| د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار لـ "الجمهورية الأسبوعي": هذا تأويل ما لم تستطيعوا عليه صبراً "الملكية الشعبية" تطوير للخصخصة.. ولا تعني فشلها! |
| صكوك الملكية الشعبية.. وبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.. أو ببساطة نقل ملكية الدولة في بعض الشركات للمواطنين أثيرت حولها علامات استفهام عديدة.. وتساؤلات كثيرة ما بين الريبة.. والشك.. والنقد.. وعدم الفهم لذلك كان ضرورياً أن يدعو رئيس التحرير الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للرد علي كل تساؤلات الناس حول تلك القضية. إجابات الوزير حملت في مضمونها معني "هذا تأويل ما لم تستطيعوا عليه صبرا".. لأن الملكية الشعبية تعني تطويراً للخصخصة.. وليس فشلها. الوزير أكد في إجاباته أسئلة أسرة تحرير "الجمهورية" بإجابات واضحة ومحددة وتؤكد أن لديه رؤية كاملة متكاملة عن القضية. قال الوزير إننا لن نكرر أخطاء روسيا والتشيك ولن نمنح المواطنين قسائم أو كوبونات.. وأن الأسهم سيملكها المواطنون وتديرها الدولة.. وأن المشروع لا يتضمن أي عقارات ويقتصر علي الأصول المنتجة. أوضح الدكتور محمود محيي الدين الصورة بشكل أكثر تحديداً حيث أكد أن الجمعيات العمومية للشركات ستتغير بعد القانون الجديد الذي لم يعد بعد مشيراً إلي أن هذا المشروع يتم الإعداد له منذ 3 سنوات.. وقال نحن لا نطبخ شيئاً في الخفاء.. ولسنا في عجلة من أمرنا. وأكد الوزير أن القانون سيطبق مرة واحدة علي كل من بلغ 21 عاماً.. أما الأصغر عمراً فسيكون له نصيب في صندوق الأجيال القادمة. وبدد الوزير مخاوف البعض من أن يبيع الناس الأسهم بسهولة وبسعر رخيص وقال إن المواطن الذي يتعب في إدخار 500 جنيه لن يبدد الصك بسهولة وأنه ليس هناك احتمال نصف بالمائة في أن يستولي أجانب علي هذه الصكوك. وحول الشركات المباعة ومسار الخصخصة قال وزير الاستثمار: إن حكومة الدكتور نظيف باعت عشر شركات فقط في 3 سنوات وأن الجهاز المركزي للمحاسبات يعلم جيداً أين ذهبت حصيلة البيع.. وأن الدكتور جودت الملط له الحق في أن يمنع البيع في أي وقت مشيراً إلي أن إيراد المؤسسات المطروحة للبيع يساوي 6 مليارات جنيه فقط وتمثل 6% فقط من الناتج القومي. ودافع عن حكومة د.نظيف بقوة وقال: الناس لم تفقد الثقة في الحكومة وهناك أمثلة كثيرة علي ذلك لعل أبرزها أنه لم يحدث أن تأخرت المرتبات أو المعاشات ولم نشهد أية أزمات تموينية.. وقال إننا لا نقبل علي أنفسنا أن نرتكب جريمة اقتصادية. الحوار كان ساخناً ومثيراً وواضحاً وهدفه الوصول إلي الحقيقة وإيضاحها وتوضيحها وعموماً كان هذا هو الحوار الذي وضح وفسر ما لم يستطع عليه الكثيرون صبراً. شارك في الندوة جلال راشد وحمدي حنضل وجلاء جاب الله وعبدالوهاب عدس وهاني صالح ومحمود نفادي وإسماعيل بدر ورضا العراقي وأشرف عبدالغني. رئيس تحرير الجمهورية: بداية نرحب بالوزير ونشيد بحضوره وقدرته الدائمة علي شرح وتبسيط المعلومات ونتحدث بشأن السؤال الذي يلح في أذهان الجميع في الوقت الراهن وهو "ما هي قيمة الصك"؟ وكيف سيتصرف الناس به؟! واذا كان الشعب سيحصل عليه ويبيعه فما الفائدة الحقيقية من العملية كلها؟ وهل هو ادخار أم تأمين أم استثمار؟! ونحن نرصد توجس الناس بشكل عام منه.. ونخشي أن يكون الأمر كله مجرد خدعة - كمحلل للخصخصة - هناك أناس أيضا يعتقدون ان الحكومة ملت من مسألة الخصخصة فقررت أن تبيعها مرة واحدة... فبدلا من الجلبة التي تحدث عندما تقرر الحكومة بيع أي مشروع مثل "بنك القاهرة" أو "صفقة عمر أفندي" فكرت الحكومة في الانتهاء من الأمر كله في خطوة واحدة. نحن ننتظر من وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين أن يجيب لنا عن كل هذه التساؤلات وعن كل ما يدور في الأذهان حول هذا الموضوع.. قانونيته ودستوريته والكيفية التي يفيد بها الناس! وهل السبب في هذه الفكرة أهداف انتخابية أم أغراض أخري؟ وزير الاستثمار: في بداية كلامي أحب أن أتوجه بالشكر لرئيس تحرير "الجمهورية" محمد علي إبراهيم.. وشرف كبير لي وكرم كبير منكم أن أدعي للقائكم ومناقشة هذا الموضوع الحيوي الهام.. وكما ذكر الأستاذ محمد علي إبراهيم أنه موضوع يشغل عقول الناس بأسئلة واستفسارات كثيرة حول هذا البرنامج سواء في مجمله وتفاصيله وأبعاده القانونية المختلفة ووقت تنفيذه. أو فيما يخص المواطن من صكوك وكيفية حصوله عليها سواء أراد التصرف فيها او الاحتفاظ بها.. سواء ما يخص الجانب السياسي والاقتصادي لهذا البرنامج.. أو ما يخص الأبعاد الإجرائية والتفصيلية له. هناك مجموعه كبيرة جدا من الأسئلة. * "الجمهورية": ما هي الضمانات لعدم وصول الفساد لهذا البرنامج؟ كيف سيتعامل المواطن البسيط مع البورصة وهو لا يعرف عنها أي شئ ؟ وما هو سبب لجوء الحكومة لهذه الفكرة؟ ** الوزير: الفساد هو استخدام أي أسلوب غير مشروع للحصول علي منافع خاصة. والفساد تتهم به الجهات الإدارية.. لكننا نتكلم هنا عن سيطرة قطاع خاص أو اجانب علي الشركات المطروحة. أما عن سبب طرح المشروع.."برنامج الملكية الشعبية" جاء بعد فترة كأسلوب للتعامل مع إدارة الاصول المملوكة للدولة - أسلوب مقترح - منذ أربع سنوات ونحن نعمل بأسلوب إدارة الأصول وهذا الأسلوب ليس تحريفاً لكلمة الخصخصة لأنها تتضمن خصخصة.. وهناك سبع من الشركات العشرة التي تم نقل ملكيتها في إطار هذا البرنامج للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي من خلال الخصخصة. وثلاث منها انتقلت لبعض الأجهزة السيادية والهيئة العربية للتصنيع. في نفس برنامج إدارة الأصول قمنا بإعادة شراء شركات كانت قد بيعت من قبل بأساليب مختلفة كان اشهرها نظام اتحاد العاملين المساهمين وتم استرجاعها لحوزة الدولة.. وفي إطار نفس البرنامج استثمرنا ما يزيد علي ثمانية ونصف مليار جنيه في الشركات المملوكة للدولة وذلك لا يقع تحت بند الخصخصة وإنما استثمار جديد.وفي إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة قمنا بسداد مديونية الشركات وخفضناها من 10 مليارات جنيه إلي اقل من 2,5 مليار جنيه. كل ذلك في إطار برنامج إدارة الأصول.. أخيرا قمنا بتغيير 82% من إدارات الشركات وفي نهاية العام سيصل التغيير لنسبة 100%. منذ عام 91 إلي الآن استخدمت عدة أساليب لطرح الشركات منها أسلوب البيع بنظام اتحاد العاملين المساهمين وهو أسلوب لم يكن موفقاً في أغلب الأحوال. هناك أسلوب آخر هو المستثمر الاستراتيجي أو الرئيسي وهناك أسلوب ثالث هو طرح من خلال بورصة الأوراق المالية