<!--

<!--<!--<!--

دراسة اقتصادية للنظام التسويقي الزراعي المصري لمحصول الأرز

في ضوء التحرر الاقتصادي

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة سابا باشا – جامعة الاسكندرية

يُعتبر تسويق السلع الزراعية عنصراً حيوياً في التأثير على الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية داخل وخارج القطاع الزراعي ، ويعتبر الإدراك الكامل لدور التسويق وعلاقته بكل من الإنتاج والاستهلاك عنصراً هاماً يمكن أن يساعد في تحقيق هدف تنمية القطاع الزراعي ، كما أن نجاح السياسة التسويقية الزراعية في تحقيق أهدافها يساعد بدرجة كبيرة على تحقيق السياسة العامة للدولة ، ويمكن القول أن الاهتمام بالجوانب التسويقية للسلع الزراعية يسبق في أهميته الاهتمام بالجوانب الإنتاجية .

وتعزى أهمية دراسة التسويق الزراعي لمحصول الأرز إلى أن محصول الأرز من المحاصيل الغذائية الهامة في الزراعة المصرية ، وتحتل مصر المرتبة الأولى بين دول العالم المنتجة لهذا المحصول من حيث إنتاجيته استناداً إلى أن متوسط الإنتاجية الفدانية منه في الزراعة المصرية تبلغ حوالي 3.9 طن خلال الفترة (1999-2003) ، ويحتل محصول الأرز مرتبة مميزة بين المحاصيل الصيفية حيث بلغ متوسط الرقعة المزروعة منه خلال الفترة (1999-2003) حوالي 1500 ألف فدان ، تمثل حوالي 25% من جملة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الصيفية ونحو 12.7% من إجمالي المساحة المحصولية بمصر ، ويقوم على إنتاجه بعض الصناعات الأخرى كصناعة ضرب الأرز وصناعة الأعلاف وصناعات أخرى ، كما أنه المحصول الغذائي الوحيد تقريبا الذي يحقق محليا اكتفاء ذاتياً ويتبقى من إنتاجه المحلي فائض يمكن أن يوجه للتصدير مما يعد مصدر للنقد الأجنبي ، كما يعتبر الأرز المحصول التصديري الثاني بعد محصول القطن ، هذا وتحتل مصر المركز السابع عالميا من حيث أهميتها النسبية في تصدير الأرز حلال الفترة الأخيرة .

واستهدفت هذه الدراسة التعرف على النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز في ظل التحولات الاقتصادية المصرية الآخذة بسياسة التحرر الاقتصادي ، وذلك بغرض إلقاء الضوء علي التشوهات التي تصيب هذا النظام وبالتالي محاولة التوصل إلى المقومات التي تؤدي إلى رفع مستويات  كفاءة النظام التسويقي لهذا المحصول . ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الوسيلية التالية : (1) التعرف علي النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز ودراسة تطوراته من حيث طبيعة التركيب والأداء التسويقي وكفاءته .  (2) التعرف على مدى الاستقرار الاقتصادي لكل من الكميات و الأسعار لمحصول الأرز . (3) دراسة وقياس دالة الطلب المحلية والعالمية علي الأرز المصري والعوامل المحددة لها . (4) التعرف على تطور الصادرات المصرية من محصول الأرز ومحاولة التوصل إلى كيفية تعظيم العائد منه . (5) التعرف علي مستويات كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز ومحاولة التوصل إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها رفع مستوي كفاءة النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز . (6) التوصل إلى مجموعة من التوصيات النابعة من النتائج المتحصل عليها والتي يمكن أن تفيد واضعي السياسة الاقتصادية في هذا المجال .

