لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تطالب بتثبيت مؤقتين وزارة الزراعة وسط حضور قوي لنائبات المنصورة

هناء الحديدي _ المنصورة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بتثبيت مؤقتين وزارة الزراعة وفقا للمعايير والشروط القانونية ، خلال إجتماعها مساء الأحد 14 فبراير ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ؛ لمناقشة مشكلة مؤقتين وزارة الزراعة بعقود تدريبية بالإضافة إلى العاملين على حسابات الصناديق والمشاريع الخاصة ، حيث تم مناقشة مسألة تثبيتهم وصرف الحد الأدنى للأجور .
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وسط حضور قوي للسادة للنواب وإصرار منهم على إيجاد حل لهذه المشكلة التي يعاني منها مؤقتين وزارة الزراعة منذ ما يقرب من 25 عاما ، حيث سجلت نائبات المنصورة اروع مثال في المطالبة بحقوق هذه الفئة ومساندة قضيتهم وعلى رأسهم الدكتورة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة ، الدكتوره نسرين صلاح عمر عضو لجنه التعليم ، الدكتوره ولاء عبد الفتاح عضو لجنه الشباب والرياضه ، الدكتوره شيماء محمود نبيه عضو لجنه التضامن . ، إلى جانب الدعم القوي على مدار الأعوام الماضية للنائبان " مصطفى بكري ، و مكرم رضوان " ، واللذان تعهدا بتبني قضيتهم حتى الوصول بهم إلى بر الأمان.
هذا وقد كلفت اللجنة وزارتي " التنمية المحلية والزراعة " ، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالادارات الزراعية ومديريات الزراعة بجميع المحافظات ، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛ لإعداد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم الاتفاق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بالشريحة العمرية من 50 إلى 60 سنة.
من جانبه قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بموافاتها بالجدول الزمني خلال 10 أيام .
هذا وقد اكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، للجنة أن التمويل جاهز وفي انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة ، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريا.
اما فيما يتعلق بعقود التدريب ، فإنه مطلوب إما تعديل تشريعي أو استصدار قرار ينظمها والأمر ليس بيد وزارة المالية أو الجهاز.
من جانبه أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة ، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة ١٨٧ منها ، والتي وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي : ( أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016 ، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ) ، كما ينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد ، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة ، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة ) ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقد معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.