أو سوق الاوراق المالية وهناك اساليب جمعت بين الأساليب الثلاثة كبيع جزء للمستثمر الرئيسي ووضع جزء في البورصة. تبين لنا اليوم بعد 18 عاماً أن هذه الأساليب استهلكت ويجب تطويرها.. وهناك طريقه جيدة في تقديرنا اقترحناها وهي "أسلوب الملكية الشعبية" وجاءت هذه الفكرة منذ حوالي 3 سنوات واستدعينا عدداً من الخبراء من عدة دول لنكتسب منهم الخبرة خاصة من الدول التي أنهت هذه البرامج من 10 أو 15 عاماً. وعرضناعليهم تجربتنا كاملة بما فيها من مزايا وعيوب وإيجابيات وسلبيات. درسنا تجربتهم ونصائحهم بشأن ما يجب تجنبه واستدعينا خبراء من الشرق والغرب من أمريكا وفرنسا وأوكرانيا وبولندا وكازاخستان.. وأحد خبراء الاقتصاد الروسي. أي دارس لعلم الاقتصاد يعرف أن هناك تجارب كثيرة جدا وهناك مزايا وعيوب.. هناك من يتحدث عن تجربة روسيا وجمهورية التشيك علي أنها اكتشاف فنحن نعرفها ونعرف عيوبها تماما ولا نفعل ما فعله الروس أو التشيك. نظام الملكية الشعبية لا يعطي قسائم ولا كوبونات كما في تجارب تلك الدول بحيث يأخذ الشخص القسيمة أو الكوبون ويشتري بها أغراضاً من إحدي الشركات.. وبالنسبة لحاله الخصخصة يأخذون القسائم ويذهبون لشراء أسهم في شركات. وعندما تذهب تجد ان الأسهم قد بيعت أو خصخصت وليس هناك مسئول أو متابع لنظام الشركة وليس هناك نظام محكم للرقابة ولا للتداول ولم تكن هناك بورصة ولا سوق أوراق مالية في هذه الدول.. لم يكن لديهم أيضا قواعد للرقابة علي من سوف يملك. وفي احدي الدول أخذوا مئات من الشركات للعمل بنظام الموجات وطرحوا في اول موجة 1700 شركة. في الحالة المصرية نحن نتحدث عن 153 شركة 67 شركة تقريبا مستبعدة من البرنامج بأكمله.. أي ان الدول محتفظة بهم علي وضعهم الراهن.. كل شركات الغزل وكل الشركات التي وصل فيها تملك القطاع الخاص لحده الاقصي. مثل شركات المطاحن وشركات الأدوية. الشركة الشرقية للدخان التي وصلت من خلال البورصة ل 51% في يد الدولة و49% للقطاع الخاص.. جميع هذه الشركات مستبعدة تماماً. إن ما يستبعد في هذا الاطار لا يعتبر خصخصة وإنما نحن نبقيه في وضعه الحالي في ملكية الدولة وتثبيت وضعه هكذا. هناك شركات أخري - وهي باقي العدد تقريبا - وهي 86 شركة قسمناها إلي 3 فئات. فئة لها حساسية معينة في قطاعاتها وستبقي الدولة بها بنسبة حاكمة 67%. هناك شركات اخري تري الدولة فيها إمكانية للمشاركة ولا خوف منها ولا عليها في قطاعتها لكن الدولة ستبقي بها بنسبة حاكمة 51%. وهناك مجموعة ثالثة في حدود 40 شركة أو اقل ستبقي فيها الدولة بنسبة 30% وستصبح بذلك اكبر مالك ويصبح لباقي المساهمين نسب صغيرة جدا وسيكون معها الجهاز المركزي للمحاسبات كمراقب وستبقي الدولة موجودة بها في الفترة الانتقالية. منذ اول يوم ستصبح هذه الشركات ملكا للناس.. وتديرها الدولة وستصبح جمعياتها العمومية مختلفة ومجالس اداراتها وستكون هناك عين أخري تري مع الدولة الطرق الخاصة بالإدارة ورفع الكفاءة والتحسين والتطوير. * رئيس التحرير: أوضح وزير الاستثمار نقطة مهمة جدا هي انه رغم أن الأسهم ستكون مملوكة للمواطنين إلا ان الدولة هي التي ستدير - ستظل الدولة هي التي تدير - وهذه نقطة مهمة جدا. ** الوزير: ستبقي الدولة علي دورها في الإدارة في الشركات