وقد استخدمت هذه الدراسة أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي للتعرف على النظام التسويقي للأرز المصري ، والتعرف على أثار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي ، حيث اعتمدت الدراسة على : (1) أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد لقياس دوال الطلب والعرض المحلى والعالمي . (2) نموذج توازن الطلب والعرض . (3) استخدام المتغيرات الصورية لقياس أثر التحرر الاقتصادي على المتغيرات المرتبطة بمحصول الأرز المصري . (4) نموذج توقعات الطلب ونموذج توقعات العرض لقياس أثر سياسة التحرر الاقتصادي على محصول الأرز . (5) أسلوب توزيع (ت) للفرق بين متوسطي عينتين لقياس مدى معنوية الفروق بين فترتي الدراسة . (6) تحليل السلاسل الزمنية واستخدام أسلوب الدليل الموسمي وأسلوب قياس التغيرات الدورية لتحديد أنسب فترة لتصدير الأرز المصري . (7) معامل الاختلاف النسبي لقياس مدى الاستقرار الاقتصادي في الطلب والعرض المحلى لمحصول الأرز وكذلك كميات وأسعار صادرات الأرز المصري . (8) نموذج الأرقام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان من الأرز . (9) استخدام مصفوفة تحليل السياسات لقياس التشوهات السوقية والسعرية لمحصول الأرز

وقد اعتمدت هذه الدراسة أيضا على البيانات العامة المنشورة وغير المنشورة والتي أمكن الحصول عليها من النشرات التي تصدرها أجهزة وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات والبنك الأهلي المصري ، كذلك تم الاعتماد على بعض البيانات التي أمكن الحصول عليها من مختلف الرسائل والبحوث والنشرات العلمية والمتعلقة بموضوع الدراسة .

وقد قسمت الدراسة إلى أربعة أبواب تناول منها الإطار النظري والتحليلي ، في حين تضمن الباب الثاني التسويق الداخلي لمحصول الأرز ، بينما تضمن الباب الثالث التسويق الخارجي لمحصول الأرز ، في حين شمل الباب الرابع السياسة التسويقية الزراعية لمحصول الأرز المصري .

وقد أوضحت الدراسة وجود ثلاث مسارات كان يسلكها محصول الأرز عند تسويقه خلال فترة التسويق التعاوني (الإجباري) لمحصول الأرز هم مخصصات استهلاك المنتج ، التسويق المحلى ، التسويق التعاوني . حيث كان الزراع يوردون حوالي 50% من المحصول إلى مراكز التجميع الحكومية ، والنظام التسويقي التعاوني يبدأ بتعبئة الأرز الشعير ثم التوريد إلى مراكز التجميع الحكومية والشون المركزية وبعد ذلك نقله إلى مضارب القطاع العام وتتم عملية ضرب الأرز الشعير التي يتم خلالها إزالة الأغلفة الخارجية لحبوب الأرز وإضافة بعض المواد لتحسين المواصفات الغذائية والتسويقية للأرز ، وبهذا يتحول الأرز الشعير إلى الأرز الأبيض ثم ينقل الأرز الأبيض إلى المخازن للمحافظة على المحصول في حالة جيدة للاستهلاك أو للتصدير وضمانا للانسياب بسهولة في المسار التسويقي على مدار العام ثم يتم تعبئة الأرز الأبيض وبعد ذلك يوزيع الأرز الأبيض بواسطة قطاع خاص أو جمعيات تعاونية استهلاكية أو منافذ قطاعي لها حق توزيع الحصص التموينية الاستهلاكية الشهرية المقررة للمستهلكين . في حين تقوم شركات التجارة الخارجية بتصدير الأرز الأبيض إلى السوق العالمي .

