الكويت .. وملف الإتجار بالبشر!! (ج8)
سياسة الهدهده والطبطبه .. والبلد تحترق وتشتعل داخلياً، وسمعتها بتسوء وتشوه خارجياً
يا معالى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت الحبيبة
بكلمات هادئة وبدون انفعال .. اسمح لي أن اهمس في اذن سعادتكم
أنتم في منصب سياسي وتحملون أعباء جسيمه.. لوزارة ذات أرث رهيب .. وأمامكم مشاكل وقضايا وملفات لا تعد ولا تحصى ... فالله معكم ويوفقكم إلى ما فيه الخير دائما لرفعت بلدنا الغالية على قلوبنا الكويت...
والآن وبعد أخذ الضوء الأخضر والرؤية الغالية والموقف التاريخي للحاكم العادل من القيادة السياسية بالكويت ممثله بالكلمات التي سوف يكتبها التاريخ بماء الذهب لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد نائب أمير الكويت وولي عهده الأمين، حين قال: " لا يردكم أحد، ولد شيوخ أو تاجر، ابدأوا فيهم، واقطعوا اليد تعبث بالكويت... فالمشكلة ليست في العمالة، بل في أصحاب العمل والشركات التي تتاجر بالإقامات"...
فالحل سهل وبسيط وميسور جدا جدا، مشروع قانون جديد يحل المشكلة في أقل من أسبوع واحد فقط.. وهو ليس بالاختراع أو الابتكار بل هو تجميع لقوانين أخرى ومواد قانونية موجودة من الأساس في حزمة القوانين التي شرعت من قبل في دولة تحترم الدستور والقانون..
فكرة القانون المقترح:
اليوم اشتكى العامل بأن له مستحقات مالية متأخرة الصرف وذلك في وحدة علاقات العمل التابع لها ملف الشركة أو المؤسسة التي بها؛ فالأمر يحتمل أمرين لا ثالث لهما:
1. الأمر الأول: أن يكون العامل صادق تماما في ما اشتكى به وأدعه..
2. الأمر الثاني: أن تكون شكوى كيديه ولا أساس لا من الصحة وعلى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع هذا العامل من تحويله للنيابة العامة أو ترحيله إلى بلده على حسب الإجراءات القانونية المتبعه في هذا الشأن.
بالنسبة للأمر الأول: يتم القيام بعمل إجرائين في يوم واحد:
1. الإجراء الأول: طلب وحدة العمل من السيد النائب العام بالحجز على جميع الحسابات البنكية لتلك الشركة أو المؤسسة وذلك لحساب وحدة شئون العمل وعلاقات العلامة صاحبة الطلب... ويشمل قرر الإحالة للسيد النائب العام كذلك أنه في حالة عدم وجود أي رصيد في الحساب الخاص بالشركة أو الرصيد لا يكفي ما يغطي مستحقات العامل/أو العمال يتم الحجز على جميع الحسابات البنكية الموجودة في أي بنك داخل الكويت وذلك عن طريق البنك المركزي الكويتي الذي يشرف على جميع البنوك التي تعمل داخل الكويت...
2. الإجراء الثاني: بأن يتم صرف جميع المستحقات المالية لصاحب الشكوى سوء أكان فرد واحد أو مجموعة أفراد... ولو كان العامل أو مجموعة العمال يريدون أن يسافرون إلى بلده دون رجوع أي لديهم الرغبة في إلغاء إقامته نهائياً يتم أيضا حجز تذاكر طيران على حساب هذا الكفيل (الشركة/ أو المؤسسة)...
وبذلك يكون رد الحق لأصحابه وذلك في يوم واحد فقط... أما بالنسبة للكفيل فسوف يكون في خصومه مع وزارة الشؤون الاجتماعية وليس مع العامل الوافد.. وبهذه الخطوة فسوف يحسب الكفيل حسابه مليون مرة قبل ان يفكر في تاخير صرف الرواتب أو أن يأكل حقوق العمال بالباطل، لأن يعلم تماما وبكل تاكيد أن هذا العمال سوف يأخذ حقه وفوراً .. وسوف يدخل هو في خصومه مؤكده مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تمثل هيبة الدولة.. فتصبح المديونية للدولة وليست للعامل الكادح...
فلا يكون أمام صاحب العمل إلا أن:
- يدفع كامل حقوق العمال وفوراً قبل الوصول إلى وحدة علاقات العمل التابع لها ملفه.
- أو أن يتم دفع مسحقات العمال وفوراً من قبل الشؤون الاجتماعية. وعليه سوف يخصم من حساب شركة/أو مؤسسة تلك المبالغ وتدخل في حساب وزارة الشئون.. أو يكون حسابه (صفر) بلا رصيد.. فيعرض نفسه لنفس الإجراءات القانونية للشيك بدون رصيد...
تلك الفكرة تحتاج أن يعتكف عليها إدارة الشئون القانونية بوزارة الشؤون للوصول لأفضل صيغة قانونية ممكن والاستعانة بجميع القوانين التي صدرت بهذا الخصوص.. ثم يتم إرسال مسودة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية هذا القانون ومراجعته المراجعة اللازمة... وإذا وافقت المحكمة الدستورية عليه.. يتم طلب عقد جلسه عاجلة لمجلس الوزراء للموافقة على هذا القانون... وبعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. يتم إرسالة لمجلس الأمة (المجلس التشريعي) .. وسوف يقوم المجلس وبالتأكيد أي بجلسة عاجلة لإقراره والموافقة عليه ... ثم ينشر في اليوم التالي في الجريدة الرسمية... ثم في اليوم الذي يتبع نشره بالصحف يكون قد دخل حيز التنفيذ!!
أما بخصوص حجز جواز السفر (وثيقة السفر) للعامل الوافد فهناك القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2007 بخصوص حجز أصحاب الاعمال لجوازات العمالة الوافدة: فالأمر محسوم أي أنه إذا شكى العامل بحجز جواز سفره فيتم وبشكل طلقائي إغلاق الملف وإعطائه الرمز (71) لحين حل المشكلة ودياً أما أن يأتي صاحب العمل بالجواز أو يقوم هو باستخراج بدل فاقد للجواز عن طريق الإجراءات القانونية المتعارف عليها وذلك سواء أكان إدعاء هذا العامل حقيقي أو غير حقيقي بحيث يسلم جواز السفر الأصلي أو بدل الفاقد لوحدة علاقات العمل بالوزارة وعليه يكون قد رد الحق لصاحبة وترفع عقوبة الإغلاق للملف ويفتح الملف من جديد...
حضرة صاحب السعادة الوزير الهمام بدر الدويلة "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل" هل يحتاج هذا الكلام إلى أشهر طويلة للدراسة والتحليل أو تشكيل لجان ولجان منبسقه عن لجان...الخ.
وفي النهاية هذه أفكار ممكن أن تقبل أو ترفض، وأكيد هناك الكثير من الأفكار الآخرى التي تطرح كل يوم من المفكرين والسياسيين والبرلمانيين والصحفيين وغيرهم من أبناء هذا البلد المعطاء أو من الأشخاص الذين يعيشون وينعمون في خير تلك البلد... والكل في النهاية لا يريد ألا الخير كل الخير لهذا البلد العربية المسلمة.. العزيزية على قلوبنا جميعاًً. وأسف جدا سيادة الوزير على الإطالة!!!
إعداد
محمود سلامة الهايشة
كاتب ومهندس وباحث مصري
ساحة النقاش