التي بها نسب تصل ل 67% والشركات التي تصل فيها النسبة ل 51% وحتي الشركات التي تبلغ فيها ملكية الدولة ل 30% إلي أن يتغير فيها هيكل الملكية بالفعل وفقا للقواعد. * رئيس التحرير: أظن أنه حتي هذه الشركات التي يملك فيها القطاع الخاص نسبة 70% والدولة 30% فإن الدولة تديرها بطريقة غير مباشرة لأن الجهاز المركزي للمحاسبات سيراقب هذه الشركات فهي بذلك تحت السيطرة. ** الوزير: الجهاز المركزي سيراقب هذه الشركات ومعه الجهاز الجديد المستحدث الخاص بإدارة الأصول. فتديرها إدارة الشركة ب 30% وكذلك بال 51% و مثلها بنسبة ال 67% ومثلها في الشركات التي أبقتها علي وضعها في المجموعة. * رئيس التحرير: نحن هنا لدينا عنوان مهم جدا هو أن "الأسهم المملوكة للمواطنين لا تعني أن الدولة رفعت يدها عنها". ** الوزير: إذن الشركات التي يملك فيها المواطنون نسبة 70% إذا وصل فيها "س" من الناس لنسبة 5% ستخطر الجهة الرقابية. ليس هناك سيطرة.. نفس فكرة البنوك وشركات التأمين بما يحويه قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 "ممنوع علي المواطن أن يمتلك اكثر من 5% دون إخطار الجهات الرقابية سواء للفرد الواحد أو لأطرافه المرتبطة سواء بأواصر الدم أو من خلال شركائه في شركة أخري". وفي الأصل انا لا أنتظر من هذا المستثمر إخطارا لأني اراقبه لكن الإخطار بمثابة إلزام.. لأنه اذا لم يخطرني ستوقع عليه مخالفة. ونحن حددنا هذه الأمور ليس فقط لأجل ال 41 شركة الداخلة ضمن هذا البرنامج.. نحن نتحدث عن شركات مثيلتها كثيرات.. لا نتحدث عن شركات ذات عمق او بعد أو حيوية في قطاعاتها وانما أتحدث عن شركات منها الكثير مملوك للقطاع الخاص بالفعل. إذا وصل المستثمر لنسبة 10% لابد أن يستأذنا فيأخذ الموافقة أو لا يحصل عليها. واذا جمع عددا من الناس سرا وثبتت ان هناك صلة لهدف الاستحواذ وقتها ستكون هناك وقفة ومناقشة الاطراف المتشابهة التي بينها علاقة وحدة واحدة وبذلك نمنع الاستحواذ. ونحن نفعل ذلك طوال الوقت في شركات التأمين والبنوك.البنوك التي تعتبر أخطر من اي شئ نتحدث عنها الآن. وأريد ان اطمئنكم في شئ - أن كل الشركات التي نتحدث عنها الآن تمثل بمعيار الإيرادات إلي اجمالي الناتج المحلي كل هذه الشركات بما فيها المستبعد منها يمثل حوالي 6% من حجم الناتج المحلي. كل الشركات ال 153 شركة ايرادها 60 مليارا واقتصاد مصر القومي يصل لتريليون جنيه بما يعني أن ايراد هذه الشركات 6%... ونحن استبعدنا منها 67 شركة و45 شركة أو أكثر التي نملك فيها كدولة نسبة ال 51%. تبقي المجموعة الاخيرة التي قالت الدولة انها مستعده لمشاركة القطاع الخاص فيها.. وذلك ما كان موجودا به قرارات اللجان الوزارية للخصخصة منذ بدء هذا البرنامج ولم يتم حسمها حتي الآن ونقوم بها بطريقة أكثر علنية وشفافية ووضوحا. كل ذلك هام جدا. ويجب ان نوضح اننا مستفيدون بتجربة مصر في الموضوع.بعض الناس من غير ذوي العلم يقولون إن الشركات الأخيرة التي بيعت ليس من ضمنها ولا شركة تمت الموافقة عليها من لجان الخصخصة.. والحقيقة أن كل هذه الشركات صدر بحقها 4 أو 5 قرارات للموافقة علي بيعها منذ منتصف التسعينيات وليس هناك شركة واحدة منها بيعت بأقل من التقدير المعتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن مع ذلك... الناس ظنت اننا تسرعنا في هذا الموضوع والحقيقة اننا ندرسه منذ 3 سنوات. ونعرضه للنقاش والأخذ والرد. ودراسة تجارب الدول الأخري. ونحن ايضا نأخذ كل ذلك في الاعتبار وسنعرضه علي مجلس الوزراء."