كما تبين من الدراسة أن المسارات التي يسلكها محصول الأرز عند تسويقه خلال فترة التحرر الاقتصادي لمحصول الأرز هى ثلاث مسارات هم الاستهلاك الذاتي والتسويق المحلى والتسويق الحر لمضارب قطاع العام . حيث يحتجز المنتج جزء من إنتاجه لاستهلاكه الذاتي هو وأفراد عائلته ويقدر هذا الجزء من الاستهلاك بحوالى 50.97% فقط تقريبا من إجمالي الاستهلاك للأرز الشعير ، بينما يسيطر القطاع الخاص في ضوء التحرر الاقتصادي على حوالي 49.92% فقط تقريبا من إجمالي الإنتاج ، وحوالي 87.75% فقط تقريبا من الكمية المتاحة للتسويق ، ولذلك استطاع التحكم في تكلفة العمليات التصنيعية وذلك لاعتماده على سعات إنتاجية صغيرة تلائم الاحتياجات الفعلية التصنيعية لصغار وكبار التجار والمزارعين ، وبالتالي أصبح له ميزة نسبية كبيرة نظير إمكانية تخفيض تكاليف ضرب وتبيض الأرز والتي تقدر بحوالى 20 جنيه للطن في الفراكات الصغيرة ، كما يتم ضرب الأرز بالفراكات التجارية ، ثم ينقل الأرز إلى شركات تعبئة الأرز تابعة للقطاع الخاص والتي تقوم بدورها بتوزيعه بين شركات توزيع على مستوى الجملة وشركات تجارة خارجية تابعة للقطاع الخاص ، ثم تقوم شركات التوزيع على مستوى الجملة تابعة للقطاع الخاص إلى توزيع الأرز الأبيض بين شركات توزيع على مستوى التجزئة والتي تقوم بعرض الأرز للمستهلك النهائي . في حين تقوم شركات التجارة الخارجية بتصدير الأرز الأبيض إلى السوق الخارجي . بينما النواتج الثانوية يتم بيعها إلى مصانع الأعلاف . فى حين تقوم الشركات القابضة للصناعات الغذائية بعد تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي بتسويق حوالي 6.97% فقط تقريبا من إجمالي الإنتاج للأرز الشعير ، وحوالي 12.25% فقط تقريبا من حجم الأرز المتاح للتسويق ، هذا وتقوم مضارب القطاع العام بشراء جزء من الإنتاج المحلى حيث يتم تجميع هذه الكميات من الأرز الشعير في مراكز تجميع حكومية عن طريق تجار محلين يمثلون هذه المضارب ، ثم يتم نقل الأرز إلى شركات مضارب القطاع العام التي تعمل وحداتها بطاقة 10% فقط من طاقتها الفعلية ، كما تعانى من ارتفاع تكلفة ضرب وتبيض الأرز والتي تقدر بحوالى 128 جنيه للطن من الأرز وذلك بسبب التشغيل غير الاقتصادي لها ، ويتم بعد انتهاء عملية ضرب الأرز الشعير تعبئة الأرز الأبيض بواسطة شركات تابعة للقطاع العام حيث يتم نقله لشركات توزيع على مستوى الجملة (قطاع عام) تمهيدا لتوزيعه قطاعيا سواء بواسطة جمعيات تعاونية استهلاكية أو منافذ قطاعي لها حق الحصص التموينية الاستهلاكية الشهرية المقررة للمستهلكين ، بينما تورد مضارب القطاع العام نواتجها الثانوية على مصانع الأعلاف ومصانع الصابون والنشا ومصانع صناعات ضرب وتشكيل الجرمة والرجيع والأرز الكسر النواتج الثانوية لعملية ضرب وتلميع الأرز الشعير عند تحويله إلى أرز أبيض .

كما أوضحت الدراسة أن متوسط المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية و إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 1501 ألف فدان ، 3.91 طن/فدان ، 5864.6 ألف طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية للمساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية و إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 2.5% ، 2.7% ، 5.2%  بنفس الترتيب.

وبتقدير الأثر طويل الأجل لكل من المساحة والإنتاجية على إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير تبين أن سرعة التكيف أو التعديل في إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير للتغيرات في كل من المساحة الإنتاجية بلغ حوالي 0.642 ، 0.783 بنفس الترتيب . كما أن الأثر طويل الأجل لتلك الاستجابة بلغ حوالي 6.38 ، 2379.65 ألف طن بنفس الترتيب . الأمر الذي يشير إلى أن التغيرات في الإنتاج المحلى من الأرز الشعير في الزراعة المصرية يرجع إلى التغيرات المرتبطة بالتغيرات في كل من المساحة والإنتاجية وأن الأثر الطويل الأجل للإنتاجية أكبر من نظيره للمساحة .

كما تبين أن متوسط صافى الإنتاج المحلى من الأرز الأبيض المخزون المحلى من الأرز الأبيض و صافى التجارة الخارجية للأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 3929.28 ، 162.6 ، 468.99 ألف طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لصافى الإنتاج المحلى من الأرز الأبيض المخزون المحلى من الأرز الأبيض و صافى التجارة الخارجية للأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 5.2% ، 0.46% ، 13%  بنفس الترتيب ، وبالتالي يبلغ العرض المحلى من الأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) حوالي 3622.98 ألف طن ، وتشير القيم الاتجاهية للعرض المحلى من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 4.43% . كما تقدر مرونة العرض السعرية للأرز الأبيض بحوالى 0.41 ، وهذا يعنى أنه إذا تغير السعر المزرعى للكمية المعادلة بمعدل 1% تتغير الكمية المعروضة من الأرز الأبيض بمعدل 0.41% في نفس الاتجاه .

