مجلس الشعب يسقط3 استجوابات حول تصدير الغاز إلي إسرائيل
وزير البترول: عقد تصدير الغاز لإسرائيل
مازال في مرحلة التجريب
<!heade>
| تابع الجلسة : أحمد الغمري ـ أحمد سامي متولي ـ أحمد جلال عيسي | ||||||
ورفض الوزير بشدة الاتهامات الموجهة من المعارضة بأن مصر تخسر من جراء تصدير الغاز الي اسرائيل مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. وأوضح أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره إلي اسرائيل لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد, واشار إلي أن كميات الغاز التي تم تدفيعها الي اسرائيل كانت لتجارب التشغيل. وأكد أنه بمشيئة الله سوف تستفيد مصر بمكاسب من جراء بيع الشريك الأجنبي لحصته الي اسرائيل. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور والتي شهدت مناقشة3 استجوابات لنواب المعارضة والمستقلين بشأن تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل وموقف مصر تجاه أزمة غزة والتي انتهت الي الانتقال لجدول أعمال المجلس وبذلك تعتبر الاستجوابات كأن لم تكن. وأوضح فهمي ان تصدير الغاز المصري بصفة عامة كان هو الحل الاستراتيجي مع بداية القرن الجديد لاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة التي تحققت وتراجع معدلات الطلب علي الغاز بالسوق المحلية وبما يحث الشريك الأجنبي علي تنمية الحقول وزيادة انتاج الغاز لتستفيد مصر من حصتها المجانية من الانتاج للسوق المحلية. ونوه الي أن تصدير الغاز الطبيعي إلي اسرائيل يدخل ضمن خطط الارتباط الاستراتيجي مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز دور مصر كمركز اقليمي عالمي للطاقة وذلك بالتعاون مع الدول التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع مصر. وشدد الوزير علي أن الغاز الطبيعي يتم بيعه من خلال تعاقدات تجارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخري مساهمة والتي يتم من خلالها تصدير الغاز المصري. كما شدد علي أن أي اتفاق لبيع الغاز تكون أسعار التصدير أعلي من تكلفة انتاج الغاز مع تحقيق أعلي هامش ربح ممكن. وأوضح وزير البترول أنه لايوجد سعر عالمي قياسي للغاز الطبيعي أسوة بالزيت الخام وقال ان قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية بهدف تعديل عقود تصدير الغاز والتي حققت وفرا من عام2000 يقدر بأكثر من22 مليار دولار ومن المتوقع أن يحقق عائدات اضافية بنحو20 مليارا. ونفي ماقاله بعض المستجوبين من أن الغاز الطبيعي المصدر لاسرائيل يتم استخدامه في تشغيل الآلات العسكرية الاسرائيلية مؤكدا استحالة ذلك والذي يتم فقط عن طريق البترول الخام والذي لم يتم تصديره لاسرائيل منذ7 سنوات. كما نفي وجود أي علاقة بين تصدير الغاز ونقص أنابيب البوتاجاز حيث تختلف المادتان المستخدمتان في الاثنين. واشار الي اهتمام الرئيس مبارك بتوصيل الغاز الطبيعي الي جميع ربوع مصر وبين الصعيد وسيناء. ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن ماورد في الاستجوابات من اتهامات لا يليق بالحكومة او بالمجهودات التي تقوم بها من أجل الشعب الفلسطيني وانتقد شهاب اتهام الحكومة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني وأن ذلك لايعتبر استجوابا بل هو إهانة لايمكن قبولها. واشار الي أن مصر لديها مسئولية دولية من اجل وقف تهريب السلاح الي أي دولة وعلق علي حكم مجلس الدولة بوقف تصدير الغاز لأسرائيل بأن هناك حكما من القضاء الإداري بوقف هذا الحكم. وأعلن وزير الشئون البرلمانية أن مصر من أكثر الدول التي قدمت مساعدات وإغاثة للإخوة الفلسطينيين من بين كل دول العالم, وذلك شعورا من مصر بمسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني وأن مصر ليست طرفا في اتفاقية المعابر عام2005, كما أعلن شهاب أن مصر قامت بدور تاريخي في التفاوض والسلام والحرب مع إسرائيل. وأضاف وزير الشئون القانونية أن الرئيس مبارك منذ توليه مسئولية الرئاسة كان علي رأسها قضية طابا وكذلك القضية الفلسطينية. وأشار مفيد شهاب إلي أن موقف مصر من قضية فلسطين لن يخضع لأي مصالح شخصية, كما تفعل بعض الدول لكسب مواقف وتحقيق مكاسب وأن مصر جندت كل إمكاناتها من أجل القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب علي فلسطين فقد قدمت مصر آلاف الشهداء. وانتقد شهاب ربط التهدئة بالجندي شاليط واعتبر ذلك مماطلة وعرقلة للسلام. وكان أول المستجوبين النائب حمدي حسن الذي انتقد عدم حضور رئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية, وأشار إلي الدور الذي قام به الشعب المصري ومنظمات الإغاثة الدولية, وأشار إلي أن الحكومة وقفت مع العدو الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية. وقال حمدي حسن إن آخر اتفاقية أمريكية بين إسرائيل وأمريكا أشارت إلي موقف مصر وإغلاقها لمعبر رفح وتأمين عدم دخول سلاح المقاومة وإن مصر أغلقت المعبر وأهالي غزة تحت الحصار. ووصف تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة الإنسانية. والاستجواب الثاني الذي تقدم به النائب محمد عبدالعليم داود عن عدم قيام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء خاصة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل, حيث أكد أن هناك حملة شعبية ورأيا عاما مصريا يطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وهناك قري ومدن مصرية محرومة من الغاز الطبيعي. وأكد النائب أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم تعرض علي مجلس الشعب وتم إبرام الاتفاقية في18 سبتمبر عام2000 في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد وتنص الاتفاقية علي بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر75 سنتا برغم أن سعر تكلفته3 دولارات أي أن المواطن المصري يدعم إسرائيل بـ18 مليار دولار سنويا. وأرجع النائب المستقل محمد العمدة, في استجوابه, الأخطاء التي حدثت في فلسطين لاتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل, وقال إن معاهدة كامب ديفيد أفقدت مصر سيطرتها علي سيناء التي أصبحت منزوعة السلاح, كما أخرجت مصر من الصراع العربي ـ الإسرائيلي, وألزمتها بالتطبيع مع العدو الصهيوني. وتساءل النائب هل الغاز المصري الذي يتم تصديره ملك لوزير البترول؟ ولماذا يتم تصديره بالأمر المباشر؟ وقال إن الغاز يخص80 مليون مصري بسيط وأنه سيؤول إلي اليهود بعد تخارج رجل الأعمال المصري من الاتفاقية. واتهم الحكومة المصرية بالمشاركة في حصار وضرب الشعب الفلسطيني | ||||||
ساحة النقاش