كتب/عمرو رمزى

الحقيقة الخافية للأزمة المتكررة للسولار والبنزين
 أزمة السولار والبنزين والأنبوبة المشتعلة حاليا .والتى جعلت الشعب يتسأل أين الثورة ؟وأين العدالة فى توفير هذا العجز المرعب لهذه السلعة الهامة لكل مصرى
لكم الحقائق التالية
هى ان أنتاج مصر من البترول تقريبا 700الف برميل يوميا
والغاز مليون و200 الف متر مكعب. أى ما يعادل انتاج الكويت, مع الوضع فى الأعتبار فارق الأستهلاك بين مصر والكويت وفارق عدد السكان
أولا : الأنبوبة
مصر نتنج مليون 200 الف أنيوية يوميا , متوسط تكلفة الأنبوبة 45 جنية أى ان وزارة البترول تتحمل فرق السعر 2جنية و40 قرش وهو سعر الأنبوبة المدعمة وبين تكلفة انتاج الأنبوبة الحقيقى وهو 45 جنية
اى ان وزارة البترول تتحمل يوميا ما يقرب 51 مليون جنية يوميا
تقريبا 20 مليار فى السنة !!!!!!!!لا أدرى ان كان أدهشكم الرقم أم لا!!
ولكنها ارقام حقيقة
مع العلم بأن أنتاجنا نصفة تقريبا مستورد أى اننا نستورد 50 % من غاز البوتجاز لأن الغاز المصرى غير منتج لغاز البوتجاز بنسبة كبيرة توضيحا لكم
ان وزارة البترول هى المنتج ولا تقوم بعملية التوزيع إلا بنسبة 15 %
عن طريق شركة بوتجازكو
اما النسبة الباقية وهى 85 % فهى تتحكم فيها والتموين والمحليات والمحافظات
وسأضرب مثل بمحافظة السويس
على سبيل المثال وليس الحصر يوجد بها 10 مستودعات أهلية ورقابتها تابعة لوزارة التموين تستلم يوميا 4227 أنبوبة ومستودعات البترول عدد 2 مستودع يوزعون 1000 انبوبة يوميا مع العلم بأن محافظة السويس دخل بيه الغاز الطبيعى بنسبة أكثر من 65 % وأن تعداد سكنها ما يقرب من 600 الف نسمة تقريبا أى ان عدد الأسر
حوالى 120 الف أسرة ان أعتبرنا أن 65% منهم ستعملون الغاز الطبيعى أى ان حوالى50 الف اسرة تقريبا , أى ان محافظة السويس تقريبا يصل إليها شهريا 150 الف انبوبة اى لكل أسرة 3 انابيب شهريا.
كان هذا عن أزمة الأنبوبة بالأرقام دون زيادة او نقصان ولكم انتم الحكم فى أن كانت المسئولية تلقى على عاتق المنتج ام الموزع ؟؟؟؟؟؟؟
ازمة السولار والبنزين ... كما ذكرت انتاج مصر من البترول لا يكفى الأستهلاك المحلى
أى انه يكفى تقريبا 85 % من الأستهلاك , والباقى يتم استيراده
واشير اليكم ان ما قدمه البترول من دعم ما يقرب من 96 مليار جنية لكل المنتاجات البترولية وهذا فوق طاقة وزارة البترول لأنه لا يعوض من وزارة المالية فمن أين لى ان ادفع ثمن ما يتم أستيراده.
وعجبت لمجلس الشعب فى عدم طلبه الأحاطة للمسئولين الحقيقين وراء هذه الأزمة
اين وزارة التموين من هذه الأزمة ؟ وما هو دورها وما تقوم بيه من الكميات المتاحة لها من وزارة البترول وكيف يسكت مجلس الشعب عن ضياع حقوق المواطن المطحون ؟ وأين دور المجلس الموقر فى مراقبة هذه الجهات المسئولة غير الجهة المنتجة ؟ أين قانون حماية المستهلك ؟ وألم يكن محاسبة هذه الجهات مسئولية المجلس المنتخب ؟ وعجبا فى وقت الأنتخابات قامت الأحزاب بتوفير هذه السلع للناخبين وكيف وفرتها وألم تكن هذه الأحزاب هى نفسها المكونة لمجلس الشعب ولماذا لم يحاولوا جاهدين سن قوانيين تحافظ على مقدرات هذا الوطن ووصول الدعم لمستحقية
وإن سن هذا المجلس القوانيين أهو غير قادر على ألزام اى حكومة بتطبيقها ؟؟؟
والسؤال الأغرب لماذا لم يسأل مسئولى التموين والداخلية ووزارة الكهرباء التى توفر الغاز لرجال الأعمال بأسعار مدعمة وتحرم منها المواطن المطحون .
أما مسئولية وزارة البترول هى إعادة صيانة وأنشاء أفران ومحطات تقطير جديدة حتى تتمكن من تحسين المنتج وهذا يتوقف على ما تسمح به الموازنة العامة
وعمل خطة لتوصيل الغاز الطبيعى الى المنازل شريطة أن تتوفر لها الموازنات المالية المطلوبة من مجلس الوزراء ومجلس الشعب