وبدراسة التقدير القياسي لاستجابة العرض لمحصول الأرز تبين أن كل من متغيرات الإنتاجية الفدانية والمساحة المنزرعة في السنة السابقة والسعر الحقيقي للصادرات لهم أثر ايجابي على المساحة المنزرعة أرزًا في الزراعة المصرية ، كما تبين أن متغير الإنتاجية الفدانية يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على المساحة المنزرعة بالأرز في الزراعة المصرية ويليه في ذلك متغير المساحة المنزرعة من المحصول في العام السابق وأخيرا متغير سعر التصدير الحقيقي للأرز ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 0.751 ، 0.263 ، 0.151 بنفس الترتيب ،  يقدر معامل التكيف الجزئي للمساحة المنزرعة أرزا بحوالى 0.730 ومن ثم يقدر متوسط فترة الإبطاء في التكيف أو التعديل بحوالى 0.37 سنة .

وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من العرض المحلى للأرز المصري والسعر المزرعى للكمية المعادلة تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من العرض المحلى للأرز المصري والسعر المزرعى للكمية المعادلة ، حيث ارتفع مسطح الدالة في الفترة الثانية لكل منهما بحوالى 808.91 ألف طن ، 53.59 جنيه بنفس الترتيب . كما أتضح أن معدل النمو السنوي في العرض المحلى للأرز المصري والسعر المزرعى للكمية المعادلة خلال الفترة الثانية (1990-2003) أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (80-1989) حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 3.51% 1.82% . كما تبين تفوق المتوسط السنوي للعرض المحلى للأرز المصري خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 3120.71 ، 1682.19 ألف طن ، وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا . وبالنسبة للسعر المزرعى للكمية المعادلة للأرز المصري تبين أن معدل النمو السنوي في السعر المزرعى للأرز المصري خلال الفترة الأولى (1980-1989) أكبر من نظيره خلال الفترة الثانية (1990-2003) حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 16.10% ، 7.37% . كما تبين تفوق المتوسط السنوي للسعر المزرعى للأرز المصري خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 924.59 ، 276.21 جنيه ، وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين       (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا عند مستوى المعنوية 1% .

وبدراسة التصور المستقبلي لأثر سياسة التحرر الاقتصادي على العرض المحلى  للأرز الأبيض المصري عامي 2007 ، 2010 ، يتوقع أن يبلغ العرض المحلى من الأرز الأبيض حوالي 4.81 ، 5.72 مليون طن بنفس الترتيب .

وقد أوضحت الدراسة أن كل من الطلب المحلى ومتوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض المصري خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 3346.6 ألف طن ، 51.29 كيلو جرام بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 4.53% ، 2.48% بنفس الترتيب . كما تبين أن مرونة الطلب السعرية للأرز الأبيض تقدر بحوالى -0.75 ، بينما تقدر مرونة الطلب الداخلية للأرز الأبيض بحوالى 0.77 أي أن الأرز سلعة ضرورية بالنسبة للمستهلك المصري .

وبالتقدير القياسي لأهم العوامل المحددة للطلب المحلى من الأرز تبين عدم معنوية تأثير متغيرات كل من سعر التجزئة الحقيقي والدخل الفردي الحقيقي والسلع البديلة والمكملة  وأذواق المستهلكين فيما عدا متغير عدد السكان  ، كما تبين أن سرعة التكيف أو التعديل في إجمالى الاستهلاك من الأرز الأبيض للتغيرات في الأعداد السكانية تبلغ 0.255 ، كما أن الأثر طويل الأجل لتلك التغيرات بلغ حوالي 128.12 ألف طن .

وبدراسة نموذج التوقع المكيف تبين من النموذج أن قيمة معامل التوقع بلغ حوالي 0.118 مما يعنى أن الأسعار المتوقعة تبتعد عن الفعلية للأرز الأبيض في جمهورية مصر العربية ، حيث تفوق الأسعار المتوقعة الأسعار الفعلية قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ، بينما تفوق الأسعار الفعلية الأسعار المتوقعة بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، كما تبين أن متوسط تقديرات الأسعار المتوقعة للأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 964.71 جنيه/طن .

وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض ، حيث ارتفع مسطح الدالة في الفترة الثانية لكل منهما بحوالى 670.81 ألف طن ، 25.73 جنيه ، 6.256 كيلو جرام  بنفس الترتيب .  كما أتضح أن معدل النمو السنوي لكل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية (1990-2003)  بلغ حوالي 4.08% ، 4.54% ، 2.24% بنفس الترتيب ، بينما خلال الفترة الأولى بلغ كل منهما حوالي 1.54% ، 21.94% ، 0.81% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لكل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي 2764 ألف طن ، 1273.12 جنيه/طن ، 45.55 كيلو جرام بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي 1493.70 ألف طن ، 433.62 جنيه/طن ، 31.89 كيلو جرام بنفس الترتيب . وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا .

وبدراسة التصور المستقبلي لأثر سياسة التحرر الاقتصادي على الطلب المحلى  للأرز الأبيض المصري عامي 2007 ، 2010 ، يتوقع أن يبلغ الطلب المحلى من الأرز الأبيض حوالي 4.39  ، 5.14 مليون طن بنفس الترتيب . كما يتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض حوالي  57.30 ، 61.17 كيلو جرام / سنة بنفس الترتيب .

كما يشير النموذج القياسي لتوازن السوق المحلى إلى أن متوسط سعر وكمية التوازن للأرز الأبيض قبل تطبيق التحرر الاقتصادي يبلغان حوالي 554.05 جنيه/طن ، 1.37 مليون طن أرز أبيض بنفس الترتيب أي حوالي 826.94 جنيه/طن ، 2.05 مليون طن شعير بنفس الترتيب ، بينما بعد تطبيق التحرر الاقتصادي يبلغان حوالي 767.83 جنيه/طن ، 1.53 مليون طن أرز أبيض بنفس الترتيب أي حوالي 1146 جنيه/طن ، 2.28 مليون طن شعير بنفس الترتيب .

وقد أوضحت الدراسة أن كل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 582.68 ألف طن ، 117.46% بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 11.43% ، 0.70% بنفس الترتيب .

وبدراسة التقدير القياسي للأثر طويل الأجل لمحددات الفائض من الأرز الأبيض تبين أن كل من متغيرات إجمالي الإنتاج الأرز الأبيض  ومقدار الفائض في العام السابق لهم أثر ايجابي على مقدار الفائض من الأرز الأبيض ، بينما كل من متغيرات متوسط الاستهلاك الفردي وعدد السكان لهم أثر سلبي على مقدار الفائض من الأرز الأبيض ، كما تبين أن متغير إجمالي الإنتاج الأرز الأبيض  يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على مقدار الفائض من الأرز الأبيض يليه في ذلك متغير متوسط الاستهلاك الفردي ، ثم متغير عدد السكان وأخيرا متغير مقدار الفائض في العام السابق ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 2.937 ،      -1.225 ، -1.020 ، 0.116 بنفس الترتيب . ويقدر معامل التكيف الجزئي للفائض من الأرز بحوالى 0.889 ومن ثم يقدر فترة الإبطاء في التكيف أو التعديل بحوالى 0.125 سنة .  

بدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من الفائض من الأرز الأبيض ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين حيث ارتفاع مسطح الدالة في لكل منهما في الفترة الثانية بحوالى 101.09 ألف طن ، 6.96% بنفس الترتيب . كما تبين أن معدل النمو السنوي في كل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية (1990-2003) أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (1980-1989) حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي 12.17% ، 0.77% بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي -9.70% ،    -0.55% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لكل من الفائض من الأرز الأبيض ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي  502.82 ألف طن ، 117.95% بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي 91.95 ألف طن ، 106.26% بنفس الترتيب . وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا .

وبدراسة التصور المستقبلي لأثر سياسة التحرر الاقتصادي على معدلات الاكتفاء الذاتي من الأرز المصري عامي 2007 ، 2010 ، تبين أنه من المتوقع أن يصل معدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض إلى حوالي 135.52% عام 2007 ، ومن المتوقع أن يصل حوالي 149.61% عام 2010 .

