قبل ان تضيع اراضى مصر بين الفساد والانحراف

       لا شك ان ثروة مصر الحقيقية هى ارض مصر التى يتقاتل عليها الان البعض للاستيلاء على اكبر جزء منها. ولقد قرانا عن الاف الافدنة التى تم تخصيصها للافراد او الشركات والتى تم تقسيمها بعد ذلك لتباع بالاف الجنيهات للمتر بعد ان تم شراءها بـ 200 جنية للفدان. كما راينا وسمعنا عن شخصيات تملكت مئات المواقع على طول مصر وعرضها حتى يقال ان اراضى مصر كلها قد بيعت من شرم الشيخ فى جنوب سيناء وحتى مرسى علم فى جنوب البحر الاحمر.

      و حيث ان هذه الثروة هي الإرث الوحيد الباقي للشعب المصري فأنى أطالب الحكومة أن تتولى توزيع هذا الإرث على الشعب المصرى او تتولى البع بالنيابة عنة ولكن بطريقة غير المتبعة الان وهى البيع فى الخفاء فيتم البيع بمزاد علنى فحينما قدم المهندس احمد المغربى الى وزارة الاسكان وجد ان شاليهات الساحل الشمالى يتم تخصيصها لبعض الافراد بـ 250 الف جنية ووضع نظام للبيع بالمزاد العلنى فبيعت الوحدة باكثر من 5 ملايين جنية.

      ومن هذا المنطلق وحتى لا تضيع البقية الباقية من أرض مصر التي هي ارث هذا الشعب وتدخل جيوب قليل من الفاسدين او المنحرفين الذين يعيدون بيعها ليتربحوا منها فانى ادعو الحكومة أن تلعب هذا الدور نيابة عن الشعب المصرى فيتم تقسيم الاراضى الصحراوية خارج كردونات المدن وعرضها للبيع بالمزاد العلنى ووضع عائد البيع فى حساب لصالح محدودى الدخل من الشعب المصرى واتوقع ان تصل حصيلة البيع الى 100 مليار لو تم الامر بشفافية وأمانة.

بقلم: د. مصطفى سعيد- كاتب وأكاديمي من مصر، [email protected]