الكويت .. وملف الإتجار بالبشر!! (ج17)
تأتي النار من مستصغر الشر:
· "العمالة الهامشية: خطر على أمن المجتمع ومواجهتها تنطلق من محاسبة المتاجرين فيها؛ فهي أصبحت تسيء لسمعتنا في المحافل الدولية؛ الخدم غير مؤهلين لتربية أبنائنا؛ صغر حجم المجتمع الكويتي وراء تسهيل استقدام العمالة؛ التصدي بحزم للمعوقات التي حالت دون الحد من العمالة الوافدة" [عادل الصرعاوي – النائب بمجلس الأمة الكويتي؛ المصدر: جريدة النهار الكويتية، الأحد 10/8/2008،ص8].
· "أن نظام الكفيل أصبح اسوأ من العبودية في بعض الأحيان" [على الراشد - النائب بمجلس الأمة الكويتي].
· "ان امكانات وأساليب التحايل على القوانين كثيرة" [حسين اليوحة – عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومستشار الاتحاد العام لعمال الكويت].
· "أن الخدم يسهمون في مسح هوية أطفالنا" [د. يعقوب الرفاعي – مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت].
· "هناك الكثير من الجوانب السلبية والمعوقات التي تحول دون تحقق كامل الأهداف وقد ذكر بعض منها، عدم استجابة الجهات الادارية العليا لمقترحات التي تنتهي اليها بعض فرق العمل وكذلك المقترحات الخاصة بتعديل التشريعات مثل قانون العمل الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية وغيرها" [عبدالعزيز الزبن- رئيس ديوان الخدمة المدنة بالكويت].
· "تضمين لجنة المناقصات شرطا في كراسة العقود للحد الأدنى لرواتب العمال وإنشاء مدن عمالية جديدة متكاملة المرافق الصحية والتجارية والأمنية وميكنة المشاريع" [طلال الخرفي – عضو غرفة التجارة والصناعة الكويتية: جريدة "الأنباء" الكويتية، العدد (11627)، الأربعاء 13/8/2008].
· خبر صحفي: "ان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية قد رفض جميع حالات التوسط التي يقوم بها بغض النواب والأعضاء والمواطنين لإخراج بعض العمال المتجولين الذين تقوم البلدية بضبطهم لمخالفتهم لوائح الباعة المتجولين" [المصدر: جريدة "القبس" الكويتية، العدد (2636) بتاريخ 2/8/2008].
أرقام لها معنى:
· بلغت أعداد الخادمات بالكويت نصف مليون خادمة أي خادمة لكل 1.7 فرد.. هي نسبة لا مثيل لها في العالم [المصدر: جريدة القبس الكويتية، 17/3/2007].
· بلغ عدد الوافدين للكويت عام 2002 حوالي 1478.775 في حين بلغ عدد المواطنين 884.552 في العام نفسه. وتدني نسبة المواطنين غلى إجمالي قوة العمل إذ بلغت 19.58% من مجموع قوة العمل [المصدر: ملتقى الكويت الأول، ص10].
· أن عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الـ (37) قد بلغ 212562 موظفا وموظفة منهم 164061 كويتياً و 48546 غير كويتي، أما في القطاع الأهلي فإن العمالة الوافدة (غير كويتي) تمثل 96% من مجموع العمالة في حين لم تزد العمالة الوطنية عن 4% عام 2006 [المصدر: احصائية أعدها ديوان الخدمة المدنية بالكويت].
بقلم
محمود سلامة الهايشة
كاتب ومهندس وباحث مصري
ساحة النقاش