وبدراسة الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز أوضحت الدراسة أن كل من سعر المنتج وسعر الجملة وسعر التجزئة للأرز خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 1046.96 ، 1255.60 ، 1464.34 جنيه / طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من سعر المنتج ، سعر الجملة ، سعر التجزئة من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 9.79% ، 12.1% ، 9.82% بنفس الترتيب .

وقد أوضحت الدراسة أن كل من الانتشار السعرى بين المنتج وتاجر الجملة والانتشار السعرى بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والفرق السعرى فيما بين المنتج وتاجر التجزئة خلال الفترة موضع الدراسة بلغ حوالي 208.64 ، 208.74 ، 417.38 جنيه/طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من الانتشار السعرى بين المنتج وتاجر الجملة والانتشار السعرى بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والانتشار السعرى بين المنتج وتاجر التجزئة من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 9.66% ، 3.83% ، 9.94% بنفس الترتيب .

كما أوضحت الدراسة أن كل من نصيب المنتج ونصيب تاجر الجملة ونصيب تاجر التجزئة ونصيب جملة الوسطاء من جنيه المستهلك خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 70.95% ، 14.52% ، 14.53 ، 29.05% بنفس الترتيب .

وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز من خلال دراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على توزيع جنيه المستهلك بين المنتج والهيئات التسويقية لمحصول الأرز ، تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من نصيب المنتج ونصيب جملة الوسطاء من جنيه المستهلك والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين حيث ارتفاع مسطح الدالة في لكل منهما في الفترة الثانية بحوالى 22.85% ، 6.06% بنفس الترتيب . كما تبين أن معدل النمو السنوي في كل من نصيب المنتج ونصيب جملة الوسطاء من جنيه المستهلك خلال الفترة الثانية (1990-2003) أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (80-1989) حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي 4.02% ، 4.02% بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي -4.78% ، -4.78% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لجملة نصيب الوسطاء التسويقيين من جنيه مستهلك الأرز الأبيض خلال الفترة الأولى (1980-1989) عنه خلال الفترة الثانية (1990-2003) حيث بلغ كل منهما حوالي 29.44% ، 27.76% بنفس الترتيب .

ويتضح من هذه المؤشرات كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز بعد التحرر الاقتصادي ، حيث بلغ متوسط نصيب المنتج للأرز من جنيه المستهلك للأرز حوالي 72.24% بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، في حين بلغ حوالي 70.56%  قبل تطبيق التحرر الاقتصادي ، بينما بلغ متوسط نصيب الهيئات التسويقية من جنيه المستهلك حوالي 27.76% بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، في حين بلغ حوالي 29.44% قبل تطبيق التحرر الاقتصادي .

ويتحمل كل من المنتج والمستهلك زيادة المصروفات التسويقية الناجمة عن انخفاض مستويات كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز المصري ، حيث أنه في حالة زيادة المصروفات التسويقية يتحمل المنتج لمحصول الأرز العبء الأكبر وذلك بسبب ارتفاع مرونة الطلب السعرية على الأرز عن مرونة العرض السعرية للأرز خلال الفترة (1991-2003) حيث تبلغ لكل منهما حوالي –0.75 ، 0.41 بنفس الترتيب . بينما في حالة انخفاض المصروفات التسويقية يصبح نصيب المنتج لمحصول الأرز من المنفعة أكبر من نصيب المستهلك .

كما أوضحت الدراسة أن متوسط كل من كمية الصادرات وسعر التصدير وقيمة الصادرات للأرز الأبيض المصري خلال الفترة (1999 – 2003) بلغ حوالي 468.99 ألف طن ، 295.33 دولار/طن ، 117.99 مليون دولار بنفس الترتيب . وتشير القيم الاتجاهية لكل من كمية الصادرات وقيمة الصادرات للأرز الأبيض المصري خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 13% ، 11.2% بنفس الترتيب ، بينما سعر التصدير أخذ اتجاه تنازلي بمعدل قدره 1.8%.

