بعد انخفاض أسعار الاعلاف:
متي تنخفض أسعار اللحوم والدواجن؟!
<!heade>
| تحقيق:نادية منصور | ||||||
يقول محمد وهبة( رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية): منذ عام ونصف العام كانت أسعار اللحوم معقولة لأن أسعار الأعلاف لم تكن قد زادت بالشكل الذي حدث بعد ذلك, حيث بدأت بعض الدول تستخدم الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي, نتيجة ارتفاع أسعار البترول, مما جعل أسعار العلف ترتفع بالشكل جنوني, وعلي المستوي المحلي, دفع هذا الوضع صغار المنتجين الي الخروج من المنظومة وقل الإنتاج, وارتفعت أسعار اللحوم لارتفاع تكلفة التسمين, وما هو موجود حاليا تم تغذيته علي العلف بسعره المرتفع وهذا سبب عدم انخفاض أسعار اللحوم برغم انخفاض أسعار العلف. وخلال الأشهر المقبلة من المتوقع عودة صغار المنتجين الذين خرجوا بعد انخفاض سعر طن العلف عالميا من2000 جنيه الي1400 ومن المتوقع انخفاض آخر أيضا وهذا سيؤدي الي عودة الاستقرار لأسعار اللحوم, أو حتي علي الأقل ثباتها عند هذا المعدل وعدم ارتفاعه, خاصة في ظل العادات الغذائية للشعب المصري وزيادة الطلب والاستهلاك للحوم, وكثرة المواسم بعكس دول أخري ليس لديها هذا الطلب رغم ارتفاع إنتاجها من الثروة الحيوانية وانتشار المراعي الخضراء, باختصار حل مشكلة اللحوم يكون بزيادة الإنتاج, وهذا مرتبط بزيادة الرقعة الزراعية, فقد كان إنتاجنا من اللحوم يمثل60% من الاستهلاك, ثم هبطت هذه النسبة الي50%, ونستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم, ووقف الاستيراد إذا منعت الدولة ذبح البتلو الذي يبلغ من العمر شهرا ونصف الشهر ووزنه80 كيلو جراما وتركه حتي يصل عمره الي ثمانية أشهر ليصبح عجل كنذوز جاموس وزنه يتراوح بين400 و450 كيلو جراما, وهناك قرار يحظر ذبح العجل البتلو الأقل من300 كيلو أو عمر عامين, وأتساءل: لماذا لا يطبق هذا علي الجاموس مثلما هو مطبق علي الأبقار؟! إن منع ذبح البتلو سيحل مشاكلنا من اللحوم ونكتفي ذاتيا خلال5 سنوات لكن هناك جشعا من تجار التجزئة في رفع أسعار اللحوم حتي مع انخفاض أسعار كل مستلزمات الإنتاج! يجيب محمد وهبه قائلا: هناك سعر سائد في السوق لم يتفق عليه التجار ولو كان هناك تاجر جشع وآخر أمين لوجدنا الأول سعره مرتفعا والآخر سعره أرخص وهذا لا يحدث, ثم ان الجزار مطالب بالتزامات لم ترحمه منها الدولة أو تخفضها له مثل مصاريف الكهرباء, والضرائب, وأجور العمالة وغيره.. فهل من حقه أن يحقق الربح أم يخسر؟! ثم إن اللحوم ليست وحدها التي لم ينخفض سعرها فباقي المواد الغذائية في العالم انخفض سعرها.. فلماذا لم يفسروا لنا أسباب عدم هبوط أسعارها محليا بنفس القدر؟! الدكتور سعد نصار( مستشار وزير الزراعة), يري أن أسعار اللحوم ستثبت أو تقل بعد أن ينفد مخزون الأعلاف التي تم شراؤها بالسعر المرتفع ويبدأ التجار في شراء أعلاف جديدة بالسعر المنخفض, أي المسألة ستأخذ بعض الوقت والأمر مرتبط بكمية الأعلاف المخزونة بالسعر القديم, وبعدها يتحدد السعر حسب العرض والطلب, وفي رأيي أن انخفاض الأسعار عالميا, وعدم انخفاضها محليا يرجع الي تجار التجزئة الذين يصرون علي الاحتفاظ بأرباحهم وهذا يتطلب إحكام الرقابة من الدولة. ووزارة الزراعة تتبني مشروع البتلو وتشجيع التسمين حتي250 كيلو جراما كمرحلة أولي ثم400 كيلو جرام كمرحلة تالية, وتمنع أيضا ذبح الإناث كل هذه إجراءات تتخذها وزارة الزراعة لحل مشكلة اللحوم. الوسطاء هم السبب. يرجع الدكتور توفيق شلبي( رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة) أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الي عاملين: أولهما أن هناك فروقا في سعر المزرعة والسعر الذي يحصل عليه المستهلك وهذا ناتج لوجود وسطاء يتحكمون في هذا الفارق, وثانيا وجود مخزون من الأعلاف بالسعر القديم قبل انخفاضه, وفي رأيي أنه بعد ثلاثة أشهر سوف تستقر أسعار اللحوم والدواجن بعد هبوط سعر العلف, والحكومة ليس لديها آلية للتدخل في تحديد أسعار اللحوم, فالسوق