بقلم : جمال ابو هاشم

 مشكله كبيره ومستعصيه منذ سنوات طويله توارثتها الاجيال جيل بعد جيل وحكومه تلو الاخرى الا وهى قضايا القضاء الادارى التى يرفعها العاملين على الحكومه حتى يتسنى لهم اقتصاص حقوقهم المسلوبه من حوافز ومزايا اخرى كثيرة ومن هنا فإنى اطرح سؤالا ماجدوى هذه القضايا حاليا للدوله والموظف على حد سواء ولماذا لا يعطى كل العاملين بالحكومه حقوقهم المقرره غير منقوصه اسوة بزملائهم ممن قاموا برفع تلك القضايا سابقا ام ان هذا نوع من انواع التسويف والمماطله من الدوله فى اعطاء الحقوق لمستحقيها من العاملين بالحكومه فليس من المنطقى ان يصرف موظف ما بالدوله حافز وزميله بجوارة نفس الوظيفه ونفس المؤهل ويحرم من صرف هذا الحافز بزعم انه لم يقم برفع قضيه لدى القضاء الادارى للدوله حتى يتسنى له الصرف وليس من المنطق ان تتكدس هذه القضايا وترهق قطاع القضاء الادارى للدوله لسنوات طويله وبدون جدوى تذكر ؛ وما زاد الطين بله الان هو صدور بعض الاحكام القضائية باحقية بعض العاملين فى مركز البحوث الزراعيه بالعريش فى صرف حافز جذب العماله المقرر للمناطق النائيه بنسبة 300% من الاجر الاساسى وحتى الان لم يصرف هؤلاء مستحقاتهم المقررة بتلك القضايا بدعوى عدم وجود بند فى الموازنه للصرف .فهل ستقوم الحكومه والسلطه التشريعيه الممثله فى مجلس الشعب بدورهما المطلوب لرفع هذا الظلم والتعنت مع العاملين بالقطاع الحكومى للدوله ام سيظل الوضع كما هو عليه من ظلم واجحاف للعاملين بالمناطق النائية لجمهورية مصر العربيه