قانون ضمان الحريات المدنية

مفهوم الحريات المدنية الرسمي يعود إلى الميثاق الأعظم من 1215 والتي استندت بدورها إلى الوثائق الموجودة من قبل.

كلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافية، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد آثار التمييز الحالية.

ترتبط الديموقراطية ارتباطاً وثيقاً بالحريات المدنية والسياسية. الجمهوريات أو الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة لديها دستور، وقانون للحقوق الدستورية والوثائق المماثلة التي تسعى لضمان الحريات المدنية. سنت دول أخرى قوانين مماثلة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل القانونية، بما في التوقيع والتصديق أو خلاف ذلك إنفاذا لاتفاقيات رئيسية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يمكن القول أن حماية الحريات المدنية هي من كبرى مسؤوليات كل أبناء الوطن من الدول الديمقراطية، كما تختلف عن الدول الاستبدادية.

توجد بعض المطالب بالحريات المدنية متنازع عليها، كما هي مدى أكثر من الحريات المدنية. ومن الأمثلة على ذلك الحقوق الإنجابية، والزواج من نفس الجنس، وحيازة الأسلحة، واستخدام بعض الأدوية أو العقاقير. وثمة مسألة أخرى من متنازع عليها هو "تعليق" أو "تغيير بعض الحريات المدنية" في أوقات الحرب أو حالة الطوارئ، والى أي مدى ينبغي أن يحدث هذا.

[عدل] الحريات المدنية حسب البلد

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها البلدان الأوروبية، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي، هي معاهدة دولية ملزمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوروبا، وتم صياغتها في عام 1950، ثم شكلت لاحقاً مجلس أوروبا.

الدستور الكندي ويشمل الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يضمن العديد من الحقوق ذاتها الموجودة في دستور الولايات المتحدة، مع بعض الاستثناءات الهامة التي تمنع إقامة دين للدولة. ومع ذلك فان لايذكر أي مقاطع عن حرية العبادة.

دستور الاتحاد الروسي يعطي نظرياً ضمانات عديدة من نفس الحقوق والحريات المدنية كما دستور الولايات المتحدة عدا حمل السلاح، أي: حرية التعبير، حرية الدين، حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية اختيار اللغة، والى الإجراءات القانونية الواجبة، والحصول على محاكمة عادلة، والخصوصية، وحرية التصويت، والحق في التعليم.[بحاجة لمصدر]

دستور جمهورية الصين الشعبية (تنطبق على البر الرئيسى للصين فقط، وليس لهونغ كونغ، ماكاو أو تايوان)، يذكر حماية الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، إلا أن هناك مطالبات كثيرة لحماية الحريات المدنية في البلد.