‮٠٥٥ ‬جنيها أعلي سعر للأسمنت في السوق وزيادة‮ ‬‮ ‬المعروض<!--\\link\\-->
<!--/title1---><!--heading2--><!--\Image_Title2\--><!--\link\-->المصانع والتجار يتبادلون الاتهامات‮.. ‬والمستهلك هو الضحية<!--\\link\\--> <!--/title2---><!--Introduction---><!--\Image_Author\--><!--/Author--><!--\Image_Introduction\--><!--Introduction<BR>--><!--/Introduction---><!--Body Text1---><!--\Image_Body\-->
حدثت حالة من الارتباك والترقب سوق الاسمنت خلال‮ ‬الايام الماضية بسبب الارتفاع الذي حدث في اسعار‮ ‬البيع للمستهلك النهائي‮.. ‬والتي زادت بنسبة كبيرة عن الاسعار التي تعلنها الشركات‮ ‬والمصانع بما يتراوح بين ‮٠١‬٪‮ ‬و‮٥١‬٪‮ ‬وتباينت الاسعار حسب المحافظة حيث تراوح سعر البيع للمستهلك في محافظات القاهرة بين ‮٠٨٤ ‬جنيها و‮٠٢٥ ‬جنيها‮.. ‬في حين تراوح سر البيع لمستهلك في محاظات الدلتا بين ‮٠٩٤ ‬جنيها و‮٠٥٥ ‬جنيها للطن‮.. ‬وفي محافظات الصعيد تراوح سعرا بيع للمستهلك بين ‮٠٠٥ ‬جنيه و‮٠٥٥ ‬جنيها للطن‮.. ‬واكد تجار التجزئة بالمحافظات ان سبب قيامهم برفع الاسعار‮ ‬ان تجار الجملة والوكلاء يبيعون لهم بأسعار مرتفعة‮.. ‬بالاضافة الي تكلفة‮ ‬النقل والنولون والتي تزيد كلما تعدت المسافة بين الشركة والمحافظة التي يتم النقل‮ ‬اليها‮.. ‬واكدوا ان ارتفاع الاسعار انعكس علي زيادة المعروض وانخفاض معدلات الطلب‮.. ‬واكد التجار انهم ليسوا مسئولين عن رفع الاسعار وان هذه الاسعار مرتفعة ولا تتناسب مع التكلفة الحالية‮.. ‬وطالبوا الشركات والمصانع بضرورة خفض اسعار‮ ‬تسليم المصنع والالتزام بالاسعار التي يتم ابلاغها الي وزارة التجارة والصناعة‮.. ‬لان بعض الشركات تحدد سعر تسليم المصنع‮.. ‬وتبالغ‮ ‬في اسعار النولون والشحن لانها‮ ‬غير محددة ولا توجد رقابة عليها‮.. ‬وقال احمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان ازمة الاسمنت في الاسعار وليس في المعروض‮.. ‬وان المعروض بالسوق كبير ويزيد علي الاحتياجات وتوقع قيام الشركات والتجار بخفض الاسعار خلال الايام القادمة وخاصة مع اقتراب عيد الاضحي المبارك‮.. ‬حيث تتوقف معظم الاعمال والانشطة مما سيضطر الشركات الي خفض الاسعار لتصريف المخزون‮ ‬المتراكم لديهم‮.. ‬واكد ان الشائعات حاليا هي التي تحكم السوق‮.. ‬وطالب المواطنين بضرورة الهدوء والتريث وشراء الاحتياجات الفعلية حتي لا يكون هناك ضغط علي السوق‮.. ‬واكد اللواء محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية علي ضرورة الزام المواطنين بالعمل بالاسعار المحددة‮.. ‬ورفض الشراء في حالة المبالغة في السعر‮.. ‬والابلاغ‮ ‬عن اي مخالفات‮.. ‬حتي يمكن احكام الرقابة وضبط آليات السوق‮.. ‬لانه لا يوجد أي مبرر حقيقي لرفع الاسعار في ظل انخفاض التكلفة والاسعار في الاسواق العالمية‮.. ‬خاصة وان بعض الدول حاليا تقوم بتوفير الاسمنت بأسعار تصل الي حوالي ‮٠٦ ‬دولارا للطن‮.. ‬وان‮ ‬التكلفة في مصر اقل من الدول الاخري‮.‬