استحدث عدد من شركات المقاولات أساليب جديدة لم تكن متداولة فى سوق العقارات، فى محاولة للتحايل على ارتفاع الأسعار، تتمثل فى طرح شقق نصف تشطيب بمعنى بيع الوحدة على المحارة وتركيب الحلوق، أو ٣/٤ تشطيب التى تضاف إليها الشبابيك إلى جانب المحارة والحلوق.

وقال مقاولون إن هناك خطوطاً حديثة، ومتنوعة فى تشطيبات الشقق، وتبايناً شديداً فى أسعارها، موضحين أنه من الأفضل ترك حرية الاختيار للمالك، فيما وصف آخرون نصف التشطيب بأنه ورطة.

قال المهندس خالد محمود، عضو جمعية شباب الأعمال، إن السوق اتجهت إلى الشقق نصف التشطيب، فى محاولة لتخفيض أسعار الوحدات، معتبراً أن توافر الوحدات نصف التشطيب ميزة للمشترى، لأنها تتيح له الفرصة لتشطيبها بما يتناسب مع إمكانياته، وذوقه الخاص.

وأضاف محمود أن هدف الشركات من طرح هذه الوحدات توفير وحدات منخفضة السعر، موضحاً أنه فى حالة طرحها بعد تشطيبها، فإن ذلك معناه ارتفاع سعرها بنسبة ٢٠%، فضلا عن أنها قد لا تتناسب مع احتياجات المشترى، مؤكداً أن تكلفة التشطيب لن تكون مرتفعة على المالك، مشيراً إلى أن الشركات حينما تقوم بالتشطيب تضيف اليها الضرائب والأرباح، والمصروفات الإدارية، على عكس المواطن العادى الذى يتفادى مثل هذه النفقات الإضافية، لافتاً إلى أن المالك لديه فرصة للتشطيب على مراحل.

وقال المهندس شريف حافظ، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية إن بيع الوحدات بهذا الشكل ورطة للمواطنين، مشيراً إلى أن تولى شركات المقاولات مهمة التشطيب، يضمن جودة مستواه، إلى جانب توفير الوقت والجهد، موضحاً أن المواطنين ليس لديهم الخبرة الكافية فى متابعة العمال أثناء التشطيب، مما يؤدى إلى نتائج غير مناسبة، وأحيانا غير مقبولة تستدعى إعادتها، مما يعتبر إهداراً للمال.

وأضاف شريف أن الشركات العاملة فى هذا المجال لديها خبرة أفضل فى كل نواحى التشطيب، من التعامل الفنى مع العمال، واختيار الأفضل منهم، وإنهاء الأعمال بتكلفة أقل.

وقالت ميرفت أحمد، باحثة عن شقة، إن الشقق نصف التشطيب أصبحت موضة، ولم تعد هناك وحدات جاهزة سوى فى الإسكان الفاخر جدا، رافضة فكرة أن أسعار نصف التشطيب اقل، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الوحدات بصفة عامة