ارتفعت أسعار القمح والدقيق مجددًا خلال الأيام الماضية بنسبة ٣٠٪ للقمح، و١٥٪ للدقيق الحر، فيما تباينت آراء المختصين، وأرجع البعض الأمر إلى مناقصة توريد القمح لإنتاج الخبز الطباقى، فيما أكد أخرون أن السوق الحرة هى السبب، وأن ارتفاع الأسعار يكون بناء على اتفاق بين التجار فى هذا المجال.

وارتفع سعر القمح إلى ١٣٠٠ جنيه للطن، خلال هذا الأسبوع مقابل ١٠٠٠ جنيه للطن خلال الشهر الماضى، بينما ارتفع الدقيق استخراج ٧٢٪ «الحر» من ١٩٠٠ إلى حوالى ٢١٠٠ جنيه للطن.

وأرجع فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات، الارتفاع فى أسعار الدقيق إلى القطاع الخاص واتفاق التجار، فيما بينهم على أسعار محددة، وفقًا لمتطلبات السوق.

واستبعد وهبة تمامًا أن تكون المناقصة السبب فى الارتفاع، مؤكدًا أن للسوق آليات أخرى.

وأوضح المهندس أحمد على، تاجر، أن السوق العالمية تعتبر المؤثر الحقيقى فى أسعار الحبوب فى مصر بصفة عامة، مشيرًا إلى أن الحكومة أيقنت ذلك منذ فترة وجيزة، عندما ربطت أسعار القمح المحلى بالأسعار العالمية.

واستبعد على أن تكون مناقصة توريد الدقيق لإنتاج الخبز الطباقى، التى بدأ العمل بها هذا الشهر هى السبب، موضحًا أن الشركات التى تدخل مثل هذه المناقصات تضع فى اعتبارها دائمًا تقلب الأسعار، ويكون لديها خطة لتوفير الكميات المحددة، وفقًا للأسعار المعلنة بالمناقصة.

وقال: «ارتفاع الأسعار لم يكن فى صالح الشركات، التى دخلت المناقصة، ومن الصعب أن تشترى هذه الشركات بأسعار لا تتناسب مع الأسعار المتفق عليها، وإلا تعرضت لخسارة».

من جانبه، أرجع مصدر فى شركات مطاحن قطاع الأعمال ارتفاع أسعار الدقيق الحر فى السوق المصرية، لارتفاع أسعار القمح بسبب مناقصة الخبز الطباقى.

وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه: «المناقصة دفعت الشركات الفائزة إلى العمل على جمع القمح من السوق بأى سعر، وبأى شكل مما تسبب فى ارتفاع الاسعار"