جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
| <!container3> |
| |
<!heads>
1200 مليون جنيه تخفيضا في جمارك المواد
الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز الاستثمارات
ولاتخفيض في جمارك السيارات
حزمة إجراءات جديدة بــ15 مليار جنيه
لتنشيط الاقتصاد ومواجهة الأزمة العالمية<!heade>
|
أعلن الدكتور بطرس غالي وزير المالية عن حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد القومي قيمتها15 مليار جنيه تشمل تخفيضا في جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية بقيمة1200 مليون جنيه لتحفيز المستثمرين علي التوسع في نشاطهم, وضخ استثمارات جديدة, وإعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات علي مشترياتهم من السلع الرأسمالية بدعم قيمته مليار جنيه لمدة عام, وزيادة الإنفاق العام بنحو12 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري.
وتشمل الإجراءات أيضا دعم الصادرات بمبلغ ملياري جنيه لزيادة قدرة السلع والمنتجات المصرية علي المنافسة في الأسواق الخارجية, وتخصيص800 مليون جنيه لتحسين الخدمات الأساسية بالمحافظات نصفها لمناطق جنوب الوادي( الصعيد). وأكد الوزير أنه لا توجد نية لدي الحكومة, أو أي دراسات لتخفيض جمارك السيارات حاليا أو مستقبلا. وأوضح أن المخصصات المالية للجهات العامة تمت زيادتها في الموازنة العامة بقيمة11,3 مليار جنيه تشمل مليارا للطرق والكباري, و3500 مليون لمياه الشرب والصرف الصحي, و800 مليون لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات, و400 مليون لمشروع بناء الوحدات الصحية الأساسية, و150 مليونا لتمويل مشروع بناء المدارس, و400 مليون لدعم المناطق الصناعية بالدلتا, و400 مليون للسكك الحديدية. وأضاف أن كل تلك المشروعات التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل30 يونيو المقبل( نهاية العام المالي الحالي). | | |
من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ساحة النقاش