الحكومة الأمريكية تتدخل بثاني حزمة إنقاذ لـ سيتي جروب في محاولة لتدارك خراب النظام المالي
أوقات عصيبة أمام صناعة الحديد والصلب عالميا وكندا تعلن بدء مرحلة الركود

متظاهر بريطانى يضع قناعا بوجه رئيس الوزراء براون خلال مسيرة احتجاج فى لندن للسياسة المالية للحكومة أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطة لشراء أسهم في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية بقيمة‏20‏ مليار دولار‏,‏ في محاولة لإنقاذ المجموعة بعد أن أصبحت علي شفا الانهيار‏,‏ مهددة النظام المالي الأمريكي بـالخراب‏.‏ وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي وهيئة تأمين الودائع الفيدرالية ـ في بيان مشترك ـ أن الحكومة الأمريكية ستوفر أيضا الضمان للقروض والأصول المهددة التي تبلغ قيمتها‏306‏ مليارات دولار‏.‏ وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فقدان أسهم سيتي جروب‏60%‏ من قيمتها خلال تعاملات البورصة يوم الجمعة الماضي‏.‏ وسيواجه النظام المالي الأمريكي كارثة إذا لم يتم تدارك الوضع المتدهور لـسيتي جروب حيث إنها كانت تعد في بعض الأوقات أكبر بنك أمريكي من ناحية الأصول التي يمتلكها‏,‏ كما أن أنشطتها تمتد لمائة دولة حول العالم‏,‏ وتعد لاعبا رئيسا في الاقتصاد الأمريكي‏.‏ في الوقت نفسه‏,‏ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن سيتي جروب تقترب من التوصل إلي اتفاق مع الإدارة الأمريكية بإنشاء بنك سيء يكون منفصلا عنها وتنقل إيه الأصول السامة التي تشكل تهديدا‏.‏ وأوضحت أن قيمة هذه الأصول تبلغ‏1.23‏ تريليون دولار‏.‏ وكانت المجموعة قد حصلت علي‏25‏ مليار دولار من الإدارة الأمريكية في وقت سابق من العام الحالي‏.‏ وتزامنا مع ذلك‏;‏ أعلن مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أنه يعمل حاليا علي إعداد حزمة حوافز ضخمة للاقتصاد الأمريكي تتجاوز قيمتها مبلغ الـ‏175‏ مليار دولار‏,‏ الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية‏.‏ وأعربوا عن رغبة الرئيس المنتخب في أن يوافق الكونجرس ـ الذي سينعقد في‏6‏ يناير المقبل ـ علي خفض الضرائب علي أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في أقرب وقت ممكن‏.‏ واستبعد مساعدو أوباما أن تتم زيادة الضرائب علي أصحاب الدخول المرتفعة حتي نهاية عام‏2010.‏ وأرجعوا ذلك إلي ما ستنجم عنه مثل هذه الخطوة من أخطار‏.‏ وكانت إدارة الرئيس الحالي جورج بوش قد خفضت الضرائب بصورة كبيرة عن هذه الفئة‏.‏ وفي خضم هذه التطورات‏,‏ بدأت يد الأزمة تمتد إلي قطاع إنتاج الحديد الصلب في الولايات المتحدة‏,‏ وهو ما ستصاحبه انعكاسات خطيرة علي صناعة الحديد حول العالم‏.‏ وأظهرت دراسة أعدتها وكالة أنباء أسوشيتدبرس الأمريكية أن صناعة الحديد الصلب عالميا ستواجه أوقاتا عصيبة في الشهور المقبلة‏,‏ حيث سينكمش الإنتاج ويتم تسريح آلاف العاملين بهذا القطاع‏.‏ وأوضح محللون أن حالة الركود الزاحفة وارتفاع الأسعار أدت إلي انخفاض الطلب من قطاعات صناعة السيارات والإنشاء والتعمير علي الحديد والصلب‏,‏ مما أدي إلي انخفاض عوائد صناعة الحديد بصورة كبيرة‏.‏ وأضافت الدراسة أن أرباح صناعة الحديد في الولايات المتحدة ستتراجع بنحو‏40%‏ خلال الفترة المقبلة‏,‏ كما سيظل الإنتاج يتقلص علي مدي الأعوام الثلاثة المقبلة‏.‏ وأشارت إلي أن مصانع الحديد الأمريكية أصبحت الآن تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية وألمحت إلي أن الصين ـ أكبر دولة منتجة للحديد الصلب ـ قلصت إنتاجها بـ‏20%‏ في مواجهة الطلب المنخفض علي الحديد العام الحالي‏.‏ وفي كندا‏,‏ أعلن رئيس الوزراء ستيفن هاربر أن الأزمة المالية العالمية دفعت اقتصاد بلاده إلي الركود‏.‏ وفي بريطانيا‏,‏ كشف المعهد الوطني للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية عن أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة‏1.5%‏ العام المقبل‏,‏ كما سترتفع البطالة إلي‏2.5‏ مليون شخص عام‏2010.‏ وأشار المعهد إلي أنه لولا الانخفاض الحاد في أسعار البترول حاليا‏;‏ لكانت نسبة نمو الاقتصاد ستضعف أكثر‏.‏ ومن المقرر أن تعلن الحكومة خلال ساعات عن إجراءات للحفز المالي‏.‏ وأشارت الصحف البريطانية أمس إلي أن لندن ستعلن خلال ساعات عن خطة لخفض الضرائب بنحو‏20‏ مليار استرليني‏.‏ في الوقت نفسه‏;‏ طالب اتحاد الصناعات البريطاني رئيس الوزراء جوردون براون بالتدخل العاجل للحيلولة دون انهيار الشركات الصغيرة‏.‏ وفي الصين‏,‏ تعتزم الحكومات الإقليمية زيادة الحوافز المالية بما يعادل‏1.5‏ تريليون دولار لدعم مشاريع البني التحتية‏.‏ وفي ألمانيا‏,‏ حذرت المستشارة أنجيلا ميركل أصحاب الشركات من تسريح العاملين بها بسبب الأزمة‏.‏ وفي تركيا‏,‏ وافق صندوق النقد الدولي علي منح أنقرة قرضا تصل قيمته إلي‏15‏ مليار دولار‏,‏ يمكن أن يرتفع إلي‏19‏ مليارا‏.‏