فمجلس الوزراء لم يعرض حتي الآن أي مشروع قانون" ثم سنرسله لرئيس الجمهورية - مازالت هناك فترة طويلة جدا للإعداد - أمامنا وقت طويل. سيرسل مشروع هذا القانون للدكتور مفيد شهاب للمراجعة ثم يعرض علي مجلس الوزراء ثم يرسل لسيادة الرئيس الذي يحيله للشوري في لجانه وجلساته ثم إلي مجلس الشعب بلجانه وجلساته. فهذه عملية لا أستطيع تقديرها وليس من الوارد أو المقبول أن يقوم أي شخص في السلطة التنفيذية بتقدير لما يمكن ان يقوم به مجلس الشعب.. سواء بتقديم المشروع أو بتأخيره. * رئيس التحرير: هذه النقطة التي يتحدث فيها الوزير نقطة مهمة جدا لأن الناس تظن أن القانون جاهز وسيتم تشريعه وسنه بما لا يدع مجالاً للشك.. يظنون أن الأمر يشبه طبخة. ** الوزير: عندما كنت في المنيا في مؤتمر قلت إننا لسنا في عجلة من أمرنا ويجب أن يأخذ الموضوع حقه تماما في النقاش والتداول من الناحية الدستورية. * رئيس التحرير: إننا لم نلمح هذا التصريح في أي جريدة من قبل- نحن لسنا في عجلة من أمرنا - هذا كلام مهم جدا. ** الوزير: عندما كنا في المنيا وبعد ساعة ونصف الساعة من النقاش سأل الحضور أسئلة كثيرة جدا وقبل نهاية اللقاء سألت الحضور ثلاثة أسئلة: أولا: هل فهمتم الآن الجوانب المختلفة لهذا الموضوع؟ أجابوا بأنهم فهموها تماما. ثانيا: هل تنصحون بأن نكمل الحوار بهذه الطريقة في مراكز اخري ومحافظات أخري بالصعيد وبحري وغيرها؟ فأجابوا بالإيجاب. السؤال الاخير: هل ترون في هذا البرنامج من المحاسن والفوائد أكثر من العيوب والسيئات؟ قالوا أجل. * "الجمهورية": عند تنفيذ القانون سيطبق علي من بلغ 21 عاماً وهم تقريبا 14 مليون نسمة فما الطريقة التي سيعامل بها المواليد الجدد؟ ** الوزير: لن يكون للمواليد الجدد أي حقوق في هذا المشروع وإنما من بلغ 21 عاماً عند تنفيذ القانون. * "الجمهورية": لماذا لا نأخذ حقنا ايضا في الشركات التي بيعت من قبل في بنك الإسكندرية وحصة المال العام كلها؟ أليس المال العام ملكاً للشعب؟ لماذا اختار المشروع الشركات المتعثرة لمساهمة الشعب بها وليس في الشركات الأخري علي طريقة ¢عايز حقي¢؟ ** الوزير: أولا: بالنسبة لمسألة تطبيق القانون علي من بلغوا سن الرشد لابد ان يكون في كل اسرة من بلغ سن ال 21. ثانياً: هناك صندوق للاجيال القادمة مخصص به نسب من كل شركة تم طرحها. ثالثاً: نحن لا نطرح كل الشركات وانما جانب واحد منها. رابعاً: هذا الجيل الذي ينتمي له المنتفعون من هذا المشروع سددوا عن مديونيات للبنوك بعضها- بدأ عام 74/1975 - 32 ملياراً ونصف المليار بعضها بدأ منذ السبعينيات وبعضها من الثمانينات وقد سددنا هذه المديونية وذلك تخفيفاً عن كاهل الأجيال القادمة. أماعن لماذا لم يأخذ المواطن صكوكاً عن الشركات التي بيعت بشكل مسبق.. لقد حصل المواطن علي هذه الحقوق كاملة من خلال آلية محترمة ومنضبطة وهي "البرلمان" هذه الآلية هي آلية الموازنة العامة للدولة التي وجدت لها البرلمانات لتحاسبها. حصيلة الخصخصة