بعد كنيسة "السيسى" بالقاهرة الجديدة.. 48 طلب لتقنين وانشاء كنائس بمصر

 منذ 31 دقيقة

 عدد القراءات: 232

وصف إعلامي موال لقائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، قراره بإنشاء كنيسة جديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، بأنها مسعى من السيسي لاحتواء غضب المسيحيين.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة، النقاب عن تقدم الكنيسة المصرية بستة وأربعين طلبا لبناء وتقنين أوضاع لكنائس بمحافظات مصر كافة، بمجرد موافقة "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، على قانون "تنظيم بناء الكنائس"، في الأسبوع الماضي.

وتعليقا على قرار السيسي، بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس، بإنشاء كنيسة أبي سيفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، قال الكاتب الصحفي، نبيل شرف الدين، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرئيس السيسي يسعى لاحتواء غضب المسيحيين بقراره الترخيص لإنشاء كنيسة في منطقة القاهرة الجديدة، وذلك في أول تطبيق عملي لقانون بناء وترميم الكنائس الذي أثار جدلا واسعا خلال الشهر الماضي".

وتابع شرف الدين: "لكن يبقى السؤال الكبير قائما عن آليات تطبيق القانون المذكور.. فهل ستصل رسالة الرئيس لكافة المسؤولين في الدولة، أم أن الأمر مجرد بروباجندا سياسية لاستعادة ثقة أنصاره من المسيحيين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية".

وأردف شرف الدين: "عموما هذه مبادرة طيبة، ولننتظر ونرى كيف ستمضي الأمور على أرض الواقع".

46 طلبا

لكن الأمر لم يبلغ حد بناء كنيسة واحدة، إذ ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، الاثنين، أنه بعد الموافقة على قانون بناء الكنائس، تقدم عدد كبير من الأقباط بالمحافظات، بطلبات لبناء كنائس جديدة، وتقنين أخرى تم بناؤها، فيما قدرته الصحيفة بستة وأربعين طلبا.

ففي الفيوم أكد وكيل مطرانية الفيوم، القمص ميخائيل استراس، أن عدد طلبات تقنين أوضاع كنائس قديمة مقامة، وتقام بها الصلوات بلغ عشرات الطلبات عن مراكز المحافظة كافة.

وأضاف، في تصريحات للصحيفة، أن هناك طلبا واحدا بإقامة كنيسة بجوار مستشفي التأمين الصحي بمدينة الفيوم، وأنه تم التقدم به منذ 1992، مشيرا إلى أن القانون الجديد لبناء الكنائس يتضمن تقنين أوضاع الكنائس المقامة، التي تقام بها الصلوات بالفعل.

ومن جهته، أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، موافقته على إقامة كنيسة بالحامول، بناء على الطلب المقدم من وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ، القمص بطرس بطرس بسطاروس، مشيرا إلى أنه وافق على ذلك قبل صدور موافقة مجلس النواب.

وفي جنوب سيناء تم التقدم بطلب لبناء كنيستين جديدتين، إذ قال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اللواء محمود عيسى، إنه تم تقديم طلبات لبناء كنيستين جديدتين بمدنية نوبيع ومدنية شرم الشيخ، وإنه تمت الموافقة، وتخصيص الأرض.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر كنسية بالإسماعيلية أن هناك عددا من المشكلات تخص بناء الكنائس بالإسماعيلية في انتظار حلها،  ومنها  مقر جمعية الواي التابعة للشبان المسيحية التي تم وقف إصدار ترخيص لها من قبل الثورة، وهي ضمن حصر الكنائس بالمحافظة، ولا تتم الصلاة فيها الآن، وتتبع طائفة الأرثوذكس.

وهناك مشكلة خاصة بكنيسة الأنبا انطونيوس لبناء سور للكنيسة، بالإضافة إلى مشكلات في الترخيص خاصة بكنائس  الكاثوليك في قرية الأبطال  شرق القناه  ومدينة فايد والقنطرة شرق وغرب، بحسب الصحيفة.

وقال محافظ أسيوط، ياسر الدسوق، إن هناك طلبات قديمة لترميم بعض الكنائس بالمحافظة، وإن هناك كنائس تجري بها ترميمات في الوقت الحالي، مثل كنيسة مار جرجس بوسط مدينة أسيوط.

ومن جهته، قال محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد إنه تلقى طلبا من الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ قبل صدور القانون لشراء قطعة أرض ملاصقة لدير يقع بقرية  المحمدية التابعة لمركز كفر سعد لتوسيع الدير، وتمت موافق رئيس مجلس الوزراء وتشكيل هيئة حكومية لتقدير قيمة الأرض، وجار إنهاء الإجراءات خلال أيام.

وفي المنيا أعلنت إبراشية سمالوط أنها متقدمة بطلب منذ سنوات عدة لبناء كنيسة في قرية كوم اللوفي، ولم يصدر بشأنها أي قرار حتى الآن.

خطوات التقنين والبناء

وكان  مجلس نواب ما بعد الانقلاب قد وافق بشكل نهائي على قانون بناء الكنائس، الذي ينص على تقدم الممثل القانوني للطوائف المسيحية إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها.

وعلى الجهة الإدارية في هذه الحالة إعطاء مقدم الطلب ما يفيد تسلم طلبه يوم تقديمه، على أن يرفق به مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.

كما ينص القانون الجديد على أنه يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم، وإعادة بناء كنيسة مقامة، بترخيص أو تم توفيق وضعها، وفق أحكام هذا القانون، بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

ويلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه، وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة، بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا، في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.

ويتم، أخيرا، إخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.
***
المصدر: عربى 21