لجان لإنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين
<!heade>| كتبت ـ آمال علام: | ||||
|
أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية سيصدر قريبا قرارا بتشكيل لجان لإنهاء المنازعات المرفوعة أمام المحاكم عن السنوات حتي2004, سيكون لها سلطة انهاء النزاع ومختلف نقاط الخلاف في نفس الملف داخل المصلحة في ضوء الأحكام القضائية المستقرة لحالات المثل, ورؤية المصلحة في إنهاء الخلافات لحالات أخري, مؤكدا أنه سيتم دعوة الممولين لإنهاء النزاع المتداول بالمحاكم داخل المصلحة دون تقديم أي تنازلات من المصلحة أو الممول.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية, الذي أشار ردا علي استفسارات أعضاء الغرفة إلي ان قانون الضريبة علي العقارات المبنية مؤجل تطبيقه إلي عام2010, ولحين صدور اللائحة التنفيذية, وأكد ان القانون عند تطبيقه لن يضيف اعباء ضريبية علي90% من العقارات في مصر نظرا لأن الإعفاء الضريبي بالقانون يجعل العقارات التي تصل قيمتها السوقية حتي500 ألف جنيه, غير مسددة للضريبة, وبالنسبة للعقارات التي تزيد قيمتها السوقية لأكثر من ذلك سيكون العبء الضريبي لها بسيط, فوفقا للشرائح الواردة بالقانون فالعقار الذي تصل قيمته السوقية إلي مليون جنيه سيسدد50 جنيها عن كل شهر كما ان أعلي ضريبة ستسدد عن القصور الضخمة ستتراوح سنويا مابين5000 جنيه حتي8000 جنيه.وأكد إن المصلحة ستصدر خلال شهر أول مسودة لدليل السعر المحايد بين الشركات المرتبطة وسيتم عرضه علي مكاتب المحاسبة للحصول علي وجهة نظرها قبل إصداره بصورة نهائية. |
ساحة النقاش