علي مدار الفترة الماضية منذ عام 1991 حتي اليوم ووفقا للتقرير الشهير للجهاز المركزي للمحاسبات والتقرير الذي صدر بناء عليه من لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية في يونيو يقول لك أين ذهبت هذه الحصيلة. ليس فقط منذ عام 91 وانما من قبل صدور القانون عندما قامت بعض المحافظات ببيع الشركات التي لديها.. هذه الاموال ضخت في الموازنة العامة للدولة أو ذهبت لبنك الاستثمار القومي أو ذهبت للبنوك وشركات التأمين العامة.. هذه هي الاموال المفروض أن تحصل عليها بشكل مباشر من وجهة نظرك لكنك حصلت عليها بشكل غير مباشر من خلال الموازنة العامة للدولة. والشركات المطروحة ليس بها شركة واحدة خاسرة. كل الشركات الخاسرة خارج هذا المشروع.. وهذا حق بحق. * "الجمهورية": يثار حول هذا المشروع بعض الاقاويل مثل إن الحكومة تبيع الوهم للناس وأن هذه الشركات تقدرها الحكومة واللجان التابعة لها كما يحلو لها وبالشكل الذي تراه مناسبا وعلي اساس هذا التقييم تصدر اسهم هي في النهاية أكبر بكثير من القيمة الحقيقية لأصول هذه الشركات. وبالتالي عندما تنزل هذه القيمة للسوق تكون بأكثر من حقيقتها؟ سيادتك علي رأس وزارة الاستثمار وما يدور ويحدث في الشركات التي تتحدث عنها سيادتك حدث في شركات كثيرة مملوكة للمحافظات بيعت للمواطنين وعاني المواطنون بعد ذلك من آثار هذا البيع والمحافظات تدفع ثمن ذلك الآن فهل نحن بصدد إعادة لذلك؟ ** الوزير: أولا: مسألة أننا سنعطي الشركة للمواطنين نحن لن نفعل ذلك الشركة لها مدير محترف وهو المدير الحالي تحت الشركة التابعة وفوقها الشركة القابضة وفوقها جهاز ادارة أصول ولهم وعنهم مسئول سياسي عن هذا القطاع فنحن لا نترك شركة يديرها احد كما يحلو له. كل شئ خاضع للجهاز المركزي للمحاسبات وللمساءلة البرلمانية.. الجمعية العمومية للشركات سيتغير تشكيلها بما يلائم النسبة الجديدة التي تملك هي 70% من المواطنين و30% الدولة. وسنجلس جميعا في جمعية عمومية واحدة ونحدد الاخطاء والعيوب وهكذا في العام التالي سنجلس ونتحدث ونحدد خطأ ما متكرراً مثلا فيحتاج الأمر هنا وقفه لان الخطأ تكرر فنحن نطلب أن تتغير هذه الادارة كلها لانها كررت الاخطاء ويكون هناك الحق لتغيير المسئولين.. لدينا الآن 153 شركة اعرفها جيدا كما اعرف أصابع يدي. هناك إدارة متميزة وادارة ضعيفة ومن يتابع يعرف ذلك جيدا.. الادارة التي ستري نفسها تحت المتابعة والمراقبة ستجود من أدائها. هناك فكرة في تغيير شكل مجلس الادارة.. المحلة * مداخلة رئيس التحرير تصديقاً لهذه الطريقة في الأداء تم تغيير مجلس إدارة المحلة. ** الوزير: المحلة لم تر بعد ثماراً جيدة للإصلاح لكن راقبوا التغيرات التي حدثت في عدد كبير جدا من الشركات كان لدينا 60 شركة خاسرة اصبح لدينا 40 شركة خاسرة اجمالي الخسائر كان قد اقترب من 4 مليارات وصل الآن للنصف كانت هذه المحافظة كلها تخسر 1,2 مليار جنيه في السنة أصبحت تكسب 5 مليارات ونصف المليار. ثانيا - لدي المواطنين مشكلة.. أنهم يسألون كل يوم عن سعر الصك - هذه الصكوك سيتم ادراجها بعد صدور القانون ليتم تداولها بعد حين من عمليات التسجيل سيتم التداول من خلال آلية محترمة جدا دون لجان تثمين أو تقييم وانما سيتم نقل هذه الاسهم للمحافظ أو الصكوك بالقيمة الاسمية ولكن بيعها وشراءها سيكون بالقيمة السوقية المعلنة يوميا في الجريدة اليومية. وذلك سيبعدك عن مسألة التثمين واختلاف لجان التقييم وهذه واحدة من مزايا هذا البرنامج وبشدة.. إلي ان نصل لنقطة الاستقرار في الشركات التي تملكها الحكومة بنسبة 30% وسؤال ماذا ستفعل الحكومة بهذه النسبة؟ هنا نقول إن الحكومة حرة التصرف في تلك النسبة سواء بالبقاء أو نقل الملكية للمشتري الجديد ولكن بأعلي سعر ممكن وبأي حال من الاحوال هذه الطريقة اكثر اعلانا وشفافية ووضوحا للناس من اي طريقة أخري متبعة لأن الأمر كله قادم من بورصة الاوراق المالية. وفي أي عدد من الشركات المعلنة في البرنامج.الصك يأتي من 41 مليون مواطن وسيتم تجميعه وتحويله لشكل سهم متداول ويأخذ الموافقة علي 5 أو 10 ويقدم عرض شراء هذا وقت طويل وذلك ليس للتسويف ولكن لان الموضوع سيبقي مختمراً ومتفاعلاً معه بشكل جيد جدا. كما اننا رفعنا جزءاً خلافياً بما يرتبط بالعقارات.. ليس هناك أراض غير مستغلة. ليس هناك اراض مخصصة لصناعة تتحول لاقامة فيلا مثلا ليس هناك ذلك - الموضوع كله نشاط انتاجي ومعه اصول تسمح بالإنتاج أي عقارات خارج هذا المشروع. * "الجمهورية": هناك استفسار.. هل هو شكل جديد للخصخصة؟ ** الوزير: تقصد الشركات المقسمة أ.ب.ج. ولا تسمها الشكل الجديد للخصخصة. *"الجمهورية": هل هذا أسلوب جديد نتجه إليه بعد فشل الأسلوب القديم وهو اعتراف بفشل الأسلوب القديم. **الوزير: هذا سؤال مهم... نحن نعلم أن هناك ثلاثة أساليب. - الأسلوب الأول: اسمه اتحاد العاملين المساهمين وقد اثبت فشله إلا باستثناءات محدودة تكاد تعد علي أصابع اليد الواحدة. * "الجمهورية": هناك عدد من الشركات استعادتها الحكومة مرة أخري. مثل الكراكات. ** الوزير: هي أربع شركات. - الاسلوب الثاني وهو البيع لمستثمر رئيسي وفقا للدراسات التي تمت له. وبعضها قام به خبراء من جامعة القاهرة. كان أفضل الأساليب ولكن كان طريقه طويلاً. ففكرة المستثمر الرئيسي المحترف الذي يطور ويصدر أكثر, وعندنا عدد كبير من الأمثلة الناجحة. * "الجمهورية": ليست كلها ناجحة. ** الوزير: العدد الأكبر منها ناجح. وأنتم تعتبرونها فاشلة. ولا أريد ان اتكلم عن عمر أفندي. لأن ذكره يجعل من يحبون الكلام بدون نتيجة يكثرون الكلام في هذا. لو أردنا بيع عمر افندي اليوم لا تستطيع الحصول علي نصف ثمنه. وللعلم منذ سنة فقط هناك مؤسسة كبيرة جدا تعمل بالبورصة والبنوك وأناس كثيرة تعلم هذا وهي مؤسسة التمويل الدولية. اشترت 10% من المستثمر بنفس السعر الذي بعنا به عام 2006. وهذا بعد عام ونصف العام من البيع. الكلام والضجة الكبري المفتعلة حول هذه الشركة هو ظلم بين للناس بها. والجهاز المركزي للمحاسبات عنده المرجع. وله الحق في أي مرحلة ان يقول إن هذا الكلام خاطيء ويجب التراجع فيه. علينا أن نأخذ بكلامه. فما الداعي ان ندخل في جريمة. فهذا ليس خطأ سياسياً ولكنه جريمة اقتصادية. والنائب العام اخرج تقريراً رسمياً وهو من جهة محايدة. وليس تقريراً صحفياً ووجهة نظره تقول انه كلام يغلب عليه الظن. والظن الذي اعلم انه الذي لا يعني من الحق شيئاً. لكن الكلام الذي قيل كان حلواً. وكان خطأ جسيماً من الحكومة انها امتنعت عن الرد حتي خرج بيان النائب العام بحفظ التحقيق.