هو الذي يحدد. أما بالنسبة للمطالبة بمنع ذبح البتلو فالإجابة أن له شريحة تطلبه وبسعر مميز, ومربح للمنتج والسوق يحتاجه, كما تطلبه الفنادق وبالتالي لا نستطيع منع ذبحه, ومنذ عامين كان يتم ذبح وزن60 كيلو جراما حتي صدر قرار وزاري يحظر ذبح ما لا يقل عن120 كيلو جراما, وفي مرحلة تالية سيزيد الي200 كيلو جرام, في نفس الوقت كما قلت لا نستطيع أن نحرم السوق من سلعة يحتاجها وهي البتلو وإذا فرضنا صدور قرار بحظر الذبح في المجزر فسيلجأ الناس للذبح خارجه, وكل الخوف وما نطلبه فعلا هو عدم ذبح الإناث, فلا نستطيع إصدار قرارات عشوائية متسرعة يكون نتيجتها اللجوء للأبواب الخلفية. باختصار ما نعمل علي تأكيده هو تكثيف الرقابة علي المجازر لمنع ذبح الإناث وحاليا هناك جهود متعاونة بين وزارة الزراعة والتجارة والتضامن باستيراد اللحوم وهناك فئة من المواطنين تشتري الكيلو من اللحم المحلي بسعر32 جنيها وفئة قادرة تشتري القطعة الممتازة بسعر يتراوح بين42 جنيها و50 جنيها للكيلو وهناك من يشتري اللحوم المجمدة المستوردة. أما مشروع البتلو فهو موجود منذ فترة ونقدم للمربي قرضا ميسرا بفائدة8% وهناك عدد متزايد للإقبال علي هذا المشروع الذي يغطي مصاريفه وحتي الآن لم يتعثر أحد في سداد القروض وهذا دليل علي نجاحه. وبالنسبة للدواجن فسعر الكيلو, في المزرعة925 قرشا ويصل للمستهلك بسعر13 جنيها للكيلو هذا الفارق هو ما يحصل عيه الوسطاء ويتحمله المستهلك مثل اللحوم الحمراء, هؤلاء الوسطاء هم السبب في رفع الأسعار ولا توجد آليات لضبط الأسعار في السوق. وعن إحكام الرقابة علي المجازر, لمنع ذبح الإناث يقول الدكتور حسين خلف الله[ مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة]: هناك تفتيش علي المجازر لمنع ذبح الإناث التي يقل عمرها عن خمس سنوات وللأسف يتم الذبح خارج المجازر خاصة في الريف, وفي موسم عيد الأضحي المبارك يقوم القادرون بشراء الإناث من الريف لذبحها كأضحية. ومن يتم ضبطه يذبح إناثا يقدم للنيابة وتطبق عليه عقوبة الحبس لفترة تترواح بين عام او عامين. وفي رأيي لو أردنا حل مشكلة الثروة الحيوانية فلابد أن تتولي الدولة شراء الإناث من الأسواق, بسعر أعلي من الذكور وتختار منها الصالح للتربية حتي سن عام ثم تتولي بيعها بشرط الحصول علي إناثها لتقوم أيضا بتربيتها في دورة مستمرة وخلال ست سنوات سوف يتوافر اللحم بسعر معقول, لكن تكثيف الرقابة علي المجازر لمنع ذبح الإناث بها ليس حلا لأن المضبوط أقل بكثير من الذي يذبح خارج المجازر. الكتكوت يحكم سعر الدواجن عندما كنا نناقش أسباب ارتفاع أسعار الدواجن كان السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأعلاف.. وها هي الأعلاف انخفض سعرها ومع ذلك مازالت أسعار الدواجن مرتفعة والانخفاض الذي حدث بسيط للغاية, وغير ملحوظ: فما حل هذا اللغز؟ يقول خالد أبو إسماعيل( رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا وأحد مستوردي الدواجن): الدواجن ارتفعت أسعارها في الخارج ولم تنخفض برغم انخفاض أسعار الأعلاف لكن أسعار الأعلاف ليست وحدها المحدد لأسعار الدواجن ولذلك لا أتوقع هبوط سعرها خلال الأشهر التالية لكن سوف يثبت السعر, وأخشي أن أطالب بخفض الجمارك علي الدواجن المستوردة فيتأثر الإنتاج المحلي فالمسألة سلاح ذوحدين. أما اللحوم, فأتصور حدوث استقرار لأسعارها بعد ستة أشهر بعد تربية وإنتاج جديد بالأعلاف بالسعر الحالي ويمكن وقتها أن تعود الأسعار لمعدلات ما قبل ارتفاع أسعار الأعلاف. يقول عيسي السيد( صاحب مزارع دواجن): سعر الذرة الصفراء والعلف انخفض من2000 و2200 جنيه للطن الي1400 جنيه ومع ذلك لم ينخفض سعر الدواجن لأن الكتكوت الذي كان سعره150 قرشا وصل الي570 قرشا وهذا هو سبب الفجوة الحادثة في السعر والحل هو فتح باب استيراد الكتاكيت, لأن منتجي الكتاكيت هم السبب في أزمة أسعار الدواجن حتي الآن, وأيضا محاولة إحكام عدم تهريب الدجاج الحي وإغلاق المحال التي تبيعه والاكتفاء بمنافذ بيعه كمجمد.!. | ||||||
ساحة النقاش