادرات المصرية من القطن ، بينما يمثل التغير في كل من سعر تصدير الولايات المتحدة الامريكية ، وسعر تصدير إسرائيل ، وسعر تصدير المكسيك الأثر السلبي على كمية الصادرات المصرية من القطن. (5) تتوزع كمية صادرات القطن المصري إلى الأسواق العالمية خلال الفترة (1995-2009) فيما بين حوالي 66 دولة ، هذا وقد تراوح معامل التركز الجغرافي لكمية صادرات القطن المصري في أهم الدول المستورة ما بين 0.31% - 25.92% من إجمالي الصادرات خلال فترة الدراسة. (6) يوجد إستقرارًا في صادرات القطن المصري لأسواق كل من الهند وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وتايلاند والبرتغال وأندونيسيا وسويسرا والبرازيل وسلوفينيا حيث بلغ معامل الاستقرار لكل منهم حوالي 100% ، بينما تبين بالنسبة لأسواق كل من أسبانيا وماليزيا واليونان أن معامل الاستقرار لكل منهم بلغ حوالي 92.31% ، بينما بلغ حوالي 84.62% لسوق كل من المغرب وألمانيا ، وبلغ حوالي 76.92% لسوق باكستان ، وبلغ حوالي 69.23% لسوق التشيك ، وأخيرًا الدول الأخري تراوح معامل الاستقرار لها ما بين 7.89- 69.23%. (7) أن السعر النسبي ليس في غير صالح القطن المصري خلال الفترة الاولي ، بينما خلال الفترة الثانية إستمر إنخفاض الميزة التنافسية السعرية الصادرات المصرية من القطن ولكن حدث تحسن نسبي في الميزة التنافسية للصادرات القطنية مقارنة بالفترة الأولى. (8) تدهور قدرة مصر علي الوفاء بمتطلبات التصدير خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي ومن ثم يوجد صعوبة في المحافظة علي الاسواق المستورة وصعوبة فتح أسواق جديدة في ظل عدم إستقرار الانتاج.
وتوصي الدراسة بالأتي: (1) ضرورة نهج سياسة زراعية جديدة بالنسبة لمحصول القطن تأخذ في إعتبارها إعادة دعم مستلزمات الانتاج بإعتباره محصول إستراتيجي حتي يتسني لمزارعي القطن تحقيق ربح مناسب يشجعهم علي زراعته وزيادة مساحته وحل كل مشكلاته التسويقية والتسعيرية. (2) العمل علي إستنباط سلالات من الأصناف طويلة التيلة الممتازة ذات إنتاجية عالية من أجل كسر ثبات الانتاجية الفدانية لسنوات طويلة عند 7-8 قنطار للفدان. (3) إنشاء صندوق ممول ذاتًيا من أجل مواجهة أي أزمات قد يتعرض لها إنتاج محصول القطن أو صناعة النسيج في مصر. (4) ضرورة تفعيل بورصة القطن وربطها بأسواق القطن العالمية وذلك بهدف تأمين المزارعين والتجار والغزالين من تقلبات الاسعار.
الكلمات الدالة: القطن المصري ، الرقم القياسي ، السياسة الزراعية ، صافي العائد ، التكاليف الانتاجية ، الطلب العالمي ، التركز الجغرافي ، السعر النسبي ، الوفاء بمتطلبات التصدير.
ساحة النقاش