فهذه المدة وهي حوالي خمسة اسابيع التي انتقت فيها الناس كل الاشكال المشروعة وغير المشروعة وفي النهاية خرج تقييم آخر وهو تقييم أعلي من أي تقييم جاء في صالح هذه الشركة. في العامين الماضيين أخذنا من هذه الشركة ما لم نأخذه في عشرين سنة في شكل 20% ضرائب. وفي شكل عائد علي الاستثمار علي المبالغ التي بيعت بها هذه الشركة وهذا شيء لا يحسب عند الناس. أي مبلغ يوضع في أي بنك سوف يحصل علي 10%. ومبلغ 70 مليون جنيه في السنة في أي معيار من المعايير تكون كاسبة. أفضل للناس ان تتعامل مع الموضوع بهدوء. أما الدخول في إطار المزايدات يعطل حركة الحكومة. * "الجمهورية": نحن لا نقول مزايدات..؟ ** الوزير: الناس كلها تعلم وهي مشكلتي أنني لا اترك احداً يقول كلمة خاطئة في تقييم. وهنا لا اقول أن كلامك خاطيء لكن انت تعبر عما تسمع. ولا ارد عليه.وكلمة فاشلة. هناك حالات فاشلة منها شركة قها واضطررنا لارجاعها وهي حالة من حالات بيع لمستثمر واحد. وكذلك شركة النيل للكبريت كانت حالة فاشلة من حالات البيع في البورصة. ولكن الكلام هنا: كم حالة فاشلة!!! وهنا لا ادافع عن حكومتي. فالحكومة الحالية لم تقم ببيع إلا عشر شركات. ولكن اتكلم عن شركات كان عددها في يوم من الأيام 314 شركة والآن هي 153 شركة. كم قليل جدا فاشل هو ما تتكلم عنه ولكن الحالات التي تكسب والتي تتحرك وتصدر وتقوم بتشغيل عمالة الناس لا تتكلم عنها. وهناك دراسة قامت بها الدكتورة عالية المهدي منذ سنتين وهي اعادة تقييم الخصخصة. * رئيس التحرير: د.عالية المهدي لا يعجبها موضوع الصكوك. ** الوزير: نعم هي ضد الفكرة وتقول طبقوا نظام سنغافورة وهو البيع لمستثمر رئيسي ونبقي علي نسبة توضع في صندوق التأمينات الاجتماعية. هي وجهة نظر ولكن الفكرة حتي تصل إلي مستثمر رئيسي بمنظورنا وفي مقدرتنا هما شركتان في السنة. وحتي تنتهي من 86 شركة وتعمل طرحاً جزئياً فيها تحتاج سنتين لكل واحدة. * رئيس التحرير: لا توجد دولة في العالم تظل تعمل في نظام الخصخصة سبعين سنة. **الوزير:اليوم انا اتكلم عن أسلوب جديد ومبتكر ومتطور وله ضمانات قانونية ويطبق من خلال مؤسسات ويحقق منافع علي النحو التالي. المواطن يأخذ صكاً يعمل به ما يري. يدخره أو يبيعه وينتفع بحقه. يشتري صكاً آخر بجانبه. هذا قرار مواطن.الشركة سوف تنتفع بقواعد جديدة.. * "الجمهورية":صك بكل الشركات..؟ ** الوزير: الصك واحد يتساوي كل فرد في هذا. وكل صك به عدد من الأسهم هي نفسها وأسهم متماثلة ومتناظرة. ولا خلاف ما بين فرد وفرد.يأتي فرد يقول لا اريد هذا الصك واحب ان آخذ صكاً متخصصاً في الشركات المعدنية علي سبيل المثال. تذهب للسمسار وتقول اني اريد هذا الصك ان يتحول إلي اسهم للشركات المعدنية أو شركة بعينها. سوف يتم عمل هذا لك لان هذه آليات معمول بها في البورصة. |
من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
نشرت فى 27 نوفمبر 2008
بواسطة elmasrya
م/محمد المصرى
نعمل فى مجال المقاولات والتشطيبات والديكور لدينا مجموعة متخصصة من مهندسين فى جميع المجالات نقوم ببناء وحدات ابنى بيتك (مفاجاة) وبيع وشراء »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
498,914
ساحة النقاش