وتشير نتائج التقدير القياسي لأهم العوامل المحددة لدالة الطلب على الأرز المصري في الأسواق العالمية إلى أن أهم العوامل المحددة هي متغيرات كمية الفائض من الأرز الأبيض في السنة السابقة ونسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الأبيض وعدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض وسعر تصدير الصين وسعر تصدير الولايات المتحدة الأمريكية وكمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض في السنة السابقة  لهم أثر إيجابي على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، بينما سعر تصدير تايلاند له أثر سلبي على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، ولتقدير الأهمية النسبية لتلك المتغيرات في تأثيرها على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، تم الاستناد إلى معامل الارتداد الجزئي القياسي ، حيث تبين أن متغير نسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي الإنتاج المحلى يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض يليه في ذلك متغير سعر تصدير تايلاند ، ثم متغير عدد السكان ، ثم متغير سعر تصدير الصين ، ثم متغير متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض ، ثم متغير الفائض من الأرز الأبيض في السنة السابقة ، كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض  في السنة السابقة وأخيرا متغير سعر تصدير الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 0.594 ، -0.267 ، 0.218 ، 0.155 ، 0.136 ، 0.119 ، 0.107 ، 0.094 بنفس الترتيب .

ويتبين من النموذج المتوقع المكيف أن قيمة معامل التوقع بلغ حوالي 0.405 مما يعنى أن أسعار التصدير المتوقعة تبتعد عن الفعلية للأرز الأبيض ، حيث تفوق أسعار تصدير الأرز الابيض المتوقعة أسعار تصدير الأرز الفعلية قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ، بينما تفوق أسعار تصدير الأرز الفعلية أسعار تصدير الأرز الابيض المتوقعة بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، كما تبين أن تقديرات الأسعار المتوقعة لصادرات الأرز الأبيض خلال الفترة موضع الدراسة قد تراوحت مابين حد أدنى قدره 116.74 جنيه/طن في عام 1985 ، وحد أقصى قدره 1853.96 جنيه/طن في عام 2001 .

وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز الأبيض المصري تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز الأبيض المصري ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين ، حيث ارتفع مسطح الدالة في الفترة الثانية لكل منهم بحوالى 25.28 الف طن ، 376.43 جنيه ، 25.723 مليون جنيه بنفس الترتيب ، كما تبين أن معدل النمو السنوي لكل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز الأبيض المصري خلال الفترة الثانية (1990-2003) بلغ حوالي 15.54% ، 6.40% ، 22.94% بنفس الترتيب أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (1980-1989) حيث بلغ كل منهم حوالي -10.35% ، 7.04% ، -4.03% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لكل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز المصري خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ لكل منهم خلال الفترة الثانية حوالي 310.11 ألف طن ، 1020.93 جنيه ، 330.51 مليون جنيه بنفس الترتيب . في حين بلغ لكل منهم خلال الفترة الأولى 56.47 ألف طن ، 295.41 جنيه ، 16.12 مليون جنيه بنفس الترتيب . وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين(1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيا عند مستوى المعنوية 1% .

وقد أوضحت الدراسة أيضا أن صادرات الأرز الأبيض المصرى تتوزع بين 89 دولة ويبلغ المتوسط السنوي الإجمالي لصادرات الأرز إليها خلال الفترة ( 1999-2003) حوالي 468 ألف طن ، وتقدر قيمة تلك الصادرات بحوالى 504.05 مليون جنيه . وقد تم تقسيم تلك الدول إلى خمس مجموعات وفقا لأهميتها النسبية (المجموعة العربية ، المجموعة الأوربية ، المجموعة الآسيوية ، المجموعة الأفريقية ، المجموعة الأمريكية) . وقد احتلت مجموعة الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لصادرات الأرز إليها ، حيث يقدر حجم صادرات الأرز إليها خلال الفترة (1999-2003) بحوالى 239.059 ألف فدان ، تمثل حوالي 51.04 % من متوسط إجمالي صادرات الأرز خلال نفس الفترة وتمثل هذه الكمية حوالي 8.79 % من الطاقة الاستيرادية لأسواق تلك المجموعة ، ثم جاءت مجموعة الدول الأوربية في المرتبة الثانية حيث يقدر حجم صادرات الأرز إليها خلال الفترة (1999-2003) بحوالى 196.135 ألف فدان ، تمثل حوالي 41.88 % من متوسط إجمالي صادرات الأرز خلال نفس الفترة وتمثل هذه الكمية حوالي 6.16 % من الطاقة الاست